استمرار التأزم بالمؤسسات التربوية في باتنة

عودة الاحتجاجات ونقص في الإطعام والنقل

عادت الاحتجاجات ومظاهر التوقف عن الدراسة ومساهمة أولياء التلاميذ فيها بعدد من المؤسسات الثانوية والابتدائية في ولاية باتنة أول أمس، حيث امتنع أولياء تلاميذ المدرسة الابتدائية بودريد ببلدية اولاد سي سليمان عن الالتحاق بمقاعد الدراسة، بإيعاز من أوليائهم، لإجبار مديرية التربية والبلدية على فتح قسم للتعليم التحضيري لتمكين أبنائهم الصغار من الالتحاق بالمدرسة طبقا للقوانين السارية.
ويصر الأولياء على عدم التنازل عن هذا المطلب لأن العدد الكلي للتلاميذ الذين يرغبون في دخول القسم التحضيري وصل الي عشرين تلميذا، ما يسمح للمؤسسة بفتح هذا القسم. كمل يشدد الأولياء من جانب ثان على توفير وسائل النقل للتلاميذ القاطنين في الجهات الريفية البعيدة عن مدارسهم، والذين يلتحقون غالبا متأخرين عن موعد الدراسة.
من جانب آخر استمر تلاميذ ثانوية غسيرة الجديدة في الإضراب عن الدراسة ومقاطعة الدروس بسبب الوجبات الباردة التي تقدم لهم في المطعم التابع للثانوية، والتي لا يستسيغونها وتؤثر على وضعيتهم الصحية، وأصبح الكثير منهم لا يتجرعها ولا يقبل على تناولها أصلا، وهي ممنوعة قانونا. ويصر التلاميذ على ضرورة فتح المكتبة التابعة للثانوية التي تم تجهيزها مؤخرا، إذ لا يوجد أي مبرر لغلقها في وجه المتمدرسين.
ويهدد التلاميذ بمواصلة الاحتجاج ومقاطعة الدروس إلى غاية أن تستجيب مديرية التربية لمطالبهم المتعلقة أساسا بالنقل المدرسي والمطاعم المدرسية، وتوفير العدد الكافي من المساعدين التربويين في المؤسسات التعليمية.
وشكل النقل والإطعام وغياب التهيئة الحضرية داخل المؤسسات الابتدائية منذ بداية الدخول المدرسي، أهم المطالب التي يقدمها التلاميذ وأولياؤهم إلى مديرية التربية وإلى البلديات، حيث تعاني جل المؤسسات، لاسيما الابتدائية والثانوية، من نقص فادح في هذه الجوانب. ويحمل المحتجون المسؤولية الكاملة لمديرية التربية والبلديات التي تتكاسل في التصدي لهذه القضايا والمطالب وعدم التدخل لمعالجتها في وقتها المحدد.
ومن أبرز القضايا المطروحة على الصعيد البيداغوجي نقص وسائل النقل وانعدامها في العديد من المناطق الريفية، ما يخلق أزمة كبيرة أمام التلاميذ في الوصول إلى مقاعد الدراسة. كما يساهم النقل المدرسي في انقطاعهم عن الدراسة في فصل الشتاء. ويلاحظ أن بعض البلديات لا تستطيع إبرام تعاقد واحد مع الناقلين طبقا لتوجيهات والي الولاية الذي أكد خلال اجتماع المجلس الولائي الموسع الأخير رؤساء البلديات والدوائر أن الأموال متوفرة لإبرام عقود مع الناقلين الخواص وإنهاء المشاكل المطروحة، غير أن التطبيق بالدوائر والبلديات لا يتوافق مع هذا القرار وتطرح أزمات كبيرة في بعض القرى والبلديات الريفية والجبلية والبلديات شبه الصحراوية.