خصوم حنون يعودون ويراسلون بدوي

طعنوا في المؤتمر الأخير والنظام الداخلي للحزب

لا يزال بيت حزب العمال يعيش حالة من اللاإستقرار بعد أن عاد خصوم الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، إلى الواجهة مجددا، حيث رفع منسق حركة إنقاذ حزب العمال سليم لباطشة، أمس الأول، مراسلة أخرى إلى وزير الداخلية قصد الطعن في المؤتمر الأخير للحزب.
حملت المراسلة التي وجهها سليم لباطشة إلى وزير الداخلية والتي تحوز "الفجر" على نسخة منها، طعن في مؤتمر الحزب الذي انعقد بتاريخ 25 مارس الفارط، متجاهلا بذلك موافقة مصالح بدوي، على الطلب الذي رفعته حنون القاضي بإقصاء لبطاشة وعدد من القياديين المحسوبين على تياره. وقال ممثل مجموعة المقصين من حزب العمال سليم لباطشة، أن الهدف من هذه المراسلة التي رفعها لوزير الداخلية هو الطعن في المؤتمر مشيرا أنه لم يتم استدعائه رفقة قياديين آخرين للمشاركة في فعالياته، حسب ما ينص عليه القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب الذي يوجب في فحواه التبليغ الرسمي للمعنيين عن طريق البريد برسالة مضمونة الوصول، كما أن التبليغ بالاستدعاء لم يكن ولم يحدث، وهو ما يتنافى حسبه مع القانون العضوي للأحزاب السياسية.
واتهم من جهة أخرى سليم لباطشة، في الطعن الذي رفعته أمس الأول، قيادة الحزب بعدم احترام شروط تنظيم المؤتمر، قائلا "لم يتم احترام شروط تنظيم المؤتمر، الذي يجب أن تتوفر شروط وأركان انعقاده حسب القانون الساري المفعول، وبالرجوع إلى بنود القانون الأساسي والنظام الداخلي، خاصة في عملية انتخاب مندوبي المؤتمر مع غياب النصاب القانوني الذي يستوجب موافقة ثلثي الندوة، ناهيك عن عدم عقد المؤتمرات الجهوية مع عدم تغييب أعضاء اللجنة المركزية وكوادر الحزب المحلية واستبدالهم بعناصر جديدة لا تملك العضوية بالحزب أو حتى الأقدمية".
ومن جهة أخرى قال لباطشة، في طعنه أن "طلب الرخصة لعقد الندوة، لا يخول لصاحبها تحويل الندوة إلى مؤتمر، بالإضافة إلى عدم عقد اجتماع المكتب السياسي، كما هو معمول به حسب كل الأعراف والتقاليد، يتعين إبطال كل الإجراءات شكلا".
كما تحدث من جهة أخرى منسق حركة إنقاذ حزب العمال سليم لباطشة، عن تجاوزات أخرى، كعدم اجتماع اللجنة المركزية بسبب عدم توفر النصاب القانوني، وطالب المتحدث في ختام بيانه من وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، التدخل لتطبيق القانون وإلغاء كل ما ترتب عن هذا المؤتمر.