القضاء العراقي يبرئ رئيس البرلمان من صفقات تسليح مشبوهة

ممثل حكومة كردستان ينفي إنشاء قاعدة أمريكية في الإقليم

أعلنت الهيئة العليا القضائية في العراق عن تبرئة رئيس البرلمان سليم الجبوري. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبدالستار بيرقدار، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، إن "الهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق فيما ورد بأقوال وزير الدفاع بالاتهامات التي وجهها خلال جلسة استجوابه، قررت أن الأدلة المتحصلة بحق المتهم سليم عبد الله الجبوري غير كافية". وأضاف بيرقدار أن "الهيئة قررت الإفراج عن رئيس البرلمان وغلق الدعوى بحقه استنادا لأحكام المادة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1971". وأعلن عماد الخفاجي المتحدث الرسمي باسم رئيس البرلمان العراقي، يوم أمس، أن سليم الجبوري عاد لممارسة مهامه بعد قرار مجلس القضاء الأعلى إسقاط تهم "الفساد" الموجهة إليه، "لعدم كفاية الأدلة".
ولفت الخفاجي إلى أن "الحصانة البرلمانية تعود إلى رئيس البرلمان بمجرد إغلاق القضية". وأشار إلى أن رئيس البرلمان سيتوجه اليوم إلى المحكمة "لمواصلة دعاوى التشهير والقذف والتزوير التي رفعها بشكل شخصي ضد وزير الدفاع"، الذي زعم أن الجبوري والنواب طلبوا منه "دفع مليوني دولار على سبيل الرشوة" مقابل إغلاق ملف استجوابه في ملفات فساد بالخصوص.
وأكد الجبوري الذي جلس في المقاعد المخصصة للنواب، أن القضاء هو الحكم الفيصل في إثبات أو نفي الادعاءات التي أثيرت ضده. وكان البرلمان العراقي صوت يوم الثلاثاء على رفع الحصانة عن رئيسه سليم الجبوري، بعد طلب تقدم به الاخير. وقال مصدر في البرلمان للصحافة، إن "مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدها اليوم، على رفع الحصانة عن رئيس المجلس سليم الجبوري والنائبين محمد الكربولي وطالب المعماري". وكانت هيئة قضائية قد منعت رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري وعددا من النواب من مغادرة البلاد، وذلك لاستكمال التحقيقات في تهم الفساد التي وجهها إليهم وزير الدفاع خالد العبيدي خلال جلسة برلمانية عقدت يوم الاثنين.
وقال وزير الدفاع خالد العبيدي، يوم الفاتح من أوت، إن رئيس البرلمان سليم الجبوري "متورط" في عقود تسليح ضمنها عقود خاصة بمدرعات، وذلك خلال جلسة البرلمان الثامنة التي عقدت برئاسة سليم الجبوري وحضرها 182 نائباً. وكان الجبوري، تعهّد يوم الاثنين، بأنه سوف لن يعتلي منصة رئاسة مجلس النواب لحين إثبات براءته من التهم التي وجهها اليه وزير الدفاع خالد العبيدي خلال جلسة المجلس أول أمس من لدن القضاء والنزاهة".
وفي شأن آخر، نفى ناظم دباغ، ممثل حكومة إقليم كردستان العراق في إيران، أن تكون حكومة الإقليم سلمت الولايات المتحدة الأمريكية قاعدة عسكرية على أراضيها، مؤكدا أن الاتصالات مع الجانب الأمريكي تنحصر في الدعم اللوجستي الأمريكي لقوات البشمركة الكردية. وأضاف دباغ، في مقابلة مع وكالة تسنيم الإيرانية، أن كافة الاتصالات التي تجري بين حكومة الإقليم والولايات المتحدة الأمريكية تتم بعلم الحكومة المركزية في بغداد. وأعرب ممثل حكومة الإقليم في إيران عن أمله في التوصل إلى تسوية مع الحكومة المركزية في بغداد حتى لا يصل الأمر إلى الانفصال عن العراق.
وبشأن ظاهرة الإرهاب في العراق، قال ناظم دباغ "بعد تحرير مدن ومحافظات العراق من بقايا الإرهاب، سيظهر واقعا جديدا في العراق يتطلب من الجميع أن يعولوا على الحوار والجلوس على طاولة التفاوض والمحادثات".
وعلى الصعيد الأمني، فجر مسلحو تنظيم "داعش"، يوم أمس، بئراً نفطيًا شمال غرب محافظة كركوك، باستخدام 3 عبوات ناسفة، ما أدى إلى نشوب حريق كبير في البئر، بحسب مصدر أمني. وقال متحدث باسم شرطة محافظة كركوك: إن "إرهابيي داعش فجروا صباح اليوم (الأربعاء) أحد الآبار النفطية ناحية سركران التابعة لقضاء الدبس، شمال غرب المحافظة، باستخدام 3 عبوات ناسفة". وأضاف أن "حريقًا كبيرًا اندلع في البئر بعد تفجيره، لكن دون وقوع إصابات بشرية، والعمل يجرى حاليًا من قبل فرق الدفاع المدني لمحاولة إخماد الحريق وعدم امتداده إلى الأبنية المجاورة".
ولجأ تنظيم "داعش" مؤخرًا إلى تفجير الآبار النفطية في المناطق الخاضعة تحت سيطرته، حيث فجر الشهر الماضي 5 آبار نفطية ناحية القيارة جنوب مدينة الموصل. وتخوض قوات الأمن العراقية بمساندة التحالف الدولي بقيادة واشنطن حملة منذ منتصف 2014 لطرد مسلحي التنظيم من المناطق التي سيطروا عليها بعد فرار قوات الجيش العراقي إلى شمال وغرب البلاد.
وأعلن شيخ عشيرة في قضاء الحويجة في محافظة كركوك العراقية أن "داعش" أحرق 20 شابا محتجزين لديه أحياء لرفضهم الانضمام إلى صفوفه. وأوضح الشيخ نايف النعيمي وهو أحد الوجهاء العشائرية في الحويجة، أن "داعش فرض اتاوات على سكان المنطقة"، مشيرا إلى أنه "طالبهم بانضمام النساء إلى صفوفه عنوة".