النقابة الوطنية لعمال التربية تجلد القطاع و تدين الوزارة الوصية

رسمت واقعا أسود

قالت النقابة الوطنية لعمال التربية، ان قطاع التربية يعرف مشاكل لا حصر لها، خاصة لدى الأساتذة والمعلمين لمختلف الأطوار التعليمية، سواء تعلق بالوضع الاجتماعي أو المهني للفئة العمالية أو فيما يخص حرية العمل النقابي. و قيمت النقابة المنظومة التعليمية، في بيان لها عقب انعقاد دورة المجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية يومي الجمعة والسبت تحت شعار «تقوية التنظيم النقابي من أجل الحفاظ على الحقوق والمكتسبات لعمال التربية»أيام قليلة على الاحتفال باليوم العالمي للعمال المصادف لأول ماي من كل سنة، بالسلب و رسمت واقعا سوداويا، قائلة»أن الوضع الاجتماعي يتسم باستمرار ضرب القدرة الشرائية لكل موظفي قطاع التربية ( ومنهم على الخصوص موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ) عن طريق الزيادة المتوالية في أسعار المواد الأساسية وتجميد الأجور وبالخصوص بعد إرجاء البت في المادة 87 مكرر إلى غاية 2015 واعتماد «نظام ضريبي غير عادل»، إلى جانب تسجيل اتساع ظاهرة تكريس الهوة بين موظفي القطاع وهو ما يذكي الاحتقان الاجتماعي وينتج انعدام الثقة في المؤسسات ويعمق التفكك الاجتماعي. وأكدت النقابة أن الإصلاح التربوي قضية مجتمع، ومن ثمّ يجب اتخاذ قرار سياسي جريء من أعلى هرم في السلطة لرفع المستوى في القطاع التربوي وتجسيد الأهداف التي سطرها القائمون على التعديلات التي طرأت على البرنامج قبل الإصلاح، مطالبة بضرورة معالجة قضية منحة المنطقة التي تبقى تحسب على أساس الأجر القاعدي لسنة 1989، و إلغاء المادة 87مكرر نهائيا وليس تعديلها وتطبيقها بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008 ، وضرورة تسجيل مشاريع سكنية خاصة بموظفي القطاع وإيجاد صيغ بديلة. وطالبت النقابة الوطنية لعمال التربية بضرورة إصدار قانون العمل الجديد في أقرب وقت وعدم المساس بالمكتسبات والتأكيد على ضرورة تخفيض سن التقاعد لموظفي قطاع التربية بسبب مشاق المهنة العمل على إجبارية تطبيق قوانين طب العمل والعمل على فتح مناصب مكيفة لأصحاب الأمراض المزمنة، مجددة تمسكها بكافة المطالب التي وصفتها ب«المشروعة» لعمال القطاع وخاصة الأسلاك المحرومة. وأضافت النقابة أن الوضع يعكس فشل السياسات العمومية الاجتماعية رغم التدابير التي تم الإعلان عنها والشروع في تفعيلها من جانب واحد بزيادة الأجور وتعديل القوانين الخاصة التي لم تنل الرضا واتفاق الشركاء الاجتماعيين عليها، وأشار التنظيم إلى أن دورة المجلس الوطني تدارست الغموض الذي يكتنف ملف الآيلين للزوال وتجاهل كل من معياري الخبرة المهنية والمؤهل في عملية الإدماج، داعية لتطبيق المادة 31 مكرر لاحتساب الخبرة المهنية للجمع بين رتبة الإدماج والرتبة الأصلية من تاريخ أول تعيين فيما يتعلق بالترقية، هذا إلى جانب تدارسها ما أسمته ب «عدم الجدية والتزام الصمت المفتعل من طرف الوزارة حول إدماج وترقية، أساتذة مواد الإيقاظ- تربية بدنية موسيقى تربية فنية» وعدم تمكينهم من الترقية بالإدماج مثل بقية زملائهم،لهذا تتمسك النقابة بإدماج جميع الأيلين للزوال دون قيد أو شرط في الرتب المستحدثة لأننا نعتبر التكوين المقترح من طرف الوزارة فارغ من المحتوى وهو إهدار للمال العام، ناهيك عن عدم إظهار نوايا جادة لمعالجة ملفات المساعدين التربويين وموظفي المصالح الاقتصادية والتوجيه المدرسي والمخبريين بصورة نهائية، وعدم إشراك الشركاء في اتخاذ قرارات حاسمة حول إصلاح شهادة البكالوريا ولجوء الوزارة للتصريحات الجاهزة سرعان ما تتراجع عنها مما أدى للتشنج داخل المدرسة لهذا تستنكر النقابة الوطنية لعمال التربية هذا التصرف.