عملية تفتيش المؤسسات الصحية ب16 ولاية بداية من الغد

فرق التفتيش للتدقيق في حصيلة النشاطات الطبية والجراحية لمعرفة مستوى مردودية كل مصلحة

تشرع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بداية من يوم غد في عملية ”تفتيشية وتقييمية واسعة” تمس المؤسسات الصحية العمومية والخاصة عبر 16 ولاية، حسب ما أورده بيان للوزارة.
وأوضح البيان أن”بعد عملية التفتيش الأولى التي مست 16 ولاية وبأمر من الوزير، يباشر 45 إطارا مركزيا بداية من غدا الأحد عملية تفتيشية وتقييمية واسعة تمس المؤسسات الصحية العمومية والخاصة عبر 16 ولاية أخرى”.
وستعكف فرق التفتيش هذه المرة -يضيف البيان- على”التدقيق في حصيلة النشاطات الطبية والجراحية لمختلف المصالح الطبية لمعرفة مستوى مردودية كل مصلحة من حيث عدد الفحوصات المقدمة ونوعيتها وعدد العمليات الجراحية المنجزة واحترام المداومة والتنظيم فيما يخص نشاط الممارسين”.
كما ستعمل هذه الفرق على”معاينة الجوانب التنظيمية والتسييرية وظروف إستقبال وتوجيه والتكفل بالمرضى”.
ومن جهة أخرى ستكون حصيلة المؤسسات الصحية العمومية في مجالات التوأمة العلاج المنزلي وإخراج الفحوصات محل تقييم لكل مصلحة ومؤسسة.
ح.ن

بعد التصويت على قانون الصحة الجديد وتطبيقا لتوصيات بوضياف
نظام المقاطعات الصحية سيدخل حيز الخدمة مارس المقبل
أكد مصدر من قطاع الصحة أن نظام المقاطعات الصحية سيدخل حيز الخدمة مارس 2017 حسب ما أفاد به مصدر من وزارة الصحة لأخبار الصحة، وحسب الصفحة الرسمية لأخبار الصحة عبر 48 ولاية فإن العمل بنظام المقاطعات الصحية القديم، الذي كان معمول به قبل سنة 2008، سيتم العودة إليه للعمل على أساس المؤسسات العمومية الاستشفائية، بهدف التحكم الجيد في خارطة توزيع الطاقم الطبي وشبه الطبي على المستشفيات أو مؤسسات الصحة الجوارية، داخل المقاطعة الصحية، حيث أكد المصدر ذاته أن كل هذا جاء لتفادي الخلل في توزيع الأطباء والممرضين، بالإضافة إلى الطاقم الإداري حسب ما كشف عنه إطار سامي بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إلى صفحة أخبار الصحة عبر 48 ولاية، مؤكدا في ذات السياق أن النظام القديم الذي سيتم الاعتماد عليه مجددا في تسيير وإدارة القطاع الصحي يسمح من جهته بترشيد النفقات من خلال تخصيص ميزانية لكل مقاطعة صحية، خلافا لما كان متفق على العمل به في النظام الحالي في توزيع الميزانية على جميع المؤسسات الصحية العمومية والجوارية، كل مؤسسة وميزانيتها الخاصة ويأتي الإجراء الجديد، بحسب نفس المسؤول، تنفيذا لتعليمات وزير الصحة عبد المالك بوضياف، موضحا أنه من الصعب المواصلة في العمل بالنظام الحالي، الذي يجبر المدراء على تكليف أو انتداب طبيب أو ممرض من منطقة للتغطية الصحية في منطقة أخرى مستقل عنها والمستخدم إداريا وماليا وفي الوقت الذي تشهد فيه مؤسسات استشفائية عجزا تاما أو فائضا على مستوى الموارد البشرية والإطارات الطبية.