إغلاق دعوى رفع الحصانة بحق رئيس البرلمان العراقي

أعلن مصدر قضائي في العراق، أن السلطة القضائية في العراق، أعلنت اليوم الثلاثاء، عن الإفراج عن رئيس البرلمان سليم الجبوري، وذلك لعدم كفاية الأدلة المتوفرة، واضافت أن الدعوى بحقه قد أغلقت.
ومن جهته قال المتحدث باسم السلطة القضائية عبدالستار بيرقدار، في بيان صدر يوم الثلاثاء،أن الهيئة القضائية التحقيقية المكلفة بالتحقيق في أقوال وزير الدفاع خالد العبيدي، بخصوص الإتهامات التي وجهها خلال جلسة استجوابه قررت أن الأدلة بحق المتهم سليم عبد الله الجبوري غير كافية. وجاء هذا القرار بعد أن صوت البرلمان العراقي في وقت سابق من اليوم الثلاثاء ، لصالح رفع الحصانة عن رئيسه الجبوري والنائبين محمد الكربولي وطالب المعماري، إثر الاتهامات التي وجهها وزير الدفاع خالد العبيدي.وللإشارة، فقد عقد البرلمان جلسته برئاسة آرام شيخ محمد نائب رئيس المجلس، وبحضور 237 نائبا، فيما جلس رئيس البرلمان سليم الجبوري إلى جانب النواب، موضحا إلى أن هذه الخطوة ضرورية لإتمام التحقيقات القضائية المتعلقة بالاتهامات الموجهة إليه من قبل العبيدي.وبعد التصويت غادر الجبوري قاعة مجلس النواب العراقي وتوجه إلى القضاء، لاستكمال التحقيقات بشأن تهم وجهها إليه وزير الدفاع .وكان وزير الدفاع، قد وجه خلال جلسة البرلمان التي انعقدت الإثنين الماضي، بهدف استجوابه بتهمة فساد، واتهامات مباشرة بالفساد إلى رئيس البرلمان وعدد من النواب، بينهم عالية نصيف وحنان الفتلاوي ومحمد الكربولي.من جانبه أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتشكيل لجنة تحقيق في الأمر، كما أصدر أمرا بمنع سفر مؤقت لكل من ذكر اسمه أو وجهت لهم تهم خلال جلسة الاستجواب في البرلمان، وبعدها بيومين، أعلن مكتب الجبوري رفع الأخير دعوى قضائية ضد وزير الدفاع، بتهمة السب والقذف وإهانة مؤسسات الدولة السيادية.