بوجناح: "نقابتان في التربية تورطتا في اختلاس أموال الخدمات الاجتماعية"

قال إنه يملك أدلة ضدها وكشف عن تأجيل الإضرابات إلى الدخول المدرسي المقبل

قررت النقابة الوطنية لعمال التربية تأجيل احتجاجاتها إلى الدخول المدرسي 2014-2015 لضمان امتحانات مستقرة للمتمدرسين، هذا ولم يمنع النقابة من توجيه تهديدات قوية للوزارة الوصية لشل الدخول المقبل في حالة عدم تسوية الملفات العالقة في المهلة التي أعطتها إياها، قبل أن تتهم نقابتين بنهب أموال 600 ألف موظف الخاصة من الخدمات الاجتماعية والتي دعت إلى فتح تحقيق سريع فيها.
وفي ندوة صحفية نظمها الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، بوجناح عبد الكريم، قال فيها إنه يملك أدلة عن استفادة أعضاء نقابيين من أموال دون وجه حق، متهما هؤلاء باختلاس أموال الخدمات الاجتماعية، داعيا إلى تشكيل لجان لمعاقبة المتورطين.
في المقابل أثار بوجناح ما صدر عن انعقاد دورة المجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية يومي الجمعة والسبت 25 و26 أفريل 2014 تحت شعار ”تقوية التنظيم النقابي من أجل الحفاظ على الحقوق والمكتسبات لعمال التربية”، أياما قليلة قبل الاحتفال باليوم العالمي للعمال المصادف لأول ماي من كل سنة، مؤكدا أن ما يتسم به الوضع الاجتماعي هو استمرار ضرب القدرة الشرائية لكل موظفي قطاع التربية (ومنهم على الخصوص موظفو الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون)، عن طريق الزيادة المتوالية في أسعار المواد الأساسية وتجميد الأجور ولا سيما بعد إرجاء البت في المادة 87 مكرر إلى غاية 2015 واعتماد نظام ضريبي غير عادل، كما يسجل تدني وتدهور الخدمات الاجتماعية من نقل وصحة وسكن مما يزيد من توسيع الهوة بين مختلف الشرائح.
وأضاف بوجناح أن هذا الوضع يعكس بجلاء فشل السياسات العمومية الاجتماعية رغم التدابير التي تم الإعلان عنها، والشروع في تفعيلها من جانب واحد بزيادة الأجور وتعديل القوانين الخاصة، التي لم تنل الرضا واتفاق الشركاء الاجتماعيين حولها، منتقدا في هذا الشأن الغموض الذي يكتنف ملف الآيلين للزوال وتجاهل كل من معياري الخبرة المهنية والمؤهل في عملية الإدماج. وحذر بوجناح من عدم الجدية والتزام الصمت المفتعل من طرف الوزارة حول إدماج وترقية أساتذة مواد الإيقاظ، تربية بدنية موسيقى تربية فنية وعدم تمكينهم من الترقية بالإدماج كما انتقد عدم إظهار نوايا جادة لمعالجة ملفات المساعدين التربويين وموظفي المصالح الاقتصادية والتوجيه المدرسي والمخبريين بصورة نهائية، وكذا عدم إشراك الشركاء في اتخاذ قرارات حاسمة حول إصلاح شهادة البكالوريا ولجوء الوزارة للتصريحات الجاهزة التي سرعان ما تتراجع عنها، مما أدى للتشنج داخل المدرسة لهذا تستنكر النقابة هذا التصرف داعية إلى إبعاد التلاميذ وأوليائهم عن الضغط، ومن ثم التخفيف من الإجراءات المعمول بها في السنوات الماضية في الامتحانات من دون المساس بمصداقية البكالوريا ولا حتى بصرامته باعتباره امتحانا وطنيا.
وفي هذا الصدد انتقد بوجناح أيضا تأجيل تطبيق نظام المقاربة بالكفاءات (بناء الأسئلة على أساس الوضعية الإدماجية ) منذ إعلان وزارة التربية تجميده المؤقت سنة 2008 تحت ضغط احتلال التلاميذ للشوارع، يطرح الكثير من التساؤلات الجدية، لذلك تطالب النقابة الوزارة إعلان الشروع في تجسيد هذا النظام الذي جاءت به الإصلاحات التي شهدتها المنظومة التربوية، أو في حالة العكس إلغائه بصفة نهائية واتخاذ قرار سياسي جريء من أعلى هرم في السلطة لرفع المستوى في القطاع التربوي، وتجسيد الأهداف التي سطرها القائمون على التعديلات التي طرأت على البرنامج قبل الإصلاح، قائلا ”من غير المعقول أن تواصل الوزارة تجميد هذا النظام لستة مواسم دراسية متتالية مخافة اندلاع احتجاجات المتمدرسين، مُتغاضين في ذات الوقت عن التبعات التي قد تنجر عن هذا التجميد”.
وفي الأخير دعا بوجناح إلى معالجة قضية منحة 2008 وتسجيل مشاريع سكنية خاصة بموظفي القطاع وإيجاد صيغ بديلة مع التأكيد على ضرورة إصدار قانون العمل الجديد وتخفيض سن التقاعد لموظفي القطاع وتطبيق قوانين طب العمل والعمل على فتح مناصب مكيفة لأصحاب الأمراض، المزمنة.