زوائد الدّيك الرومي ناقلة للبكتيريا ب"صناديق الموت" تهدد 4 ملايين مستهلك

سماسرة يمررون ما لا يصلح للاستهلاك دون رقابة بيطرية مع اقتراب شهر رمضان

* جمعية المستهلك تفضح المستور في ظل غياب أعوان الرقابة
* نقابة البياطرة تؤكد أنها ناقلة لداء السل والحمى المرضية والسرطان
* مكاتب الرقابة البلدية في الواجهة ومديريات التجارة في سبات عميق!
اجتاحت، مؤخرا، تجارة بيع زوائد الديك الرومي ”الفاسدة” التي يتم عرضها ب”صناديق الموت” خارج الشروط الوقائية المعروفة وفي الهواء الطلق، حيث يتم بيعها دون تفريغ أحشائها بأثمان بخسة بفرق يتراوح بين 30 إلى 40 بالمائة من سعرها الأصلي بالقصابات النظامية، مقابل غياب الفروع الرقابية من مديرية التجارة التي لا تنشط إلا في الأيام المناسباتية.
عرفت عملية تسويق اللحوم البيضاء وزوائد الديك الرومي ”الفاسدة” بمختلف الأسواق العاصمية حركية منقطعة النظير، حيث يخاطر السماسرة بحياة 04 ملايين مستهلك في ظل الإقبال الكبير عليها من قبل المستهلكين الذين يبيعون صحتهم بأنفسهم مقابل توفير من 30 إلى 40 بالمائة من فرق السعر بالقصابات، ونحن في فترة العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان الفضيل الذي خصصت فيه السّلطات 800 عون رقابي.
ولم تمر 03 أشهر عن حجز مصالح الدرك الوطني لحوالي 08 قناطير من زوائد الديك الرومي المجمدة موجهة للاستهلاك لا تحمل شهادة صلاحية وختم البيطري بها، لتعود الظاهرة مرة أخرى أكثر خطورة، ما يستدعي حقا تحرك الجهات المعنية قبل وقوع كارثة كبرى، حيث لم تتوقف فضائح تجاوزات التجار إلى حد محاولة تمرير لحوم فاسدة، حيث سبقتها حادثة كبرى أخرى منها استعمال ختم مزور وإشباع اللحوم الفاسدة بمادة حفظ الجثث، بعد فتح تحقيقات معمقة إثر تسجيل حالتين وفاة وتسمّمات غذائية!.
فارق السعر بين 30 إلى %40 للكيلوغرام يستقطب الزبون العاصمي
أكد سمير لقصوري، نائب رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك، أن فارق سعر بين الزوائد التي يتم عرضها بالأسواق الفوضوية والقصابات يتراوح بين 30 إلى 40 بالمائة للكيلوغرام الواحد فقط، مقابل خطورة أكثر، ما يستدعي فتح مجال لحملات تحسيسية إضافية مع ضرورة تكثيف الرقابة.
وقال لقصوري إن التجار الخارقين للقانون يلجؤون للإغراءات المالية لجلب ”الزوالية” بعرض سلعهم المغشوشة، والتي يتم تمريرها بطرق ملتوية مجهولة المصدر ولا تحوز شهادة بيطرية، من خلال الاعتماد على طريقة البيع الفوضوي والادعاء أنها جديدة وآنية لجلب المواطنين إليها.
تجار يبيعون زوائد بأحشائها في صناديق البطاطا
تعرض مجموعة من تجار سماسرة بصحة المستهلكين المغلوبين على أمرهم بسوق الرغاية في العاصمة، زوائد الديك الرومي بالصناديق المخصصة لبيع الخضر في الهواء الطلق، دون مراعاة لصحة المستهلك الذي يفضل اقتصاد 30 إلى 40 بالمائة من فرق السعر الذي يشتري به من القصابات النظامية دون حسيب أو رقيب، وسط تدافع كبير من قبل المواطنين الذين يقبلون على السوق من كل ضواحي العاصمة وعلى هذه الزوائد الفاسدة أيضا، ضاربين صحتهم عرض الحائط، خاصة أن السوق يعرض أيضا الخضر والفواكه بأثمان معقولة مقارنة بالأسواق الشعبية بالحراش وباب الوادي وغيرها..
