أوقفت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالعاصمة شابا في ال26 من عمره لارتكابه جريمة إلكترونية على صفحات موقع الفيسبوك، بعد قيامه بنشر صور لشابة في أوضاع محرجة، حيث وجهت له تهم التشهير بصور فوتوغرافية، عرض صور مخلة بالحياء، المساس بالحياة الشخصية للآخرين، الابتزاز والتهديد. أكدت فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بالعاصمة في ندوة صحفية نظمتها، أمس، بمقرها بباب الجديد، أنها تمكنت من توقيف المتهم في قضية تعد الأولى من نوعها على مستوى العاصمة، بعد قيامها بتحقيق معمق قامت به فرقة مختصة في الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وذلك مباشرة بعد تلقيها شكاوى ضد مجهول منذ 20 يوما من شابة في ال24 من عمرها، تقول فيها إن شخصا ما قام بتركيب صور لها باستعمال صور يظهر فيها وجهها وقام بتركيب صور أخرى يظهر فيها جسم لفتاة أخرى من الانترنيت في أوضاع محرجة، وقام بفتح عنوان على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على شبكة الأنترنيت، حيث عرض هذه الصور. وحسب تصريحات الفتاة فإن كل شكوكها كانت تدور حول صديقها السابق الذي لم تستبعد أن يكون هو من قام بوضع صورها على شبكة الأنترنيت بعد أن تركته ورفضت الزواج منه، بحجة عدم تساوي مستوييهما التعليمي والاجتماعي فهو بطال ومستواه التعليمي لا يتعدى التاسعة متوسط وهي متخرجة من الجامعة، وهو ما لم يتحمله الشاب الذي حاول الانتقام منها بنشر صور لها مخلة بالحياء. وتمكنت فرقة الدرك الوطني خلال التحقيق من التوصل إلى رمز خط الأنترنيت الذي قام بنشر هذه الصور ليتبين أنه في إحدى المنازل ببلدية الجزائر الوسطى وعند التنقل إلى عين المكان اتضح أن هذا المنزل يقع بمحاذاة منزل الشخص الذي اتهمته الفتاة، وعند التحقيق مع صاحب المنزل الذي تبين أن الصور نشرت من خطه قال إن جاره المتهم هو الذي استعمل خط الأنترنيت الخاص به دون أن يعلم أنه نشر هذه الصور. وعند تفتيش منزل المتهم تم العثور على الصور الأصلية التي استعملها لتركيب صور مخلة بالحياء، كما تم العثور على بعض الأجهزة التي كان يستعملها في هذه العملية. وأكدت فصيلة الأبحاث التي قامت بمعالجة هذه القضية أن 960 شخصا قاموا بمشاهدة هذه الصور عند تفحصهم موقع فيسبوك. مشيرة إلى أنها تقوم بالتحقيق حاليا بخصوص قضيتين أخريين تتعلقان بجرائم الانترنيت. علما أن الكثير من الناس يلجأون إلى الأنترنيت لارتكاب عدة جرائم كالتحايل والنصب وغيرها من خلال فتح عناوين إلكترونية بأسماء افتراضية ظنا منهم أنه لا يمكن كشفهم أو التوصل إليهم. وفي ظل انتشار هذه الجرائم الإلكترونية التي باتت تتخذ أبعادا خطيرة وتمس بالحياة الشخصية للأشخاص وتمهد لجرائم أخرى كالقتل بسبب رد الفعل، أكدت قيادة الدرك الوطني أن فرقها عازمة على محاربة هذه الظاهرة باستعمال تقنيات تكنولوجية جد متطورة للكشف عن مرتكبي هذه الجرائم الذين يستعملون مواقع الأنترنيت بأسماء غير صحيحة.
