متفرقات

1500 عائلة تقطن السكنات الهشة سترحل هذه الصائفة بالخروب وقسنطينة
كشف والي ولاية قسنطينة عن برمجة عملية ترحيل ستمس 1500 عائلة تقطن في منازل هشة ببلدية قسنطينة والخروب خلال هذه الصائفة، وذلك في اطار برنامج القضاء على السكن الهش الذي أقرته الدولة والرامي إلى تحسين ظروف معيشة السكان.
رجح حسين واضح، في تصريح للصحافة على هامش زيارته التفقدية أول أمس، أن يكون موعد هذه العملية الواسعة قبل أو بعد عيد الفطر المبارك، حسب ما سيتم الاتفاق عليه بمعية لجان الأحياء المعنية، مضيفا أن السكنات جاهزة لاستقبال المواطنين في أحسن الظروف وفي التاريخ الذي سيتم الاتفاق عليه معهم.
الولي أكد أن هذه العملية ستتبعها ترحيلات أخرى حسب البرامج السكنية المتوفرة التي سيتم استلامها لاحقا لتمس العملية جميع السكان المحصيين بالمناطق الهشة، وكذا طالبي السكن الاجتماعي .
للإشارة تم منذ بداية السنة الحالية ترحيل حوالي 1500 عائلة، منها 600 ببلدية عين عبيد شهر فيفري الفارط و850 بعلي منجلي شهر أفريل المنصرم.


لقاء مرتقب لإعادة تقييم مشروع مركب الأم والطفل بعلي منجلي
قرر والي قسنطينة، خلال زيارة مشروع مركب الأم والطفل بسعة 120 سرير بعلي منجلي، عقد لقاء مع المكلفين بالمشروع بالولاية لدراسة مقترح إعادة التقييم الذي رفعته المؤسسة المكلفة بالانجاز لإتمامه بعد أن بلغت نسبت إنجازه 40 بالمائة بغلاف مالي إجمالي يقدر بمليارين و316 مليون دج.
وأوضح الوالي أن اللقاء سيخصص لدراسة إمكانية إعادة تقيم المشروع في حال تقديم المعنيين للحجج اللازمة، حيث قدر مبلغ إعادة التقييم الذي اقترحته مؤسسة الإنجاز 60 مليار سنتيم.
إيناس.س


الحرائق تأتي على 10 هكتارات من القمح بمشتة الخروبة في ڤالمة
تدخلت مصالح الحماية المدنية بقالمة، نهار أمس، من أجل إخماد حريق اندلع بأحد حقول القمح بمشتة الخروبة بلدية بومهرة أحمد، والذي أدى الى إتلاف حوالي 10 هك قمح صلب قائم مملوك لعدّة أشخاص، فيما تم حماية منطقة زراعية تقدر بحوالي 100 هك من نفس المادة المذكورة. وقد سخرت مصالح الحماية المدنية لهذه العملية التي دامت أكثر من ساعة شاحنتين لإخماد الحريق.
مسعود .م


الجمعيات الدينية بسطيف تنتظر الاعتماد من السلطات الولائية
لاتزال العشرات من الجمعيات الدينية عبر تراب بلديات ولاية سطيف، تنتظر الإفراج عن اعتماداتها القانونية التي ترخص لها بالنشاط منذ مدة طويلة، حيث قوبلت بالرفض قبل من الجهات الوصية. هذه الوضعية خلفت حالة من الجمود والقلق في أوساط المواطنين الراغبين في الانضواء تحت مظلة جمعيات دينية خدمة لبيوت الله، حيث أكد بعضهم أن الوضع انعكس سلبا على طريقة ومستوى التكفل وخدمة المساجد، وبعضهم أبدى قلقه من أرضيات مخصصة لبناء مساجد لكن رفض الوصاية استلام ملفات الجمعيات قد استمر وطال، وطالت معه مطامع البعض لتحويل هذه الأرضيات، كما أكد أحدهم بشرق الولاية، والذي قصد بلديته لإيداع ملفه لكنها رفضت بحجة انتظار المصادقة وصدور قانون الجمعيات الجديد. وقد حول الكثير منهم شكواهم لمصالح مديرية الشؤون الدينية التي لا شان لها بالموضع بحكم أنه من اختصاص مديريات التنظيم، التي تنتظر بدورها الضوء الأخضر من سلطاتها. بعضهم طالب باستلام الملفات ودراستها ربحا للوقت والتأشير عليها بعد صدور القانون، مع العلم ان مصالح مديرية الشؤون الدينية بسطيف أقرت فيما سبق أن تجميد اعتماد الجمعيات، واقع معاش منذ سنة 2012، بعد صدور قانون الجمعيات الجديد، حيث يخضع قانون لجمعيات الدينية لتشريع خاص به، ما يعني انتظار مرسوم تنفيذي آخر لتنظيم عملية اعتماد الجمعيات الدينية. وقالت مصادرنا إن الجمعيات التي كانت موجدة تم تكييفها مع القانون الجديد، غير أن الملفات المودعة وجب أن تخضع للتشريع الجديد. وقللت هذه المصادر من تأثير غياب الجمعيات على العمل الميداني، حيث يتم حاليا استغلال مرونة القانون وتكليف بعض المحسنين الراغبين في التكفل بالمساجد.