المغرب يحافظ على مركزه كأول منتج عالمي للقنب الهندي

أنتج في عام واحد حوالي 700 ألف طن

أكد، أمس، تقرير ديوان الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، بقاء المغرب سنة 2014، كأول منتج عالمي للقنب الهندي.
وأشار ديوان الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في تقريره ل2016 حول المخدرات القائم على أساس المعطيات المتوفرة إلى غاية 2014، أن ”تقارير الدول الأعضاء حول البلدان المنتجة للقنب الهندي تقول أن المغرب ما زال أكبر منتج عالمي للقنب الهندي متبوع بأفغانستان ثم لبنان والهند وباكستان بدرجة أقل”. وأضاف أن أوروبا وشمال إفريقيا بالإضافة إلى الشرق الأوسط تبقى أهم أسواق القنب الهندي المنتوج أغلبه في المغرب مثلما تظهره المعلومات الخاصة بمصادر القنب الهندي.
وأوضحت أرقام التقرير أن المغرب أنتج في 2013، حوالي 700 ألف طن من القنب الهندي، وقد بلغت حينها المساحة المزروعة بالقنب الهندي 47196 هكتار، مؤكدة أن المغرب واصل سنة 2014 تموين أوروبا وبلدان شمال إفريقيا بالقنب الهندي، حيث تم نقل أغلب الإنتاج عبر شبكات التهريب.
وأشار 129 بلدا خلال الفترة الممتدة بين 2009-2014، إلى أن زراعة القنب بقيت أكثر الزراعات الموجهة لإنتاج المخدرات انتشارا، متبوعة بنبتة الأفيون ثم نبتة الكوكا، حسبما أكدت وثيقة ديوان الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، التي أبرزت أنه في سنة 2014، تم حجز القنب الهندي بمختلف أشكاله في 95 بالمائة من البلدان التي قدمت معطيات حول هذا التهريب. وأوضح ديوان الأمم المتحدة أن ”شخصا واحدا من بين 20 استهلك المخدرات سنة 2014، وهذا يمثل 250 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و64 سنة، وهو رقم يعادل تقريبا سكان كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة”، وأكد أن المشكلة العالمية للمخدرات مرتبطة ارتباطا وثيقا بجميع جوانب التنمية المستدامة، موضحا أن التنمية الاقتصادية يمكن أن تجعل الفلاحين أقل عرضة للمساهمة في زراعة المخدرات وإنتاجها غير القانوني.
وبخصوص الإجراءات المتخذة للقضاء على الزراعة غير القانونية، أبرز التقرير أنه لن يكون لها نتائج ايجابية إلا إذا أدرجت ترتيبات ترمي إلى ضمان الوسائل البديلة لهؤلاء الفلاحين وإقرار الأمن ودولة القانون، مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذتها كولومبيا أو البيرو، والتي أظهرت أن برامج التنمية البديلة يمكنها أن تساهم في إضعاف علاقات السكان مع الجماعات المسلحة وتهريب المخدرات.