50 بالمائة من الأراضي الممنوحة للمستثمرين "غير مستغلة" في الجزائر

تحقيق ميداني لوزارة الصناعة والمناجم يكشف احتكار رجال المال للعقار الصناعي

* إعداد بطاقة وطنية للاستثمار ومراجعة قانون المناجم.. قريبا
أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أن حوالي نصف الأراضي الممنوحة في إطار عمليات التنازل عن العقار الصناعي لصالح المستثمرين غير مستغلة، موضحا أن السبب الرئيسي لعدم استغلال العقار الصناعي الذي تبين بعد دراسة تقييمية حققتها الوزارة، يكمن في عدم نضج المشاريع التي تم لأجلها منح الأراضي.
وقال الوزير متأسفا، خلال لقاء دام يومين مع إطارات قطاعه من المدراء الولائيين ومسؤولي الهيئات الخاضعة للوصاية، كرس لتقييم نشاطات القطاع وإعداد حصيلة مفصلة لوضعه الحقيقي وتحديد آفاقه، أن ما بين 40 و50 بالمائة من العقار الصناعي الذي تم التنازل عنه خلال السنوات الأخيرة لصالح المستثمرين غير مستغل.
وفي هذا السياق، حث الوزير مدراء الولاية على عدم ادخار أي جهد لإنجاح المشاريع الاستثمارية من خلال تسهيل منح العقار للمتعاملين.
وصرح الوزير مخاطبا الإطارات ”أناشد فيكم حس المسؤولية عند مزاولة مهامكم، أنتم الآن مسؤولون عن العقار وعليكم تسهيل منحه”، متعهدا بإزالة كل العراقيل المرتبطة بالاستفادة من العقار الصناعي.
كما أعطى بوشوارب تعليمات صارمة لإطارات قطاعه من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق استراتيجية القطاع الرامية إلى جعل الصناعة ركيزة للتنوع الاقتصادي، مذكرا بأن التطور الصناعي يحتل مكانة هامة ويعد من كبرى أولويات مخطط عمل الحكومة.
ومن ضمن المهام التي كلف بها الوزير إطاراته، إعداد بطاقة وطنية للاستثمار كفيلة بتحديد القدرات الصناعية لكل ولاية.
واسترسل قائلا ”يجدر بكل واحد منكم معرفة قدرات ولاياتكم والمشاريع الممكن تطويرها”.
إلا أنه حذر من أي تبديد للأموال العمومية خلال تطبيق هذه الاستراتيجية بالنظر إلى الظرف الحالي الذي يعرف تراجع الموارد المالية للبلد.
وأردف يقول أن تسيير الميزانيات والوسائل يجب أن يكون عادلا وعقلانيا، محذرا ”لن أتسامح مع أي اخلال بهذه القاعدة”.
من جهة أخرى، كشف وزير الصناعة والمناجم عن قيام الحكومة قريبا بمراجعة قانون المناجم من أجل تثمين أحسن للمواقع المنجمية عبر الوطن وتسهيل استغلالها من خلال مشاريع الاستثمار.
وقال الوزير ”قررنا مراجعة هذا النص كونه لم يعد يستجيب لمتطلبات الاستثمار”، مضيفا أن هدف هذا التغيير يكمن في جعل هذا النص القانوني أكثر فعالية، موضحا أنه من المبكر تحديد تاريخ عرض هذا القانون الجديد، قائلا أن القانون المنجمي الحالي لا يسمح إلا باستغلال جد محدود للمواقع المنجمية.
بوشوارب: ”قانون المناجم الحالي يخلق الندرة ويعيق الاستثمار”
وتأسف أنه ”من خلال القانون الحالي نقوم بخلق الندرة ومن يخلق الندرة يخلق كل المشاكل التي تعيق الاستثمار”، مشيرا أن آجال منح بعض المناجم تستغرق في بعض الأحيان سنة بل حتى سنتين.
ووعد الوزير برفع كل القيود في القانون الجديد، وهذا لتمكين المتعاملين الاقتصاديين من الاستثمار من جهة، والصناعة من لعب دورها في التنويع الاقتصادي من جهة أخرى.
وسيعطي القانون الجديد دفعة جديدة للقطاع المنجمي بما يمكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتي من المعادن وكذا التصدير، حسب بوشوارب الذي اعتبر أن سنة 2016 ستكون ”سنة المناجم”.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن القانون الجديد الخاص بترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيعرض على مجلس الوزراء القادم للمصادقة عليه.