من أجل تثمين أحسن للمواقع المنجمية عبر الوطن.. بوشوارب:

مراجعة قانون المناجم قريبا

كشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أول أمس، بالجزائر، أن الحكومة ستقوم، قريبا، بمراجعة قانون المناجم من أجل تثمين أحسن للمواقع المنجمية عبر الوطن وتسهيل استغلالها من خلال مشاريع الاستثمار. وقال الوزير، خلال لقاء مع اطارات القطاع ومديري الصناعة في الولايات وهياكل ومؤسسات التابعة له، قررنا مراجعة هذا النص (قانون المناجم) لانه لم يعد يستجيب لمتطلبات الاستثمار . واضاف بوشوارب ان هدف هذا التغيير يكمن في جعل هذا النص القانوني اكثر فعالية، موضحا انه من المبكر تحديد تاريخ عرض هذا القانون الجديد. وفي تصريح للصحافة، أوضح الوزير ان القانون المنجمي الحالي، الذي يعود الى 2001 وتم تعديله في 2014، لا يسمح الا باستغلال جد محدود للمواقع المنجمية. وتأسف انه من خلال القانون الحالي نقوم بخلق الندرة ومن يخلق الندرة يخلق كل المشاكل التي تعيق الاستثمار ، مشيرا الى ان آجال منح بعض المناجم تستغرق في بعض الاحيان سنة، بل حتى سنتين. وقال في هذا الصدد انه من غير الطبيعي ان يستغرق منح موقع اسغلال الطين لمصنع الاجر سنتين مع ان كل التراب الجزائري مكون من الطين. ووعد الوزير برفع كل القيود في القانون الجديد وهذا لتمكين -من جهة- المتعاملين الاقتصاديين من الاستثمار والصناعة من لعب دورها في التنويع الاقتصادي من جهة ثانية. وسيعطي القانون الجديد دفعة جديدة للقطاع المنجمي بما يمكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتي من المعادن وكذا التصدير، حسب بوشوارب، الذي اعتبر ان سنة 2016 ستكون سنة المناجم. وكشف في هذا السياق ان قطاعه يسعى الى تحقيق نسبة نمو تقدر ب 7 بالمئة في آفاق 2019، مذكرا انه في 2005 تم تسجيل نسبة نمو تقدر ب4 بالمئة وهي نسبة لم يتم تحقيقها منذ سنوات عديدة. ومن جهة أخرى، أكد بوشوارب ان القانون الجديد الخاص بترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيعرض على مجلس الوزراء القادم للمصادقة عليه. وسيسمح هذا القانون -حسب الوزير- ببروز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعطاء دينامكية جديدة للمناولة الصناعية من خلال تنظيم جديد وإجراءات دعم.