مغتربون تجاروا ببنادق الصيد فانتهوا وراء قضبان السجن

يجهلون القانون الجزائري..

خراطيش، مناظير وبنادق صيد.. هي أسلحة تصنف في خانة العتاد الحربي، وكانت تستخدم قديما في صيد العصافير والأرانب وغيرها في الغابات والجبال، مازالت تستهوي العديد من المغتربين الجزائريين في الدول الأوروبية، والذين يصطدمون بمجرد دخولهم لأرض الوطن بمنع هذه الأسلحة في الجزائر، لتنتهي رحلة العودة بقضاء العطلة مع الأهل والأحباب وراء القضبان.
الملاحظ، خلال جلسات المحاكم اليومية، أن القضايا المتعلقة بجنح حيازة عتاد حربي مثل المناظير وخراطيش الصيد والبنادق في ازدياد مستمر، خاصة في فصل الصيف وقبيل شهر رمضان باعتبارها الفترة التي يختارها المغتربون للدخول إلى أرض الوطن. وبسبب جهلهم للقوانين الجزائرية كثيرا ما يصطدم هؤلاء بممنوعات لم تخطر على بالهم، خاصة في ما يخص منع أسلحة الصيد ومستلزماته، حيث يقتني العديد من المغتربين الذين لديهم هوس بالصيد خراطيش وأسلحة، ليتم إدخالها في رحلة العودة للجزائر كهدايا للأهل والأحباب، لكنهم لا يعرفون أنها ممنوعة من الدخول للجزائر إلا بعد ولوج ميناء أومطار الجزائر والخضوع للتفتيش الروتيني، لتتم إحالتهم للمحاكمة بعد حجز الممنوعات عبر موانئ ومطارات الدول الأوروبية خاصة فرنسا دون أي مشكل أو عراقيل .
جهل المغتربين للقوانين الجزائرية يجرهم إلى ما لا يحمد عقباه
في هذا السياق تشهد محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة القريبة من ميناء الجزائر، عددا معتبرا من القضايا التي يتورط فيها مغتربون جزائريون بسبب جهلهم للقوانين الجزائرية، والتي تخص حيازة أسلحة الصيد التي تدخل ضمن تصنيفات العتاد الحربي. وفي هذا المقام نذكر قصة مغترب جزائري بألمانيا كان يحلم بقضاء عيد الأضحى مع أسرته في الجزائر بعد غياب دام أكثر من 15 سنة قضاها في بلاد الغربة، لكن أحلامه سرعان ما تلاشت عندما ألقي عليه القبض بميناء الجزائر، بعدما تم تفتيشه من قبل شرطة الحدود ليعثر بحوزته على مسدس آلي ومناظير صيد. المغترب الجزائري الذي صرح بحيازته لهذه الأسلحة في ألمانيا ويملك رخصة لحيازة المسدس الآلي، لم يكن يعلم أن القانون الجزائري يمنع حيازة أو اقتناء مثل هذه الأسلحة، فقد صرح لدى مثوله أمام المحكمة بأن المناظير ليست حربية وجلبها كهدايا لأفراد عائلته. أما المسدس الآلي فيستعمله للدفاع عن نفسه من قطاع الطرق واللصوص في ألمانيا، وهو يحوز رخصة من طرف السلطات الألمانية، وهو نفس ما أكده دفاعه الذي استغرب مرور موكله على مطار مرسيليا دون أي مشاكل ليجد نفسه في سجن الجزائر بسبب لعبة - كما سماها المحامي - حيث شرح للمحكمة بأن المسدس الآلي ليس فيه مكان لإخراج الرصاص، وهو يستعمل للتخويف لأنه يصدر صوتا لإخافة اللصوص.. وبهذا وجد المغترب الجزائري نفسه في السجن ليمضي العيد داخل الزنزانة ويتورط في قضية لم تكن تخطر بباله.
محاكم العاصمة تعالج هذه القضايا بإسراف في العطل الصيفية
في سياق مواز، تكشف جلسات المحاكم أن العديد من المغتربين يتورطون في قضايا من هذا النوع بسبب هوسهم بالصيد أوباقتناء الذخائر الحربية التاريخية، وهذا ما حصل لمغترب جزائري بفرنسا في العقد السابع من العمر، كان يحتفظ بخراطيش تعود للحقبة الاستعمارية سلمها له أحد المجاهدين بفرنسا كذكرى، ولدى عودته للجزائر لغرض الاستقرار فيها بعد حصوله على التقاعد جلبها معه، ولكن بمجرد ولوجه لميناء الجزائر قادما من مرسيليا ألقي عليه القبض وتم حجز الخراطيش التي كانت بحوزته. ورغم تأكيده على أنها ذكرى أهداه إياها مجاهد جزائري منذ زمن طويل، ولم يكن يعرف أنها ممنوعة ومحظورة من التداول في الجزائر.
