أويحيى يعود إلى رئاسة الأرندي بأغلبية ساحقة

بعد سنة من توليه منصب الأمانة العامة بالنيابة

انتخب، أحمد أويحيى، أمينا عاما للتجمع الوطني الديمقراطي خلال المؤتمر الاستثنائي المنعقد بفندق الأوراسي، بعد حصوله على أكثر 1513 صوت، من قبل 1558 مندوب شاركوا في العملية.
تفوق أويحيى، الذي كان يشغل منصب الأمانة العامة بالنيابة منذ ماي 2015، على منافسه بلقاسم ملاح، الذي حصل على 21 صوتا، ليعود مدير ديوان رئاسة الجمهورية إلى منصبه الحزبي في الأرندي بصفة رسمية.
وحضرت المعارضة في كلمة أويحيى، خلال افتتاحه للمؤتمر الاستثنائي للأرندي، بفندق الأوراسي، ولكن هذه المرة بطريقة مغايرة ومناقضة للانتقادات اللاذعة التي كان قد وجهها لها في وقت سابق، وذلك أمام علامات استفهام تطرح وراء هذا التغير، وقال أنه ”نأمل أن يصل التجمع الوطني الديمقراطي إلى العمل أكثر مع كل أحزاب المعارضة التي نكن لها كل الاحترام ونوجه لها التحية”، غير أن هذا التعاون يضيف أويحيى، يكون مشروط باحترام مؤسسات الدولة ودستور الجمهورية.
ولا يزال أويحيى، متمسكا وحريصا كل الحرص على إحياء التحالف الرئاسي الذي يجمع الأحزاب المساندة لرئيس الجمهورية، معربا عن أمله في أن تعرف هذه الأخيرة النور، وذلك في الوقت الذي أعلن غريمه في حزب الأفالان، عمار سعداني، رفضه لهذه الفكرة، حين قال أن الزمن تجاوزها، واقترح بدلها مبادرته ”الجدار الوطني” التي تشمل كل الأحزاب المساندة لبوتفليقة، وأبرز أويحيى، أنه ”أملي أن تصل عائلتنا السياسية إلى باقي الأحزاب الرئاسية وإلى بناء علاقات أقوى وأوسع عملا معا في خدمة الجزائر”.
وتابع الأمين العام للأرندي أن كل مواقف الأرندي وخياراته تجعل منه كيانا سياسيا في الطليعة السياسية للدفاع عن ديناميكية الإصلاحات التي ينبغي أن تصل بالديمقراطية في الجزائر، إلى مصف الديمقراطية في بقية العالم، وواصل أنه ”هناك أفكار تحترم، وهناك مواقف تختلف، وهناك أغلبية وهناك معارضة، لكن الأحزاب التي هي في الأغلبية، وخاصة عندما نصل إلى ظروف مثل التي نعيشها اليوم، حين فقدت البلاد 70 بالمئة من مداخيلها، معناه يجب أن نبحث عن حلول تحافظ على المبادئ والتوازنات الكبرى”، داعيا الجهاز التنفيذي في هذا المجال إلى لعب دوره في إشراك المجتمع والمواطنين في شرح طبيعة التوجهات وخطط العمل لتجسيدها على الأرض.
وهون أويحيى، من تبعات الأزمة الاقتصادية، مؤكدا أن هذه الأخيرة لن تحبط العزيمة من باب أنها تعد بمثابة دفعة للجزائر لكي تتحرر من التبعية للنفط وتبني اقتصاد متنوع، وشدد على عزم التجمع الوقوف بجانب المؤسسات الاقتصادية المنتجة بغية تحويل الذهنيات في البلاد نحو اقتصاد السوق، وبغية رفع العراقيل من أمام المستثمرين، ومن أجل مكافحة كل أشكال الغش الاقتصادي، دفاعا عن مصالح الاقتصاد الوطني، مضيفا أن التجمع الوطني الديمقراطي من دعاة العدالة الاجتماعية بعيدا عن ثقافة الريع،” كونه قد استخلص الدروس جيدا من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي مرّت بها بلادنا منذ عقدين من الزمن قبل اليوم”.
للإشارة حضر المؤتمر الاستثنائي للأرندي الوزير الأول عبد المالك سلال، ورئيس المجلس الشعبي محمد العربي ولد خليفة، ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، في حين غاب الأمين العام للأفالان عمار سعداني، الذي أوفد ممثلا عنه عضو المكتب السياسي أبو الفضل بعجي، وستختتم أشغال المؤتمر اليوم، بالمصادقة على القرارات واللوائح.