مع أن شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" مملكة خاصة لكل مستعمله لعرض اهتماماته وانشغالاته وأفكاره مع أصدقاء عبر مختلف أرجاء العالم مهما كانت انتماءاتهم الدينية أو العرقية، غير أن استعماله كسر الحواجز الأخلاقية لدى بعض الجزائريين وحطم القيم والمفاهيم التي نشأوا عليها، وجعلت من يتابعون بتوقيع الأذى لغيرهم، يتفاخرون بأفعالهم أمام عقاب هش تطمح الجزائر إلى وضع تدابير أمنية لمعاقبة الجناة، ويجري حاليا رصد تحركات كل مجرم نظرا لتطور التقنيات المستعملة في اقتفاء أثره. بقدر ما تفاعل المواطن الجزائري مع استخدام الشبكة العنكبوتية، بقدر ما تحول إلى عنصر بارز من أعضائها، حيث أضحت الجزائر من بين الاهتمامات في قوائم وتقارير المنظمات والهيئات الدولية حول الجرائم الإلكترونية وحماية الإنترنت، بحكم أن التقارير الأخيرة كشفت أن الجزائر هي في المراتب الأولى بالنسبة للقرصنة إفريقيا وعربيا بنسبة 85 بالمائة. وكانت الجزائر ضمن مجموعة الدول المدرجة في مشروع إعداد بحث لتحديد آلية تطور الهجمات الإلكترونية خلال هذه السنوات من طرف منظمة "التحالف الدولي لحماية أمن الإنترنت"، والذي يتضمن تقديم إرشادات لحكومات الدول والسلطات المحلية حول أفضل السبل المتاحة لمواجهة هذه الهجمات. عندما تنتهك التكنولوجيا حريات الأشخاص وشرفهم.. هي قصة فتاة مراهقة تنحدر من إحدى ولايات الشرق الجزائري، والتي استدرجها ذئب لئيم واستغل سذاجتها في البحث عن علاقة حب، حيث التقط لها صورا خليعة، ثم راح ينشرها عبر المواقع الإلكترونية بعد أن رفضت مشاركته في قذارته، لتنتشر الفضيحة صوتا وصورة، وتحكم بالإعدام على أفراد عائلة بأكملها، فكان ذنب هذه العائلة أنها أنجبت بنتا. كما سجلت فضيحة أخرى راح ضحيتها ضابط شرطة أريد الانتقام منه، لا لشيء سوى لأنه كرس حياته لحماية المجتمع من الجريمة، فلم يجد من أرادوا الانتقام منه وسيلة سوى القيام بخطف أخته وتخديرها لتصويرها مجردة من ثيابها، مستعملين مختلف مواقع التواصل الاجتماعي في نشر فضيحة الضابط الذي ارتكب أبشع جريمة في حق عائلته عندما قرر اختيار مهنة نبيلة!. وبإحدى الولايات الداخلية للوطن، اهتز سكانها على فضيحة من العيار الثقيل راحت ضحيتها فتاة قاصر لا تتجاوز سنها 17 سنة، نشرت صورها الحميمة عبر شبكة فايسبوك وهي مع صديقها الكهل، تم على إثرها توقيف الكهل وصديق له لبضع ساعات على ذمة التحقيق قبل أن يخلى سبيلهما لعدم وجود أدلة مقنعة لإدانتهما. من جانب آخر، تقدم أحد الإطارات السامية بإيداع شكوى ضد مجهول حاول تشويه سمعته عبر صفحات الفايسبو، ما سبب له حرجا أمام كل من يعرفه حتى خارج الوطن. دركيو الجزائر لمحاربة الجريمة الإلكترونية باتت مصالح الدرك الوطني تجري تحقيقات دقيقة في الظاهرة الخطيرة التي اكتسحت المجتمع الجزائري، أي بما يتعلق بجرائم التشهير والابتزاز والمساومة وتشويه السمعة، عن طريق استعمال شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال تجنيد ما يطلق عليهم ب«دركيي الإنترنت» للإيقاع بالمتورطين في مثل هذه القضايا باستخدام أحدث تكنولوجيات البحث والتحري في الجرائم الإلكترونية، وهي مصلحة تابعة لفرقة البحث والتحري، مهمتها فضح الجرائم الإلكترونية عن طريق ما يسمى