"كل الملفات غير المستوفية للشروط يقصى أصحابها من الاستفادة من السكنات"

المديرة الجهوية للصندوق الوطني للسكن "سينال" بوهران ل"الفجر":

* إعانة الدولة الموجهة للسكن غير معنية بسياسة ترشيد النفقات
صرحت المديرة الجهوية للصندوق الوطني للسكن بوهران، يفصح دليلة، بتسديد المديرية ما قيمته 101 مليار دج لإنجاز سكنات اجتماعية للعائلات المتضررة من البنايات الهشة المدرجة في الخانة الحمراء بأحياء عديدة ومتفرقة بالولاية.
كشفت المديرة الجهوية للصندوق الوطني للسكن ”سينال”، يفصح دليلة، بوهران أمس، في تصريح حصري ل”الفجر” على أن مساهمة الدولة في إنجاز سكنات بصيغة إيجاري عمومي ”سوسيال” أصبحت تأخد حصة الأسد وفي ريادة الترتيب من جميع المساهمات المالية لمختلف الصيغ الأخرى، وذلك من أجل التكفل بالعائلات التي تقطن في البنايات المهددة بالانهيار والسكنات القصديرية لانتشالهم من الغبن إلى سكنات جديدة تتوفر على جميع ظروف الإقامة وتضمن العيش الكريم لكل مستفيد منها، مشيرة إلى أن الصندوق قام بتسديد مبلغ مالي ضخم في الخماسي الأول 2009-2005 قدر ب43 مليار دج لتمويل 16.600وحدة سكنية اجتماعية حيث تضاعف المبلغ في الخماسي الثاني 2015-2010 وفي إطار برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أين وصل الغلاف المالي إلى 58 مليار دج كإعانات من قبل الدولة في الصندوق الذي ساهم في إنجاز 60 ألف وحدة سكنية بصيغة اجتماعي بمجموع إجمالي بين الخماسيين يقدر ب101 مليار دج وهدا على مستوى ولاية وهران التي تتصدر الطليعة في إنجاز السكنات الاجتماعية مقارنة بولاية تموشنت وولاية مستغانم.
وأوضحت يفصح دليلة أنه بفضل البرامج السكنية الضخمة بصيغة إيجاري عمومي تم التكفل بأكبر عدد من المقيمين في البنايات المهددة بالانهيار والمدرجة في الخانة الحمراء، وتمت إعادة إسكانهم بالأقطاب السكنية الثلاتة التي شيدت في ظرف وجيز بالولاية، بحرص شديد من والي الولاية عبد الغني زعلان، وهذا عبر كل من القطب العمراني الجديد لحي اللواء جمعي ببلقايد من الجهة الشرقية من الولاية، وبالقطب العمراني الجديد لبلدية قديل وبلدية تليلات، في انتظار إنجاز القطب العمراني الرابع ببلدية مسرغين لاستقطاب المستفيدين من برنامج ”عدل 2”. وأفادت ذات المتحدثة ل”الفجر أن جميع الإعانات التي تقدم من قبل الصندوق يتم قبلها غربلة ملفات أصحابها بالاستعانة بالبطاقية الوطنية للسكن وكذا باللجان الجهوية التي تم استحداثها مؤخرا، بأمر من وزير السكن تبون، لإعادة دراسة الملفات، وقالت إن سياسة الترشيد في النفقات والتقشف لا تعني إعانة الدولة الموجهة للسكن.
بمختلف الصيغ سواء سكنات ”البيا” أو البيبي ”أو سكنات عدل والسكن الريفي”، مؤكدة في ذات السياق أن شروط الاستفادة من الإعانات لم تتغير، وهي محددة بكيفيات المرسوم 10/ 235، إضافة إلى ذلك مساهمة الصندوق أيضا في ترميم البنايات القديمة بوهران وباقي الولايات التي يشرف عليها الصندوق الوطني للسكن بالجهة الغربية.
وبالنسبة لسكنات ”عدل” فقد تم تمويل 5 آلاف وحدة سكنية في طور الإنجاز لمكتتبي عدل 2002/2001 بمنطقة عين البيضاء وقدرت إعانة الصندوق ب24 مليار دج تم استهلاكها للمقاولات المكلفة بالإنجاز وهدا بالنسبة لشهر أفريل فقط كما تم تمويل سكنات ترقوي مدعم بمبلغ 4 مليار دج لإنجاز 6750 سكن نوع البيا ”مؤكدة أن ما يتم تقديمه من إعانات من الصندوق بولاية وهران أكبر بكثير عن الولايات الأخرى بالجهة الغربية من الوطن وذلك إمام الطلب المتزايد للمواطنين الولاية على السكن الذي أصبح أول انشغالات السكان بوهران وفي ذات الشأن فندت ذات المتحدثة أي تأخر في دراسات الملفات التي يطرحها المرقيين العقاريين محملة المسؤولة لهم في إعداد ملفات ناقصة للمستفيدين مما يستوجب إعادة مراقبتها ودراستها وفق البطاقية الوطنية للسكن.
وأضافت يفصح أن الصندوق الوطني للسكن يقوم بأكثر من تحرّ في الملفات، بالاعتماد على البطاقية الوطنية، وفي حالة ثبوت تحايل فإن الملف يعاد لصاحبه ويقصى من الاستفادة التي حددها القانون لتفادي السطو على أموال الصندوق الذي تبقي اللجان المراقبة فيه بالمرصاد أمام كل تلاعبات المواطنين في الظفر بالإعانة دون وجه حق.