13 ألف جزائري يسرقون مياه الشرب عن طريق الربط غير الشرعي

إحالة ملف 2800 مواطن على العدالة

أكد وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي أن مصالحه سجلت 13 ألف حالة سرقة للمياه الصالحة للشرب أي عن طريق الربط الغير شرعي للمياه ما يعادل مليونين متر مكعب، مضيفا أنه تم إحالة 2800 حالة على العدالة في انتظار صدور العقوبات المترتبة عليهم، وفي لهجة صارمة توعد والي كل المسؤولين الجهويين والمركزيين باتخاذ الإجراءات الصارمة في حق من يخالف أي تعليمة ويتماطل في تجسيد المشاريع.
أضاف عبد القادر والي خلال اللقاء الوطني الذي جمعه أمس بمختلف إطارات القطاع على مستوى دائرته الوزارية، أن اللقاء يتضمن ثمان ورشات أربعة منها تشتغل حول المياه ومياه الوديان أربعة ورشات خصصت للبيئة وورشة واحدة للاتصال والهدف منها الخروج بطرق عمل دقيقة وايجاد حلول للتأقلم مع الوضع الحالي الذي تمر به البلاد على غرار البحث عن سياسة لترشيد نفقات القطاع بعد أن خصص برنامج رئيس الجمهورية لهذا الغرض 50 مليار دولار للتمكن من الخروج من ندرة وأزمات المياه في الجزائر، وعلى إثر كل هاته الإجراءات أوضح الوزير أنه تم تأسيس لجنة ولائية لتفتيش كل المرافق سواء تلك المتعلقة بالسدود إلى شبكات التوزيع والوقوف على مختلف المشاكل المتمثلة في تسرب المياه الصالحة للشرب عبر مختلف مناطق الوطن، وغير بعيد الموضوع ذاته دعا كل الإطارات من خلال تعليمة صارمة إلى ضرورة التنسيق مع الولاة من خلال لجان التفتيش وجعلهم على علم دائم بالمشاكل المتعلقة بالموارد المائية، وقال وزير الموارد المائية أن اللقاء جاء بعد 4 أشهر من العمل وبذل الجهود مع مختلف المديريات الجهوية من خلال تجسيد المرفق العام للمياه في الجزائر نظرا لما يلعبه هذا الأخير من دور فعال في المجتمع والاقتصاد الوطني بما في ذلك مساهمته في دعم القطاع الفلاحي، وفي سياق متصل أكد والي أن الحكومة خصصت ما قدره 970 مليار دج لقطاع الموارد المائية والبيئة إلى غاية 2019، معبرا عن ارتياحه إثر نجاح سياسة الجزائر في حجم المياه وتلبية احتياجات المواطنين، وبلهجة أكثر جدية شدد والي عبد القادر على بعض السياسات الغير قانونية المنتهجة من قبل بعض المسيرين والمسؤولين في القطاع ودعاهم إلى روح العمل الجماعي والعمل بكل شفافية، وذكر بمخطط الحكومة الرامي إلى عصرنة القطاع وترشيد التسيير مع إنشاء مؤسسات وطنية لتسيير الموارد المائية والمياه القذرة ذات نجاعة، وأشار إلى أنه سيتم توضيح المهام مستقبلا نظرا لأهمية المشاريع من خلال المخطط الوطني للمياه إلى غاية 2030 والذي يضم 4 محاور، المحور الأول يضم مراقبة الشبكات ومعاينة الهياكل التي تساهم في التزويد بالمياه والتوزيع الضخ، التوزيع، نقل المياه، المحور الثاني يتضمن الصيانة، المحور الثالث كل ما يتعلق بتطهير المياه واستعمالها، المحور الرابع والأخير يشمل الري والفلاحة، هذا وطمأن الوزير نفسه كل المواطنين بوفرة المياه على مستوى السدود بما يسد حاجيات المواطنين، وفي موضوع المياه دائما تحدث عن المشاكل اليومية التي تؤرق بعض المواطنين الموزعين عبر التراب الوطني، حيث قدم نماذج عن إحدى الولايات الشرقية التي جمد فيها مشروع 25 آبار وتعطيل 31 أخرى، وعاد ليذكر بالصرامة والوقوف شخصيا على القطاع مع اتخاذ الاجراءات الردعية القانونية اللازمة، كما أوضح والي أنه جدد العقد مع سيال لسنتين جديدتين، وعن ملف النفايات قال المتحدث أنه تم فتح باب الاستثمار في قطاع تسيير النفايات لكن العديد من المصانع ترمي المياه المستعملة دون علاجها، حيث قال الوزير ”نعم للاستثمار لا للتلوث” منوها إلى ضرورة معالجتها والمساهمة في حماية البيئة.