ملف اختلاس 17 مليار سنتيم من مستشفى "مايو" بباب الوادي أمام العدالة

برمج لتاريخ 27 سبتمبر القادم بقضاء العاصمة

قرر، أمس، رئيس الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء العاصمة فتح في 27 سبتمبر القادم، ملف اختلاس 17 مليار سنتيم من ميزانية المستشفى الجامعي محمد لمين دباغين باب الوادي، "مايو سابقا"، من خلال صفقات تجهيز المستشفى بعتاد طبي وأجهزة إعلام آلي، وتموينه بوجبات غذائية وهمية باسم المرضى بإبرام عقود وصفقات مشبوهة مع شركات وممونين، وهو الملف الذي عاد بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض في الاحكام الصادرة فيه أفريل 2014 بنفس المجلس.
وزير الصحة يصدر تعليمات للتأكد من وجود خروقات في تسيير ميزانية المستشفى
أصدر وزير الصحة الأسبق جمال ولد عباس، تعليمات بالتقصي حول ورود معلومات له عن وجود خروقات في تسيير ميزانية المستشفى الجامعي محمد لمين دباغين باب الوادي، حيث تلقى رسالة من مدير المالية والمراقبة "ب.حسين" و"ع. ليندة" عون إداري، اتهما فيها المدير العام بإبرام صفقات مشبوهة خلال التسيير المالي لسنة 2007 فحرر في 08 مارس 2008 كل من المدعو "ب.بلعباس" مفتش سابق بالمفتشية العامة للمالية بوزارة الصحة، رفقة "ز.يزيد"، تقريرا مفصلا للوزير عن ذلك.
ثلاث شركات استفادت من صفقات عن طريق المحاباة
توصلت التحقيقات الميدانية المنجزة إلى أن "ب. عبد السلام" المدير السابق للمستشفى قد دفع 10 ملايير سنتيم مقابل عتاد طبي لم يتم استلامه من خلال إبرام عقود عن طريق ''المحاباة''، مع ثلاث شركات خاصة، على رأسها شركتي ''أبروكوم''، الكائن مقرها بمدينة ''مزغران'' بولاية مستغانم في صفقة تمويل مصلحة طب العظام بأجهزة طبية، مقابل خدمة غير مؤداة وقدرت قيمة الصفقة بأكثر من 9 ملايير و400 مليون سنتيم.
المستشفى يتحصل على جزء من العتاد من الشركات الفائزة بالصفقات
بناء على الوثائق المحاسبية والصكوك التي أصدرها "ب. عبد السلام"، الحاملة لختمه وإمضائه، وطلبات الشراء ووصولات الدفع فإنه أصدر في 31 مارس 2009، صكا بقيمة 94.035.509.56 دج، أي ما يفوق التسعة ملايير سنتيم لصالح الشركات الثلاث السالفة الذكر، حيث تحصلت شركة ''أبروكوم'' على مبلغ 86.782.782,82 دج، من خلال إبرام معها ثلاثة عقود لتموين مصلحة طب العظام بأجهزة وعتاد طبي، غير أن المركز الاستشفائي لم يتحصل إلا على جزء بسيط منها في 24 أوت 2008 وسدد ثمنه في مارس 2008. أما الجزء المتبقي تم الحصول عليه بتدخل من مصلحة الفرقة الاقتصادية لأمن ولاية الجزائر، وتم استلامه في ال 18 مارس 2010.
إصدار 18 حوالة فاقت قيمتها 17 مليار سنتيم على صفقات مشبوهة
كشفت التحريات وجود فواتير وطلبات بإصدار 18 حوالة فاقت قيمتها الإجمالية 17 مليار و500 مليون سنتيم للاستفادة من مبالغ مالية بطرق ملتوية، وأن الحوالات الخاصة ب 18 فاتورة وقعها نائب مدير المصالح الاقتصادية خلال الفترة الممتدة بين 9 جانفي و15 مارس 2008، غير مطابقة للقيمة المحولة من خزينة المؤسسة باستثناء حوالة واحدة مؤرخة في 10 جانفي 2010 بقيمة فاقت 800 مليون سنتيم التي دفعت لصالح شركة ''اكسبونسماند'' المتعلقة بفوترة صفقة الحصول على جهاز ''لازار'' خاص بالعيون.
