والي يعلن عن انطلاق "معركة" الصيانة

كاشفا عن تمديد عقد "سيال" بسنتين

أعلن وزير الموارد المائية والبيئة السيد عبد القادر والي أمس عن تجديد العقد المبرم مع المجمع الفرنسي "سوياز" لسنتين، وهو ما يسمح للشركة المختلطة بين كل من الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير والشريك الفرنسي مواصلة عملية التسيير المفوض لإنتاج وتطهير المياه بالعاصمة وتيبازة إلى غاية أوت 2018.
ويأتي هذا الاتفاق، بخصوص تجديد العقد للمرة الثالثة، بعد زيارة وفد رفيع المستوى من مجمع "سوياز" للتباحث مع الحكومة الجزائرية بخصوص الشراكة التي تربط البلدين في مجال تسيير إنتاج المياه، مع مواصلة عملية التكوين وتحويل الخبرات الفرنسية للطرف الجزائري لعصرنة الخدمة العمومية وإدخال التقنيات الحديثة في مجال توزيع وتطهير المياه.
وحسب تصريح الوزير ل"المساء"، فقد تمكنت شركة "سيال" منذ إنشائها سنة 2006 من رفع رهان التموين اليومي لكل سكان العاصمة بمياه الشرب، كما تم اقتراح حلول تقنية لحل إشكالية التذبذب في التموين بالمياه عبر بلديات تيبازة. ولضمان الحفاظ على هذه المكتسبات، تقرر تمديد العقد للسماح بنقل المعارف للإطارات الجزائرية التي شرعت في التدرج في المناصب العليا بالشركة واستفادت من عدة دورات تكوينية تسمح لها مستقبلا بمواصلة العمل.
على صعيد آخر، وبمناسبة تنظيم ندوة الإطارات لقطاع الموارد المائية والبيئة، دعا والي الحضور إلى بذل مجهودات إضافية لربح معركة "الصيانة والمحافظة على المكتسبات"، مشيرا إلى أن الطاقات الوطنية لإنتاج المياه تبلغ سنويا 3,6 مليار متر مكعب، غير أن ما يصل إلى حنفيات المواطنين أقل من ذلك بكثير بسبب التسربات والربط العشوائي بقنوات توزيع المياه بغرض سرقة المياه، وعليه يقول الوزير، حان الوقت لإصلاح الأوضاع وتسريع عملية التدخل عند تسجيل تسربات، متوعدا الإطارات والمسؤولين المتخلفين بالعقاب الشديد، ضاربا المثل بحادثة تسرب المياه قرب دائرة عزازقة بولاية تيزي وزو والتي دامت لأكثر من 15 يوما قبل أن يقوم أحد المواطنين بإعلام الوزير عنها، ليتم إقالة المسؤول عن مصالح الموارد المائية بالمنطقة، وهو العقاب الذي ينتظر كل مدير أو إطار متخاذل.
تنصيب لجان ولائية لتفتيش وضعية مرافق الري
وقصد الوقوف على وضعية منشآت الري وحجز المياه عبر كامل التراب الوطني، أعلن والي عن تنصيب لجنة ولائية على مستوى كل الدوائر تقوم بمهمة التفتيش الدوري لكل المرافق وتحديد وضعية شبكات توزيع وصرف المياه، ليتم رفع تقارير للوصاية في كل مرة، وعلى ضوء المعطيات، يتم تقييم أداء كل مدير وإطار المطالبين بتقوية العمل الجواري والاستماع لانشغالات المواطنين.
وعلى صعيد آخر، اطلع الوزير الإطارات بأنه يتم يوميا تسجيل ما بين 10 و15 مقالا صحفيا عبر مختلف الجرائد تتطرق إلى تذبذبات التموين بمياه الشرب عبر المدن والقرى والمداشر، وعلى ضوء هذه المقالات يتم في كل مرة اتخاذ الإجراءات الاستعجالية اللازمة.
وبعد أن طمأن الحضور بتوفر الموارد المالية الضرورة لإنجاز كل المشاريع المسجلة، والمقدرة قيمتها ب970 مليار دج، تطرق الوزير إلى وضعية بعض الولايات التي تعرف تأخرا فادحا في تنفيذ المشاريع وإطلاق المناقصات، مشيرا إلى أن زيارته الميدانية كشفت عدم وجود تنسيق ما بين مصالح الري والسلطات المحلية وباقي المديريات وهو ما أخر تنفيذ العديد من مشاريع ربط البلديات بشبكات توزيع وصرف المياه، داعيا الإطارات إلى تخطي العقبات البيروقراطية والتقرب من باقي المصالح لتنسيق العمل.
أما فيما يخص العلاقة التي تربط الوزارة بنظيرتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أشار والي إلى أن مديري الري مطالبون بالتقرب من مديري الفلاحة عبر كل الولايات لاقتراح مساحات مسقية جديدة يمكن استغلالها، مع تحسيسهم بضرورة استغلال 4 ملايين متر مكعب تنتج يوميا عبر 177 محطة لتطهير المياه، وهي المياه التي يمكن استغلالها للأشجار المثمرة.
ولحل إشكالية التلوث البيئي وانتشار النفايات عبر عدد من بلديات الوطن، تطرق الوزير إلى اقتراح فتح مجال الاستثمار في جمع وفرز النفايات للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن الوزارة عازمة على تنويع الاستثمارات في مجال حماية البيئة لضمان بلوغ رهان التخلص من كل المفرغات العشوائية، أما فيما يخص المؤسسات الصناعية الملوثة، فسيتم عما قريب إرسال لجان تفتيش عبر كل ولايات الوطن تقوم بمراقبة ومعاينة الوحدات الأكثر تلوثا للبيئة والتأكد من مدى ملائمتها مع القوانين التي تفرض توظيف مندوب بيئي واقتناء معدات لتطهير مياه الصرف الصناعية.
غياب الاستشراف وراء اضطرابات توزيع المياه
وردا على أسئلة الصحافة بخصوص الاضطرابات في التزود بمياه الشرب خلال يومي عيد الأضحى، أرجع الوزير الأمر إلي غياب ثقافة الاستشراف لدى مختلف المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة، قائلا "لقد قمت شخصيا بالاتصال بمصالح كل من سيال والجزائرية للمياه يومين قبل العيد لمطالبتها باتخاذ كل الإجراءات التي تسمح بتموين السكان بالمياه بشكل عادي، غير أن ارتفاع الطلب مقابل انخفاض مستوى الخزانات حال دون تمكن الشركات من توفير الخدمة المنتظرة، وعليه فيمكن القول أننا أخذنا درسا وسيتم استدراك الأمر في المناسبات المقبلة".
ويذكر أن اللقاء التقييمي لإطارات قطاع الموارد المائية والبيئة الذي يدوم يومين، شهد تنظيم 7 ورشات منها أربع ورشات خاصة بكل المشاكل المتعلقة بإنتاج وتوزيع المياه، بالإضافة إلى ورشة للاتصال والبقية تخص مجال البيئة.