"الأسنتيو" تطالب بنقاش حول الجيل الثاني بمشاركة الأحزاب والأسرة التربوية

طالبت الحكومة بعدم إهمال اقتراحات النقابات حول التقاعد

دعت النقابة الوطنية لعمال التربية ”الأسنتيو” ولإضفاء الشفافية والوضوح في طرح إصلاحات ”الجيل الثاني”، عبر فتح نقاش وطني موسّع يشارك فيه الأساتذة والمفتشون والأكاديميون والنقابات وأولياء التلاميذ والأحزاب والمجتمع المدني، وفق القانون التوجيهي وفي إطار مؤسسات الدولة.
وتأجيل تطبيقه للموسم الدراسي 2018/2017، مع التشديد على إشراك ممثلي النقابات المستقلة في مناقشة وإثراء قانون العمل الجديد قبل إصداره وعدم المساس بالمكتسبات الخاصة بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن بسبب مشاق المهنة لموظفي قطاع التربية. ويأتي هذا وفق ما نقله بيان التوصيات الناتجة عن الجامعة الصيفية الخامسة للنقابة المنظمة لفائدة أعضاء المجلس الوطنى والتنسيقيات الوطنية المنضوية تحت لوائها ابتداء من يوم 17 جويلية إلى 23 منه بثانوية لطروش الجيلالي مزغران مستغانم تحت شعار ”معا من أجل نضال نقابي يحقق المطالب ويصون المكاسب” واعتبر البيان أن الوضع الاجتماعي والتربوي يعكس بجلاء فشل السياسات العمومية الاجتماعية والتربوية رغم التدابير التي تم الإعلان عنها والشروع في تفعيلها من جانب واحد بزيادة الأجور وتعديل القوانين الخاصة التي لم تنل رضى واتفاق الشركاء الاجتماعيين عليها ”مؤكدا أن الدفاع عن قيم الديمقراطية وحقوق وكرامة الإنسان ومحاربة الإقصاء والتهميش ومحاولة الرقي بالمدرسة الجزائرية هو من المهام الأساسية للنقابة الوطنية لعمال التربية ومن صميم مسؤولياتها. ولتذليل العراقيل التي تواجه فئات العمال دعا ”الأسنتيو” إلى إعادة النظر في دراسة جادة ومتأنية للقانون الأساسي الخاص بموظفي عمال التربية، بما يحفظ حقوق المربي ويأخذ بعين الاعتبار المقترحات والدراسات التي أعدتها النقابة وخاصة ما تعلق بالتصنيف العادل، إعادة الإدماج، التكوين، التأهيل والترقية وكذا الحجم الساعي. وانتقدت النقابة عدم إظهار نوايا جادة لمعالجة ملفات المساعدين التربويين وموظفي المصالح الاقتصادية والتوجيه المدرسي والمخبريين والنظار ومستشاري التربية بصورة نهائية من طرف الوزارة، هذا فيما تم استنكار عدم إشراك الشركاء الاجتماعيين في اتخاذ قرارات حاسمة حول إصلاح شهادة البكالوريا ولجوء الوزارة للتصريحات الجاهزة وبالخصوص بعد فضيحة التسريبات الواسعة في شهادة البكالوريا هذا العام كل هذا أدى للتشنج داخل المدرسة، مستنكرة ”هذا التصرف، لأن هدفها يبقى في إبعاد التلاميذ وأوليائهم عن الضغط ومن ثم التخفيف من الإجراءات المعمول بها في السنوات الماضية في الامتحانات من دون المساس بمصداقية البكالوريا ولا حتى بصرامته باعتباره امتحانا وطنيا، لذلك تقترح بصفة استعجاليه إصلاح جذري لامتحان شهادة البكالوريا بالتقليص في عدد أيام الامتحان وفي عدد المواد والمعاملات وكذا في تغيير محتوى دليل البكالوريا وحتى في طريقة وتركيبة ومهام تسيير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات”.
وطالبت في سياق آخر إلى ضرورة معالجة قضية منحة المنطقة التي بقيت تحسب على أساس الأجر القاعدي لسنة 1989، والتطبيق الفعلي للتعليمة الوزارية المشتركة الخاصة بالأثر المالي الرجعي لمنحة الإمتياز للفترة مابين 2008 - 2012 المؤرخة في 2013/11/17 وإعادة احتساب الزيادة في أقدمية الجنوب في التقاعد كما كان معمول به حسب المرسوم 72/199، علاوة على مراعاة الظروف القاسية لتمدرس التلاميذ وشساعة الصحراء وشدة حرارتها في إعداد رزنامة التواقيت المدرسية والامتحانات الرسمية ومواعيد الدخول والخروج السنوي للتلاميذ والأساتذة. كما دعت النقابة إلى إلغاء المادة 87 مكرر نهائيا وليس تعديلها، وتطبيقها بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008 وتسجيل مشاريع سكنية خاصة بموظفي القطاع وإيجاد صيغ بديلة وإدماج كل المتعاقدين دون قيد أو شرط والابتعاد عن سياسة الترهيب في التعامل مع هذا الملف والعمل على إجبارية تطبيق قوانين طب العمل والعمل على فتح مناصب مكيفة لأصحاب الأمراض المزمنة. وأكدت ”الأسنتيو” وفي الأخير أنه يجب على الوزارة إن أرادت الرقي بالمدرسة العمومية الجزائرية أن تتبنى مقاربة تكون مبنية على اعتماد الحوار سبيلا لعلاج القضايا المتعلقة بالقطاع، وإدانة اللجوء إلى العنف والمقاربة الأمنية في حل مشاكله كما وقع مع ”الأساتذة المتعاقدين” والمساعدين التربويين والعناية بعمال القطاع اجتماعيا ومهنيا والتكفل بانشغالاتهم حتى يؤدّوا دورهم ورسالتهم النبيلة باقتدار وكرامة في وسط يقدر مكانة المعلم ويحترمها مع حماية الوسط المدرسي من الآفات الاجتماعية من مخدرات وعنف وانحرافات أخلاقية.. وغيرها.