عدّلت وزارة التربية الوطنية من رزنامة العطل المدرسي لموسم 2017/2016 وقررت تقليص من حجم بعض العطل، على رأسها عطلة الشتاء التي لن تكون هذه السنة فوق أسبوع واحد، وهو ما خلف ضجة كبيرة في قطاع التربية الوطنية باعتبار أن الوزارة لم تعي حجم مخاطر منح الوقت الكافي للتلاميذ للراحة في ظل كثافة الدروس والبرامج. ووفق رزنامة العطل المدرسية ل2017/2016، والتي نشرتها وزارة التربية ”طبقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق ل23 جانفي 2008 الذي يهدف إلى تحديد رزنامة العطل المدرسية للسنة 2017/2016 وتاريخ 2018/2017 وأكدت أن عطلة الخريف ستكون من 27 أكتوبر 2016 إلى 2 نوفمبر 2016، أي ما يعني 3 أيام عطلة فعلية فقط. وحسب رزنامة وزارة التربية الوطنية فإنه قدد حددت عطلة الشتاء من 22 ديسبمبر 2016 إلى 2 جانفي2017، وبالتالي سيتفيد المتمدروس خلال هذه العطلة أسبوع واحد فقط، وهذا بعد أن كان يعتمد سابقا على 15 يوم عطلة كاملة. في المقابل لم تمس وزارة التربية في الفترة المخصصة لعطلة الربيع، حيث ستكون من 16 مارس2017 إلى 2 أفريل 2017، وبالتالي فإن التلاميذ سيستفيدون رفقة أساتذتهم من 15 يوم راحة، هذا فيما تؤكد الوزارة أن عطلة الصيف ستكون يوم الخميس 6 جويلية. وتؤكد وزارة التربية أن عطلة الصيف لن تكون متساوية لكل عمال قطاع التربية الوطنية، وأكدت أنه تبدأ عطلة الصيف بالنسبة للإدرايين بعد الانتهاء من كل العمليات بنهاية السنة الدراسية بما فيها اجتماعات مجالس القبول والتوجيه ونشر نتائج الامتحانات الرسمية وتسليم الوثائق المختلفة للتلاميذ، وكل العمليات المتعقلة بالدخول المدرسي. وحددت وزارة التربية منطقتين المنطقة الأولى ابتداء من يوم الخميس 20 جويلية 2017 مساءا والمنطقة الثانية ابتداءات من يوم الخميس 13 جويلية مساءا. أما عن الدخول المدرسي 2018/2017 فأكدت وزارة التربية وفق رزنامتها، أن الموظفون الإداريون سيعودون إلى المؤسسات التربوية بداية من الأربعاء 23 أوت 2017 والمعلمون والأساتذة يوم الاثنين 28 أوت 2017، في حين ستكون عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة يوم الأحد 3 سبتمبر. وكشفت وزارة التربية الوطنية من حجم بعض العطل المدرسية للموسم الدراسي 2017/2016، وهذا على خلفية اعتماد هذه السنة 36 أسبوع دراسة، وهذا بعد أن قررت منح أسبوع واحد فقط لأزيد من 8 ملايين تلميذ رفقة أساتذتهم في عطلة الشتاء و3 أيام فقط في عطلة الخريف، وهو القرار الذي أثار سخط الأسرة التربوية وحذروا من سياسية الزمن المكتظ الذي سينجر عنه المزيد من ظاهرة التسريب المدرسي. وانتقد أستاذة، استعمال الوزارة الزمن المكتظ يوميا خاصة مرحلة الثانوي، الذين لا تمنح لهم وزارة التربية الوقت الكافي لممارسة الأنشطة الترفهية والرياضية وحتى السياحية، في ظل البرنامج المكتظ من جهة وتقليص من جهة أخرى فترة العطل متهمين وزارة التربية في التسبب في رفع معدلات التسريب المدرسي، وهذا قبل وأن يرفض الأساتذة اتهامات وزارة التربية حول تحميل المعلمين مسؤولية هذه الظاهرة داعين إلى الاعتماد على دراسات علمية في شأن التعامل مع التلاميذ المراهقين. في المقابل اعتبر كمال نوري المختص في الشأن التربوي أن قرار وزارة التربية صائب وأكد أنه مع تقليص العطل وليس عطلة الشتاء فقط، وهذا من أجل استكمال عدد الأسابيع المعمول بها دوليا من 32 أسبوع إلى 36. غنية توات كانت قد وصفتهم من قبل بعديمي المستوى ولا يليق بهم التدريس بن غبريط تستنجد بأساتذة راسبين في مسابقة التوظيف لسد العجز كشفت وزارة التربية الوطنية عن الاستنجاد بالأساتذة الراسبين في مسابقة التوظيف