التفتيش الإلكتروني بواسطة تنشيط دوريات أمنية إلكترونية، بعد تفشي ظاهرة نشر صور وابتزاز المواطنين عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي، إلى جانب إتلاف المواقع الإلكترونية الخاصة بالمؤسسات الخاصة والحكومية. ولعل أبرز القضايا التي عالجتها هذه الخلية من المحققين، هي قضية ابتزاز المواطنين عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي، بعدما تمكنت من الإيقاع بشاب يبلغ من العمر 26 سنة ابتز صديقته السابقة التي تبلغ من العمر 24 سنة، عن طريق نشر صورها في وضعيات حرجة بعد أن رفضت طلبه للزواج بها، مستخدما خط الإنترنت اللاسلكي المعروف ب«الويفي» من جاره الذي منحه الرقم السري، وأصبح يبتزها بهذه الصور باستعمال تقنيات «فوتوشوب»، حيث كان يستعمل صور نجمات الإغراء وهي في وضعيات مخلة بالحياء، وباستعمال تقنية التركيب يأخذ صورة الضحية ويضعها على جسد إحدى هذه النجمات العاريات، والسبب في ذلك هو رفض الفتاة الارتباط به نظرا لفارق المستوى التعليمي بينها وبينه، كما أصبح يرسل صورها «المخلة بالحياء» إلى بريدها الإلكتروني باستعمال بريد جديد. وفور ذلك باشر «دركيو الإنترنت» الذين تلقوا تكوينا خاصا في كيفية الوصول إلى المجرم الإلكتروني، تحقيقات معمقة للتوصل إلى المتهم وذلك باستعمال أحدث تقنيات البحث والتحري لفضح المشتبه به، حيث دام البحث 20 يوما فقط، وبعد جمع كل الأدلة تم تفتيش منزله بالعاصمة وتم العثور بداخله على جهاز الإعلام الخاص به وصور الفتاة إلى جانب الرسائل التي كان يبعث بها عن طريق «فايسبوك»، إلى جانب أجهزة عسكرية تعود للفترة التي قضى فيها مدة خدمته العسكرية، ليتم بعدها تقديمه للعدالة عن تهمة النشر والتشهير بالصور الفوتوغرافية عن طريق الأنترنت وعرض صور مخلة بالحياء. علاقة بدأت عبر «فايسبوك» انتهت بتهديد بالحبس أضحت مواقع التواصل الإجتماعي تشكل خطرا رغم ما تقدمه من خدمات، حيث انتهت علاقة غرامية جمعت تقنيا ساميا في الإلكترونيك مزدوج الجنسية وفتاة عبر الأنترنت بتبادل الاتهمات بين الطرفين، بعد أن اتهمته صديقته بحجزها في فندق وإجبارها على ممارسة الرذيلة معه. المتهم واجه بمحكمة سيدي امحمد تهمة الاحتجاز والضرب والجرح العمدي، والتي التمس على أساسها ممثل الحق العام عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. وقد بدأت القصة رومانسية، حيث كان موقع فايسبوك الرابط لبروز علاقة عاطفية بين الطرفين توطدت، حيث ظلا مدة طويلة قبل أن تقرر الضحية مقابلة المتهم الذي يقيم بتلمسان وطلبت منه لقاءها بالعاصمة، حيث حضر المتهم للقاء حبيبته وحددت له موعدا بفندق محاذ لمستشفى مصطفى باشا الجامعي، غير أن المتهم الذي يعيش في وضعية ميسورة الحال ادعى أنه لا يملك مصاريف لدفع فاتورة الفندق، وهو ما جعلها تقنعه بالحضور تحت تكفلتها الشخصية، وقد التقيا حسب ما اتفق عليه، وبعد ذلك تفاجأ المتهم باستدعائه من قبل مصالح الأمن بناء على شكوى الضحية التي اتهمته بالاعتداء عليها واحتجازها مع حرقها وإجبارها على ممارسة الفعل المخل بالحياء، وهو ما كذبه المتهم بشكل كلي، حيث أكد أن التهمة كيدية، موضحا أن الضحية هي من اقترحت لقاءه بالفندق، وبعد سلسلة من اللقاءات طالبته بالزواج منها، وهو ما