إسلام آباد: "انتهاك الهند لاتفاقية مياه السند إعلان للحرب على باكستان"

نيودلهي تنصحها بالتخلي عن "حلم جامو وكشمير" لأنهما يشكلان جزءا لا يتجزأ من البلاد

حذّر مستشار الشؤون الخارجية لرئيس الوزراء الباكستاني، سرتاج عزيز، المسؤولين الهنديين من مغبة انتهاك اتفاقية مياه السند، مؤكداً أن بلاده ستعتبر خرقها ”سبباً للحرب”. وأكّدعزيز، في كلمته أمام البرلمان الباكستاني، يوم الثلاثاء، أن بلاده ستلجأ إلى التحكيم لدى لجنة مياه نهر السند، في حال زادت الهند من حجم استخدامها لمياه أنهر تشيناب، وجيلوم، والسند.
مشيراً إلى أن الاتفاق ”ربما يعد الأكثر نجاحاً في العالم”، مضيفاً أنه ”في حال انتهاكه ستعتبره باكستان عملاً عدائياً ضدها وسبباً للحرب”. واتهمت الهند يوم الاثنين خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة باكستان بالارهاب وطالبت المجتمع الدولي بعزلها لصلاتها المفترضة بمجموعات إرهابية، مؤكدة انها لن تتنازل عن شبر واحد من إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين. أكدت وزيرة خارجية الهند سوشما سواراج (في إشارة إلى الهجمات الأخيرة على قاعدة عسكرية هندية في كشمير)،إنّ ”باكستان لا تزال تؤمن بأن هجمات مماثلة ستتيح لها الحصول على الأراضي التي ترغب فيها”. وأضافت سواراج: ”أنصح باكستان بالتخلي عن هذا الحلم. دعوني أقول من دون تردد أن جامو وكشمير يشكلان جزءا لا يتجزأ من الهند وسيظلان كذلك”. وبحسب اتفاقية ”مياه السند” التي وقعها رئيس الوزراء الهندي الأسبق، جواهر لال نهرو، والرئيس الباكستاني، أيوب خان، عام 1960، يتقاسم البلدان مياه 6 أنهار هي بيس، راوي، ستلج، السند، تشيناب، وجيلوم. ويعد نهر السند أطول نهر في باكستان، وينبع من الهمالايا غرب منطقة التيبت بالصين، ويعبر إقليم كشمير ليصل إلى باكستان ويصب في المحيط الهندي. ويأتي التحذير الباكستاني للهند وسط ارتفاع وتيرة التوتر بين البلدين مؤخراً فيما يتعلق بقضية إقليم كشمير. ويحتل إقليم كشمير موقعا جغرافيا إستراتيجيا بين وسط وجنوب آسيا وتحده أربع دول هي الهند وباكستان وأفغانستان والصين. ولا تزال القضية الكشميرية، منذ أكثر من نصف قرن، بؤرة للتوتر بين الهند وباكستان. وقد ازدادت أهمية هذه القضية في السنوات الأخيرة بعد التجارب النووية الهندية والباكستانية، في منطقة تضم تكتلا بشريا تجاوز تعداده خمس سكان العالم. وضمت الهند إقليم كشمير في ديسمبر 1947 وفرضت عليه حماية مؤقتة بعد أن تعهدت للأهالي وللأمم المتحدة بمنح الكشميريين حق تقرير المصير. ونصّ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 47 الصادر في عام 1948 على إعطاء الشعب الكشميري الحق في تقرير المصير عبر استفتاء عام حر ونزيه يتم إجراؤه تحت إشراف الأمم المتحدة، وهو ما لم يتم حتى الآن.