يحلم برؤية أحفاده بعد 20 سنة من الغياب.. فتدخله مناظير الصيد إلى السجن
قصة أخرى لمغترب جزائري بألمانيا كان يحلم بلقاء أحفاده في الجزائر بعد غياب دام أكثر من 20 سنة. ومن بين الهدايا التي اقتناها لهم مناظير صيد لم يكن ليعلم أنها ستكون سببا في دخوله السجن في الجزائر.. فبمجرد وصوله لميناء الجزائر قادما من ميناء فرنسا ألقي عليه القبض بسبب حيازته للمناظير وعددها ثمانية، ليحوّل للسجن ومن بعدها للمحاكمة بتهمة استيراد سلاح من الصنف الثاني، حيث صرح أنه لم يكن يعلم أن القانون الجزائري يعاقب على ذلك، وحتى زوجته وأولاده في ألمانيا يجهلون أنه دخل السجن.
مغترب يقضي عطلته الصيفية وراء القضبان
واجه مغترب مقيم بفرنسا أمام محكمة سيدي امحمد، جنحة حيازة واستيراد سلاح ناري من الصنف السابع دون رخصة، وهي التهمة التي طالب من أجلها ممثل الحق العام بإنزال عقوبة عامين سجنا نافذة وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دج.
وثبت أن المتهم لم يدخل أرض الوطن منذ 20 سنة، وبعد بلوغه ميناء العاصمة تم توقيفه من قبل شرطة الميناء بعد خضوعه لعملية تفتيش روتينية، أين تم العثور من خلالها على بندقية صيد و500 خرطوشة خاصة بها، وعليه أحيل المتهم على المحكمة، أين صرح بأنه جلب معه البندقية لولعه بالصيد في مسقط رأسه ببجاية، مؤكدا على أنه يجهل القوانين الجزائرية التي تجرم هذا الفعل.
مغترب جزائري مهدد بالحبس
وفي سياق ذي صلة مثل أمام محكمة سيدي امحمد مغترب جزائري بفرنسا، لمحاكمته في قضية استيراد سلاح من الصنف السادس تمثل في بندقيتي صيد حاول إدخالهما الى التراب الجزائري بغية الصيد بجبال الشرفة بالبويرة، حيث طالب ممثل الحق العام في حقه بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية نافذة مع مصادرة المحجوزات•
تقديم المتهم "ق.ع " مغترب بفرنسا منذ 30 سنة للمحاكمة جاء إثر اكتشاف أعوان الجمارك للسلاح محل المتابعة بالمقاعد الخلفية لسيارة المتهم بصدد تمريرها معه وإدخالها إلى التراب الوطني ليتم متابعته بتهمة استيراد سلاح من الصنف السادس، إذ صرح أن إحضاره للسلاح كان من أجل استعماله في عملية الصيد ليس إلا في فترة قضاء عطلته بمسقط رأسه بجبال الشرفة بالبويرة، معترفا بالتهمة المنسوبة إليه لجهله القانون الجزائري ومنعه استيراد هذا النوع من السلاح التيئصنفت ضمن الأسلحة المحظورة، ملمحا في معرض تصريحاته إلى أنه سبق أن جلبها منذ أكثر من عشرين سنة وأدخلها إلى الجزائر عبر المطار دون توقيفه، الأمر الذي اعتاد عليه، وهذا ما استنكره ممثل الحق العام واعتبره تهربا من تحمل المسؤولية ليلتمس في حقه عقوبة 18 شهرا حبسا وغرامة مالية تقدر ب 50 ألف دج مع مصادرة المحجوزات لتدرج القضية على المداولة.
هذه عينات بسيطة للعديد من القضايا التي تمت معالجتها أمام المحاكم مؤخرا لمغتربين حلموا بقضاء عطلة الصيف أو زيارة الأهل والأقارب في الجزائر، فكانت نهاية الرحلة وراء القضبان بسبب أسلحة صيد لم يعرفوا يوما أنها ممنوعة. وفي هذا السياق شرح لنا محامي لدى نقابة العاصمة أنه لا يعذر بجهل القانون، مشيرا إلى أن المغتربين بمجرد وصولهم للميناء أو مطار الجزائر، فهم يقعون تحت طائلة القانون الجزائري حتى وإن كانت القوانين الأوربية في فرنسا أو ألمانيا أو أي دولة أخرى تجيز حيازة بعض أصناف الأسلحة المخصصة للصيد وتمسح للمغتربين بتمريرها عبر موانئها ومطاراتها.