رفضه، خاصة أن إصرارها جاء بعد علمه بوضعيته الحقيقية وأنه مزدوج الجنسية، لكن كيد الحبيبة التي تحولت فجأة إلى شرسة تبحث عن فرصة للانتقام بحبك خطة شيطانية كان كافيا لقلب تلك العلاقة التي انتهت بحبس المتهم 18 شهرا نافذا. قانونيون يحذرون من نشر تفاصيل حياتكم عبر «فايسبكوك» أكد عدد من رجال القانون أن تصوير الأشخاص دون إذن منهم تجعل صاحبها مهدد بالحبس لمدة 3 سنوات. كما أن المشرع الجزائري يحمي الحريات الفردية عبر عدة مواد قانونية من قانون العقوبات، وبالتالي فإن تصوير الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتاماعي أوسكايب دون دراية منهم واستغلالها في أغراض إجرامية تجعل صاحبها مهددا بالحبس في حال تم رفع شكوى، إذا التقطت للشخص صورة عادية، فما بالك إذا كانت الصورة التي غالبا ما تكون عبر كاميرا الجهاز الذي يتم من خلاله الإتصال مخلة بالحياء، حيث قال المحامي الأستاذ العدلي إن القانون واضح والتشريع الجزائري عرف تطورا منذ 2006 في مجال حماية الحياة الشخصية للأفراد، حيث ينجر عن المساس بها عقوبات تصل إلى الحبس 3 سنوات أو أكثر في حال أن مجريات القضية تتعلق بجناية. كما أوضح الاستاذ بن عطاف بشير أن الجرائم الإلكترونية هي اليوم أكثر تطورا من التشريع في حد ذاته، وبالتالي فإنه من الصعب وجود تشريع يواكب هذه التطورات، رغم أن الجزائر خطت خطوات كبيرة في مجال التشريع. غير أن تطورات التكنولوجيا تفرض علينا سن تشريعات وقوانين تواكب هذه التطورات لحماية حرية الأفراد. ويرى المحامي أن نشر بعض مستعملي موقع التواصل الاجتماعي الشهير تفاصيل حياتهم الشخصية وصورهم وتحديدهم لتواريخ وأماكن تواجدهم عن حسن نية سهل للصوص الافتراضيين أو على أرض الواقع ارتكاب جرائمهم بشكل يسير. كما أضاف المتحدث أن المشكل الذي يواجه هذا النوع من الجرائم هو أن مستعملي موقع التواصل الاجتماعي الشهير «فايسبوك» يدخلون بأسماء مستعارة، ما يسهل عمليات التحايل واللصوصية عبر شبكة الأنترنت، وهذا ما يجعل القانون لحد الساعة لا يعتمدها كدليل إثبات، عكس بعض الدول الأوروبية التي تجبر مستخدمي الأنترنيت على إعطاء معلومات صحيحة طالما أن اشتراكاتهم في الأنترنيت مرتبطة بمعلومات دقيقة وتستخدم في تحويل الأموال وعمليات الدفع.. وبالتالي من الصعب جدا التحايل في مثل هذه الأمور. تركيب صور مخلة بالحياء لفتيات بعد أخذ صورهن من صفحات فايسبوك إن الاستعمال الخاطئ لشبكة فايسبوك جرّ الكثيرين إلى العديد من المشاكل أو الجرائم، لاسيما وسط الشبان والمراهقين، كما هو حال فتاة تبلغ من العمر 17 سنة التي راحت تعرض صورها الخاصة عبر صفحتها، ما أدى بها إلى التعرض إلى عملية ابتزاز من طرف أحد الشبان أو ما يعرف بأصدقاء الفايسبوك، ما سبب لها مشاكل مع عائلتها وأدى إلى حرمانها من امتلاك جهاز الكمبيوتر. ولا يختلف وضعها عن حال فتاة أخرى تبلغ من العمر 23 سنة، والتي تعرضت صفحتها للاختراق والتلاعب وإجراء تعديل وتركيب على صورها، ما أدى إلى تعرضها لعدة مشاكل في محيطها بعد عرض ما تم تركيبه من صورها عبر مواقع إلكترونية أخرى. وفايسبوك ذاته، أوقع بفتاة أخرى بين أيدي جماعة تدعو للتبشير والمسيحية بالجزائر، حاول أفرادها استغلال ضعفها ومعاناتها النفسية للتلاعب بعقيدتها.
