سأحارب ظاهرة الاتكالية وتقاذف المسؤوليات

والي معلنا إنشاء لجان لمراقبة تسيير المنشآت القطاعية

أعلن وزير الموارد المائية والبيئة، السيد عبد القادر والي، أول أمس، من وهران، عن إنشاء لجان عبر كل الدوائر والولايات لمراقبة منشآت قطاع الموارد المائية، ومتابعة وضعية شبكات توزيع وصرف المياه من أجل الحد من ظاهرة التبذير والحفاظ على هذا المورد الحيوي.كما طالب والي مسؤولي كل الهيئات التابعة للوزارة بضرورة تحمل المسؤوليات والسهر على حل مشكل تسربات المياه.
كما أشار وزير القطاع، على هامش تدشين محطة تحلية مياه البحر بمنطقة المقطع بولاية ورهان، أن هذه اللجان سيتم تشكيلها من طرف كل مصالح قطاع الموارد المائية، على غرار الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير والوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى، تسند لها مهمة مراقبة كل المنشآت القطاع من سدود ومخازن، مع السهر على نوعية الشبكات وكل ما يتعلق بتوزيع المياه من أجل الاستغلال العقلاني لهذه الثروة.
وطمأن والي المواطنين قائلا بأن "الجزائر تتميز بوفرة المياه بفضل برنامج رئيس الجمهورية الذي خصص 50 مليار دولار لإنجاز 31 سدا، والأشغال جارية لإتمام إنجاز 9 سدود يتوقع تسلمها قبل نهاية سنة 2017، في حين يتم حاليا تجديد شبكات توزيع المياه على مسافة 123 كيلومتر، بالإضافة إلى إنجاز أكثر من 130 ألف خزان، وهو ما يتطلب مرافقة هذه المنشآت وترشيد استغلال المياه.
وفي لقاء جمع الوزير بإطارات مختلف الهيئات التابعة لقطاعه بقصر المؤتمرات الأمير خالد بعاصمة الولاية معسكر، طالب المسؤولين الفاشلين في تسيير مؤسساتهم بالرحيل من منطلق انهم غير قادرون على معالجة مشاكل تسربات المياه.
وكإجراء أولي أمر والي مدراء الجزائرية للمياه "بالكف عن اللعب لوحدهم" والتنسيق الكلي مع مدراء الموارد المائية والولاة في كل كبيرة وصغيرة تخص تسيير وتوزيع المياه الصالحة للشرب، وهو القرار الذي يهدف إلى تنظيم القطاع عن طريق تحديد مسؤوليات الجميع وإنهاء مسلسل الزعامة في التسيير، ومحاربة ظاهرة الإتكالية وتقاذف المسؤوليات.
وزير الموارد المائية والبيئة لم يخف إستياءه من الظواهر السلبية التي يتميز بها قطاع الجزائرية للمياه، على غرار التوزيع غير العادل للمياه الصالحة للشرب مشيرا إلى أن "المحاباة والمعرفة والبيروقراطية أضحت من أهم ميزات تسيير المياه الصالحة للشرب، وهذه الظواهر السلبية والتصرفات تشوش وتسيء إلى سمعة القطاع بأكمله وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا".
وبمناسبة اللقاء أعلن والي عن تنصيب لجنة على مستوى وزارته تهتم بمراقبة كل مشاريع قطاع الري وحل المشاكل المطروحة على مستوى كل ولاية قصد التحضير للانتقال من مرحلة الإنجاز، التي صرفت عليها أغلفة مالية معتبرة، إلى مرحلة الاستغلال والتسيير.
كما سيتم تنصيب لخلية على مستوى الوزارة لمتابعة انشغالات السكان بخصوص توزيع المياه التي تنشر بالصحف الوطنية، مضيفا بأنه لا يتوان في "استنطاق المسؤولين المعنيين" حول كل حالة يطرحها المواطنين .
وبهدف التدخل والحرص عل التواجد الآني لأعوان مؤسسة الجزائرية للمياه، أعلن عبد القادر والي عن إنشاء فرق عمل مهمتها مراقبة شبكات المياه، والتدخل والصيانة على مستوى عدد من ولايات الجهة الغربية كمعسكر، غليزان، شلف، مستغانم، وهران في انتظار تعميمها الأسبوع المقبل على مستوى كل التراب الوطني.
ولدى تفقد الوزير لوحدة شركة الإسمنت "لافارج" بعقاز أعرب عن استحسانه لمبادرة حرق 100 طن من الأدوية التي تم جمعها من عند صيدليات عبر 12 ولاية بأحد افران الشركة، مطالبا بتعميم المبادرة على مستوى جميع مصانع الإسمنت بالجزائر.