800 عون رقابي لوقف تلاعبات التجار خلال شهر رمضان
خصصت مديرية التجارة لولاية الجزائر ما يقارب 800 عون رقابي يتوزعون على جل الأسواق النظامية، خصيصا لوقف تلاعبات التجار غير النظاميين في ظل التجاوزات التي يتم تسجيلها خلال كل موسم، لتتضاعف أكثر خلال الأيام المناسباتية والموسم الصيفي، الأمر الذي يستدعي تكثيف الرقابة التجارية على جل السلع الموجهة للمستهلك، بما فيها المواد الغذائية والمشروبات والأجبان بكل أنواعها واللحوم، في ظل الخروقات التي يلجأ إليها التجار على حساب صحة المواطن، الذي بات ضحية جشع هؤلاء، إلى جانب غياب الوعي لدى أغلبيتهم، ما فتح مجال أكثر لتمرير مواد مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، بما فيها اللحوم الحمراء والبيضاء، ليتعدى الأمر أكثر المتاجرة بأحشائها التي تبقى سريعة التلف وبالهواء الطلق، والتي بعد ساعات فقط قبل وصولها للبيت من أجل طهيها تتحول إلى ”بكتيريا” ناقلة للفيروسات التي تنجم عنها أمراض مستعصية.
جمعية المستهلك ترفع تقريرا أسود للسلطات المعنية
شنت جمعية حماية وإرشاد المستهلك الحرب على التجار الإنتهازيين، حيث أقدمت على رفع تقرير أسود للسلطات المسؤولة، من أجل التحرك الفعلي والآني بتكثيف أعوان الرقابة خلال فترة العد التنازلي قبيل دخول الشهر الفضيل، بدل تخصيص انطلاق مهمتها مع الشهر ذاته، نظرا للتجاوزات الكبيرة التي تحصل في حق المستهلك الجزائري.
وكشف نائب رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك سمير لقصوري، ل”الفجر”، أن مصالحه رفعت تقريرا أسود للجهات المعنية من أجل التحرك في الوقت بدل الضائع لتكثيف مهمة الرقابية على جل الأسواق النظامية والفوضوية، وبكافة الضواحي، خاصة الشرقية والغربية منها، حيث لفت مؤخرا خلال جولة استطلاعية إقدام بعض التجار على عرض زوائد الديك الرومي بصناديق وغير نظيفة يعني بأحشائها موجهة للاستهلاك، والمصيبة الكبرى إقدام المستهلكين على شرائها بدل التوجه للقصابات النظامية تزامنا مع حملة ضد التسممات الغذائية ونحن بموسم الصيفي، أين تكثر خلال هذه الفترة. وقال لقصوري إن أغلبية التجار يعرضونها بالهواء الطلق وبأماكن معزولة ملوثة دون تمريرها على الرقابة البيطرية هروبا من دفع أعباء إضافية، مثلها مثل اللحوم البيضاء والحمراء أيضا. ودعا مديرية التجارة بإعلان الحظر الرسمي لهذه التجاوزات الخطيرة بحق 04 ملايين مليون مستهلك بالعاصمة فقط، دون الحديث عن الولايات التي تكثر فيها هذه التجاوزات خلال هذه الفترة.. ليبقى المستهلك بين مطرقة ارتفاع الأسعار مقابل ضعف الدخل وسندان جشع التجار وتلبية رغباته الأسرية على حساب صحته.
البياطرة يتساءلون عن دور مكاتب الرقابة البلدية
أرجع البيطري وعضو بغرفتي التجارة والفلاحة محمد دحماني ل”الفجر”، السبب إلى تلاعبات عصابات التجارة ومافيا السوق التي تلجأ لمثل هذه الطرق من أجل كسب المال السريع، حيث اقترح عقوبات صارمة دون محاكمة لردع هؤلاء المجرمين بحق الإنسانية والبيئة، إلى جانب التأثير على الاقتصاد الوطني وصحة المستهلك الذي يدفع ثمن مزدوج وحتى عمره في ظل غياب ثقافة الاستهلاك والتأكد من صلاحية المنتوج رغم أن الثمن الذي يعرض به يطرح ألف شك..
