تعليمة لمدراء التربية لمنع أي اتصال مباشر بين النقابات والأساتذة

بن غبريط تحاول منع إضراب 17 أكتوبر بأية طريقة

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة التربية قد استدعت مساء أول أمس النقابات الناشطة في القطاع للقاء غير رسمي جددت فيه طلبها من أجل عدم المشاركة في إضراب التكتل النقابي الذي سينطلق بعد 7 أيام، محاولة بكل الطرق منعها الاحتجاج وتجنيب المدارس زوابع من شأنها تعطيل الدروس التي لم تنطلق في مؤسسات عدة بسبب نقص الأساتذة، وهذا بعدما أمرت أيضا مدراء التربية بمنع إقامة اللقاءات والأنشطة غير تربوية داخل مؤسسات التربية والتعليم بما في ذلك جميع النشاطات النقابية والاتصالات المباشرة للنقابيين بالموظفين داخل المؤسسات التعليمية.
حاولت الوزيرة للمرة الثانية امتصاص غضب شركائها الاجتماعيين الذين أعلنوا عن مشاركتهم بقوة في إضراب يومي 17، 18، 24 و25 أكتوبر الجاري بمشاركة نقابات أخرى من مختلف القطاعات الوزارية الأخرى، وطلب محمد شايب ذراع مستشار وزيرة التربية الوطنية خلال استدعاءه لممثلي النقابات إلى جلسة مغلقة غير رسمية بمقر وزارة التربية الوطنية، بالتراجع عن قرار الدخول في إضراب وشل المدارس. وأفاد شايب ذراع أن المطالب التي رفعتها النقابات والمتعلقة بعدم إلغاء التقاعد النسبي والإطلاع على قانون العمل الجديد ومراجعتها، وكذا حماية القدرة الشرائية للموظف والمواطن، تتواجد على طاولة الوزير الأول عبد المالك سلال والذي من شأنه الفصل فيها. ويأتي هذا فيما رفضت نقابات التربية الرضوخ مرة أخرى لدعوة وزيرة التربية نورية بن غبريط إلى تراجعهم عن قرار الدخول في إضراب وطني لمدة أربعة أيام بداية من يوم 17 أكتوبر الجاري، ضمن التكتل النقابي ونقل في هذا الصدد الناطق الرسمي لمجلس ”الكلا”، إيدير عاشور بأن نقابات هددت بالتصعيد بعد 25 أكتوبر الجاري، في حال عدم تسوية المطالب المرفوعة، رافضا أي مساس بمكاسب العمال، ناقلة استعداد جميع الأساتذة للمشاركة في الإضراب الوطني من أجل الضغط على الحكومة بعدم إلغاء التقاعد النسبي، الذي اعتبره مكسبا بيداغوجيا أكثر منه مكسبا عماليا خاصة أنه يعتبر من أهم مطالبهم منذ سنة 2003. في المقابل منعت الوزارة، في مراسلة وجهتها إلى مدراء التربية عبر الولايات، من إقامة أي لقاءات وأنشطة غير تربوية داخل مؤسسات التربية والتعليم، معتبرة أنها انتهاك للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها التي تحكم استعمال مؤسسات التربية والتعليم، ووطالبت مصالح بن غبريط من خلال ذات المراسلة رؤساء المؤسسات التعليمية للأطوار الثلاثة، في جميع الولايات وكذا مفتشي الادارة للتعليم الابتدائي، بمنع القيام بأي نشاط نقابي أو جمعوي أو عقد لقاءات أو اجتماعات أو أي اتصال مباشر مع الموظفين والعاملين بالمؤسسة دون ترخيص من الوصاية، كما شددت على ضرورة عدم قبول الغيابات دون ترخيص من مديرية التربية وأشارت وزارة التربية الوطنية، في المراسلة إلى أن بعض مديري المؤسسات غالبا ما يبادرون دون استشارة مسؤوليهم مباشرة بوضع المنشآت التربوية تحت التصرف لتنظيم أنشطة نقابية بالرغم من أنها تتنافى مع طبيعة أهدافها، مطالبة في المقابل مدراء التربية ال50 للولايات بوضح حد لهذه التجاوزات والحفاظ على مؤسسات التربية والتعليم من أي استغلال يخالف مهمتها أو استعمال يتنافى وطبيعتها التربوية هذا وكانت قد خاطبت وزيرة التربية نورية بن غبريط 700 ألف أستاذ وكل أفراد الجماعة التربوية في ذكرى عيد المعلم المصادف ل5 أكتوبر، وشددت عليهم بأهمية تغليب روح المسؤولية حتى ينعم القطاع بالاستقرار على نحو دائم، قائلة ”أن الاستقرار يعتبر شرطا أساسيا لتمدرس هادئ، يستجيب للمعايير العالمية. وفي سياق آخر حاولت الوزارة امتصاص غضب المتعاقدين المحالين على البطالة الذين سيخرجون اليوم للاحتجاج في ولاية وهران، بعد أن أكدت أن هؤلاء الأساتذة في انتظار تطبيق قرار إعادة تجديد عقود العمل للراسبين في مسابقة التوظيف لسنة 2016.
نظرا للعجز الفادح في الأساتذة والإجحاف الذي مس الكثير منهم وعدم ثبات معايير التوظيف، وأمرت وزيرة التربية مديريات التربية باستدعاء الأساتذة المتعاقدين الراسبين في مسابقة التوظيف والمحالين على البطالة بتجديد عقودهم وهذا بعد انتهاء المهلة الوطنية لتوظيف الأساتذة المدرجين في المناصب الاحتياطية يوم 8 أكتوبر، واستنفاذ احتياطها. يجدر الإشارة أن الوزارة عقدت أمس لقاءين أيضا مع النقابات، الأول يخص ملف الخدمات الاجتماعية والثاني يخص طب العمل.