الأخيرة، لسد العجز في بعض المواد ”بتوظيفهم كأساتذة مستخلفين خلال السنة الدراسية الجارية، مع تنظيم مسابقة لتوظيف أساتذة الفيزياء والرياضيات قبل نهاية السنة الدراسية، للتراجع بذلك الوزيرة نورية بن غبريط عن قرار عدم توظيف من ليس لهم مستوى لتدريس التلاميذ. أوضح في هذا الشأن مدير تسيير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية فيصل فاضل أنه ”نظرا لعدم توفر قوائم احتياطية لتوظيف أساتذة الفيزياء والرياضيات سيتم تنظيم مسابقة وطنية لتوظيف أساتذة في هاتين المادتين وكذا لتوظيف أساتذة في اللغة الأمازيغية ببعض الولايات التي تشهد عجزا، وذلك قبل انقضاء السنة الدراسية”. وكشف فيصل فاضل، عن تنظيم مسابقة وطنية لتوظيف أساتذة مادتي الفيزياء والرياضيات قبل نهاية السنة الدراسية، وأن التوظيف في هاتين المادتين سيشمل الطورين المتوسط والثانوي، مؤكدا أن ”تاريخ إجراء المسابقة لم يحدد بعد”. بدوره، أفاد رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية عبد الوهاب قليل، أنه يمكن اللجوء إلى توظيف الأساتذة الذين لم يوفقوا في مسابقة التوظيف الأخيرة، لسد العجز في بعض المواد ”بتوظيفهم كأساتذة مستخلفين خلال السنة الدراسية الجارية”، بعد استنفاذ استغلال القائمة الإحتياطية الوطنية. وتاتي قرارات وزارة التربية في اللجوء إلى طرق أخرى لتوظيف الأساتذة بعد العجز المسجل في عدد الأساتذة رغم مسابقة توظيف 28 ألف أستاذ ولجوئها حاليا لتوظيف نحو 34 ألف أستاذ جديد الذين هم في القوائم الاحتياطية. لكن المتتبعون للشأن التربوي استنكروا سياسية وزارة التربية في ملف التوظيف بعد أن أضحت الوزيرة حسبهم تناقض نفسها باللجوء إلى قرار توظيف أساتذة لم يوفقوا في مسابقة التوظيف الأخيرة، حيث اعتبر عضو من نقابة ”السناباب” أن ذلك سيطرح من جديد الكثير من التساؤلات خاصة، أن وزيرة التربية نورية بن غبريط كانت قد صرحت أن من لم يحصل على معدل 10 من 20 في المسابقة غير مؤهل لتدريس التلاميذ، وهو الكلام الذي وجهته للأساتذة للمتعاقدين الذين فشلوا في النجاح في المسابقة مشككة في مستواهم التعليمي ومقدرتهم على تدريس الأطفال حسب ذات المصدر. وأشار المتحدث، أن ما يثير الاستعجاب هو كيف لوزارة التربية أن تتراجع عن تصريحاتها وتعيد منح الثقة في من رسب في مسابقة توظيف الأساتذة، بالاعلان وعلى لسان مسؤوليها، باللجوء إليهم لسد العجز، أم أن الوزراة قد تيقنت أخيرا أن هؤلاء الراسبين هم من سينقضونها من إشكالية نقص الأساتذة في بعض المواد خاصة العلمية منها، بغض النظر على مستواهم الحقيقي. يجدر الإشارة أن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، كانت قد أكدت في تصريحات سابقة تزامنت مع كشفت نتائج توظيف الأساتذة أن مسابقة توظيف الأساتذة جرت في شفافية تامة مع اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع، وأن مستوى الأساتذة المتعاقدين الذين لم ينجحوا في المسابقة لم يكن في المستوى المطلوب. وبخصوص إيداع ملفات التقاعد والتقاعد النسبي فأكد فاضل، أن عملية إيداع الملفات التي انطلقت في شهر سبتمبر الجاري ستستمر إلى غاية 31 أكتوبر. وكانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط في لقائها مع الشركاء الاجتماعيين (نقابات القطاع وجمعيات أولياء التلاميذ) عشية الدخول المدرسي 2016-2017، قد صرحت أن قطاع التربية غير معني بإشكالية التقاعد النسبي فيما يخص سنتي 2016 و2017، بالنظر للجهاز الذي تم وضعه ولرزنامة القطاع التي تخضع لترتيبات خاصة، مضيفة أن الذين يودعون ملفاتهم مع الدخول المدرسي فإن خروجهم سيكون في نهاية شهر أوت من سنة 2017.
