أعادت المحكمة العليا ملف اختلاس 17 مليار سنتيم من ميزانية المستشفى الجامعي محمد لمين دباغين باب الوادي "مايو" سابقا إلى الغرفة الجزائرية ال10 بمجلس قضاء الجزائر بعد قبول الطعون المقدمة سنة 2014. وتتعلق وقائع الملف بصفقات تجهيز المستشفى بعتاد طبي وأجهزة إعلام آلي، وتموينه بوجبات غذائية وهمية باسم المرضى عن طريق إبرام عقود وصفقات مشبوهة مع شركات وممونين. وأصدر جمال ولد عباس وزير الصحة الأسبق تعليمات للتقصي في صحة معلومات تفيد بوجود خروقات في تسيير ميزانية المستشفى الجامعي محمد لمين دباغين باب الوادي، بعدما تلقى رسالة من عند مدير المالية والمراقبة "ب.حسين" و"ع. ليندة" عون إداري اتهما فيها المدير العام بإبرام صفقات مشبوهة خلال التسيير المالي لسنة 2007. وتوصّلت التحقيقات الميدانية المنجزة أن "ب.عبد السلام" المدير السابق للمستشفى دفع 10 ملايير سنتيم مقابل عتاد طبي لم يتم استلامه من خلال إبرام عقود مع ثلاث شركات خاصة على رأسها شركتي ''أبروكوم''، الكائن مقرها بمدينة ''مزغران'' بولاية مستغانم في صفقة تمويل مصلحة طب العظام بأجهزة طبية، قدرت قيمتها بأكثر من 9 ملايير و400 مليون سنتيم. وكشفت التحرّيات وجود فواتير وطلبات بإصدار 18 حوالة فاقت قيمتها الإجمالية 17 مليار و500 مليون سنتيم للاستفادة من مبالغ مالية بطرق ملتوية. وأبرم المستشفى صفقة اقتناء عتاد الجراحة والعلاج من عند شركة ''اكسبونسماند'' لتمويله بأجهزة القلب، طب العيون، والأشعة وكل ما يتعلق بالعتاد الطبي الجراحي غير أن المستشفى لم يتسلم هذه الأجهزة رغم دفعه مبالغ مالية ضخمة.
وتعدّت التجاوزات خلال نفس الفترة بذات المستشفى إلى إبرام صفقات تموينه بوجبات الطعام لمرضى المستشفى بداعي تقديم وجبات خاصة بفطور الصباح عبارة عن حلويات شرقية مصنوعة من اللوز، ودفعت الإدارة مبالغ مالية فاقت المليار و500 مليون سنتيم لبعض الممونين من أصحاب المخابز وقصابات بيع الدواجن، مقابل تحصل المستشفى على أنواع الحلويات الموجهة لفطور الصباح الخاص بالمرضى الإستشفائيين بمبلغ مالي تجاوز 600 مليون سنتيم.