وقال دحماني إن الأمر يستدعى محاربة هذه العصابات الناشطة ووقف نزيف الذبيحة السرية وتهريب اللحوم والزوائد الفاسدة نظرا لظروف نقلها وتلفيفها، ولعدم توفرها على وثائق صحية تثبت مصدرها ومدة صلاحيتها للاستهلاك عن طريق تكثيف أعوان الرقابة والفرق البيطرية بالمكاتب البلدية، وفصل هذه الفرق عن الإدارة وتوفير الظروف الملائمة للعمل من وسائل النقل، وغيرها من العوامل التي تسهّل العمل الميداني.


الأمينة العامة لنقابة البياطرة سعيدة أكالي ل”الفجر”:
مصدر الزوائد المجهول ينجم أمراضا مستعصية لاتصالها بالكبد مباشرة
كشفت تقارير المفتشية البيطرية لولاية الجزائر، عن تواجد 80 بالمائة من المربين للدواجن يمارسون نشاطهم دون استشارة بيطرية ولجوئهم لطرق التسمين العشوائي مقابل اعتماد جرعات الأدوية والفيتامينات اللازمة للفراخ في مرحلة نموها الأولى، ضاربين صحة المستهلك عرض الحائط.
وقالت الأمينة العامة لنقابة البياطرة سعيدة أكالي، ل”الفجر”، إن خطر تسمين الدواجن العشوائي باعتماد جرعات أدوية وفيتامينات في مرحلة نموها الأولى دون استشارة بيطرية، والتي يلجأ إليها المربون من بينها أدوية مضادة لنزلات البرد وأخرى لعلاج أعراض التوتر الذي يظهر جراء نقلها في الشاحنات، وبما أن المضاد الحيوي يبقى في جسم الدواجن مدة 19 يوما، فإن تم الذبح قبل انتهاء فترة علاج الحيوان يكون لجسم الإنسان مناعة ضد المضادات الحيوية التي تعطى له في الاستطباب antibioresistance، وهو يعد من أهم التعقيدات الطبية التي ترافق حالات المصابين بالالتهابات التنفسية أو الهضمية في المستشفيات، والتي عادة ما تدخل هذه الأدوية بطرق ملتوية.
وأضافت أكالي أن خطر تناول المستهلك للزوائد الفاسدة أو التي تحمل فيروسات أونتيجة منح الدواجن مضادات حيوية نتيجة الحالة التي تم عرضها، لها علاقة مباشرة مع الكبد التي تعتبر مصفاة للجسم، أين يتعطل عملها بصفة كلية، وهو ما يفتح مجالا لتمرير سموم الأدوية والمضادات والجراثيم لجسم الإنسان وتعرضه للإصابة بأمراض باطنية، على غرار مرض السل وداء الحمى المرضية وداء الأمراض المتعفنة وكذا داء السرطان، ناهيك عن استغلال هذه اللحوم الفاسدة في صنع ”الكاشير” والنقانق التي تؤدي إلى التسممات الغذائية الكثيرة والمتنوعة.. الأمر الذي يستدعي تدخل وزارة الصحة ووزارة التجارة للوصول إلى حلول مشتركة لإنقاذ مستهلكيها من مخالب العصابات.
وأضافت مباشرة المفتشية البيطرية لولاية الجزائر التحضير لمخطط عمل من أجل مراقبة ما يستهلكه الجزائريون، بهدف التقليل من التجاوزات التي تمارس في حق المستهلك الذي بات رهينة جشع 80 بالمائة من المربين بهدف الربح السريع، مقابل عجز الحكومة في المراقبة الكلية لهؤلاء الذين تحوّلوا لاختصاصيين في المجال وفتح مجال للتلاعب بصحة المستهلكين في ظل انعدام مذبح خاص بالجزائر العاصمة للحوم البيضاء لمراقبتها وتحديد دخولها آمنة إلى نقاط البيع الخاصة بها.