"الدولة خصصت 24 مليار دج لسكنات "عدل" ولم يستهلك منها سوى 19 بالمائة"

مدير عام الصندوق الوطني للسكن بوهران ل "الفجر":

أعلن المدير الولائي لصندوق دعم السكن بوهران بوهيدل في تصريح ل”الفجر” أول أمس أن الدولة رغم سياسة الترشيد في النفقات إلا أنها ماضية في دعم جميع المشاريع السكنية بمختلف الصيغ بما فيها برنامج عدل 2 الذي يضم نحو 700 ألف وحدة سكنية منها 30 ألف شقة بوهران وهذا بناء على الطلبات الكثيرة للمواطنين وذلك بعدما وضعت الحكومة من بين أولويتها الكبرى إنجاز المشاريع السكنية بكل الصيغ خاصة برامج السكن الاجتماعية التي تحظى بحيز كبير من الاهتمام لفائدة الفئات الهشة، مشيرا أن صندوق استفاد في إطار البرنامج الخماسي من غلاف مالي ضخم يقدر ب160 مليار و263 مليون و814 ألف دج لدعم طالبي السكن بصيغة عمومي إيجاري لانجاز 89127 وحدة سكنية، تم استهلاك في إطار البرنامج ما نسبته 62 بالمائة من الغلاف المالي بما يعادل معدل 54 بالمائة مابين الخماسي الأول والثاني. وتم رصد أيضا غلاف مالي أخر من قبل الدولة يقدر بأكثر من 24 مليار دينار لسكنات عدل أين وصلت نسبة الاستهلاك لتلك الأموال 19 بالمائة حسب وتيرة الأشغال فيها من قبل المقاولات، فيما خصص لمشروع إنجاز 28145 وحدة سكنية بصيغة السكن الاجتماعي التساهمي، يقول بوهيدل، 14503260 دج تم استهلاك منها نسبة 81 بالمائة بعدما تم قبول 26226 ملف من قبل الصندوق وتم توزيع عليهم قرارات الاستفادة بعدما تم إلغاء هذه الصيغة سابقا وتم تعويضها بصيغة السكن الترقوي المدعم ”أل بي أ” وهذا ضمن برنامج الخماسي الثاني لإنجاز 6500 وحدة سكنية حيث تم قبول 4373 ملف وتوزيع قررات الاستفادة على 3727 بعدما انتهي المقاولون من جمع ملفاتهم وتحينها بعد استكمالها، ورصد للبرنامج غلاف مالي يقدر ب3409003 دينار وتم استهلاك منه نسبة 8 بالمائة من الغلاف المالي وذلك بسبب تأخرالمقاولين في إعداد الملفات وتحضيرها لطالب السكن بهذه الصيغة وكذا غياب العقود والتصاميم من قبلهم حيث لازالوا لم يتم بعد إيداع 600 ملف أخر للدراسة والتمحيص والتحقيق في حقيقة أصحابها عن طريق البطاقية الوطنية التي تكشف لنا كما يضيف ذات المتحدث أن شخصا ما استفاد أم لا من سكن بأي صيغة كانت فيما لم تستكمل ملفات البقية لأسباب أرجعها مدير الصندوق إلى المقاولين وهو ما لم يسمح باستهلاك كل المبلغ المخصص للمشروع كإعانة يساهم بها الصندوق لدعم إنجاز السكنات على أن تسلم في أجالها المحددة وفق رزنامة العمل المبرمجة، مفندا أي تأخر ينسب لإدارة الصندوق من قبل بعض المقاولات وأرجع تأخر معالجة ملفات طالبي السكن بمدي استكمال الملفات. وأضاف يقول أنه بالرغم من كثرة الثغرات في برنامج ”أل بي أ” وتأخر في تسليم المشاريع السكنية في وقتها من قبل المقاولين إلا أن الصندوق يؤكد تسديد جميع الإعانات لأصحابها في وقت وجيز ويعالج جميع الملفات في وقت زمني لا يتعدي أسبوعين بعد تأكد من صحة ملف طالب السكن مبرزا أن هناك بعض الأشخاص من طالبي السكن قد وفتهم المنية وبالرغم من ذلك فقد تحصل الورثة الشرعيين على الإعانة من الصندوق.
أما بالنسبة للسكن الريفي فقد أكد أنه يحظى أيضا بالدعم لمساعدة الفلاحين المنتجين بالبلديات الفلاحة من وهران من أجل إعادة إعمار المناطق الريفية والمحافظة على استقرارهم بمستثمراتهم على غرار طافراوي وبوفاطيس وغيرها إلى جانب إعانات ذاتية أخري لترميم بعض البنايات.