وأبرم المستشفى صفقة اقتناء عتاد الجراحة والعلاج من عند شركة ''اكسبونسماند'' ذات الطابع المحلي لتمويله بأجهزة القلب، وطب العيون، والأشعة وكل ما يتعلق بالعتاد الطبي الجراحي، غير أن المستشفى لم يتسلم هذه الأجهزة رغم دفعه مبالغ ضخمة. كما تقدمت شركة ''سيتا سارل'' بعرض خدمات بأكثر من مليارين سنتيم في 31 ديسمبر 2008، تم على إثره إصدار أمر بالقيام بمهمة في ال 22 فيفري 2009، وبالتالي دفع المبلغ عن طريق حوالة بعد شهر من ذلك من دون إنجاز الأشغال.
وجبات المرضى لم تسلم من إبرام الصفقات غير القانونية
لم يتم احترام الإجراءات المتعلقة بالصفقات العمومية والمحاسبة العامة، وهذا دون إجراء استشارة أولية، ووصل طلب في صفقة اقتناء 200 جهاز إعلام آلي بقيمة ملياري سنتيم. وتعدت التجاوزات خلال نفس الفترة بالمستشفى بإبرام صفقات تموينه بوجبات الطعام للمرضى المستشفى بداعي تقديم وجبات خاصة بفطور الصباح عبارة عن حلويات شرقية مصنوعة من اللوز وأخرى ''مالحة'' خاصة بالسهرات ك"البتيزا" و"الكيش'' والحلويات الفاخرة "المكارون". وفي هذا الخصوص تم التوقيع والمصادقة على ثلاثة محاضر اجتماع غير مرقمة وغير مسجلة، حملت فقط إمضاءات أعضاء الإجتماع الذي ترأسه المدير العام السابق مع ثلاثة إطارات من المستشفى بينهم المكلف بالمصالح الاقتصادية. ودفعت مبالغ مالية فاقت المليار و500 مليون سنتيم لبعض الممونين من أصحاب المخابز وقصابات بيع الدواجن، مقابل تحصل المستشفى على أنواع الحلويات الموجهة لفطور الصباح الخاص بالمرضى الإستشفائيين بمبلغ مالي تجاوز 600 مليون سنتيم.
أعضاء لجنة فتح الأظرفة ينفون تورط المدير السابق
أكد أعضاء لجنة فتح الأظرفة باعتبارهم شهود في الملف اجمعوا بأن "ب. عبد السلام لم يمارس عليهم أي ضغوطات لمنح الصفقات لأي مؤسسة معينة وشدد رئيس مصلحة جراحة العظام البروفيسور بن كباش، على أن العتاد التي تم اقتناؤه تمت معاينته من قبل الأطباء من حيث مطابقته لمعايير الجودة والنوعية.
المدير يؤكد أنه طالب بتدخل الوزارة الوصية لكشف المستور
وأفاد "ب.عبد السلام" المدير السابق للمستشفى، خلال الجلسات الأولى بكل من محكمة الجنح بعبان رمضان ومجلس قضاء العاصمة، المتابع بتهم تبديد أموال عمومية استغلال الوظيفية وإبرام صفقات مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول بهما والتزوير في كتابات محاسباتية، بأنه نشب خلاف أثناء إشرافه على تسيير المستشفى خلال الفترة الممتدة بين 1998و2010 بين مدير المالية والمراقبة ونائب مدير المصالحة الاقتصادية، وأنه هو من طلب تدخل وزارة الصحة لكشف ملابسات الاتهامات التي وجهت له، مؤكدا أن جميع الصفقات تمت وفق قانون الصفقات العمومية.