وزارة الصحة تشرع في أكبر عملية "تفتيشية وتقييمية" للقطاع

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أنه بداية من يوم الأحد سيشرع في عملية "تفتيشية وتقييمية واسعة" تمس المؤسسات الصحية العمومية والخاصة عبر 16 ولاية. وتأتي هذه العملية التفتيشية عقب عدة جولات فجائية قام بها عبد المالك بوضياف حيث وجد بعض المؤسسات في وضعية كارثية.
وحسب بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات فإنه بعد عملية التفتيش الأولى التي مست 16 ولاية وبأمر من الوزير، يباشر 45 إطارا مركزيا بداية من الغد عملية تفتيشية وتقييمية واسعة تمس المؤسسات الصحية العمومية والخاصة عبر 16 ولاية أخرى.
وحسب الوزارة فإن هذه الفرق التفتيشية ستعكف هذه المرة على"التدقيق في حصيلة النشاطات الطبية والجراحية لمختلف المصالح الطبية لمعرفة مستوى مردودية كل مصلحة من حيث عدد الفحوصات المقدمة ونوعيتها وعدد العمليات الجراحية المنجزة واحترام المداومة والتنظيم فيما يخص نشاط الممارسين". كما ستعمل هذه الفرق على "معاينة الجوانب التنظيمية والتسييرية وظروف استقبال وتوجيه والتكفل بالمرضى".
من جهة أخرى ستكون حصيلة المؤسسات الصحية العمومية في مجالات التوأمة، العلاج المنزلي وإخراج الفحوصات محل تقييم لكل مصلحة ومؤسسة.
يجدر الذكر أن مصالح بوضياف قامت بزيارات فجائية للعديد من المؤسسات الاستشفائية عبر الوطن حيث وقف الوزير على واقع قطاعه الذي شهد نوعا من الإهمال، كما قام بإصدار تعليمات صارمة وجهها الى مهنيي القطاع. وأشهر بوضياف سيف الحجاج في وجه كل المتقاعسين عن أداء مهامهم على أكمل وجه، حتي وإن اقتضى الأمر إنهاء مهام المتهاونيين وهذا ما حدث عقب الزيارة المفاجئة التي قادت بوضياف إلى مصلحة الاستعجالات بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا بالجزائر العاصمة، حيث أمر الوزير بوضياف بمعاقبة مسؤول المصلحة الغائب عن دوام العمل بعدما وقف الوزير على معاناة المرضى بالمصلحة المكتظة، حيث اكتشف تسيبا وإهمالا من طرف مسؤول الطاقم الطبي المناوب. الأمر نفسه شهدته العديد من المؤسسات الاستشفائية التي تغيب فيها روح المسؤولية ويكون فيها المريض هو الضحية الأولى.
وحسب ما كشفت عنه وزارة الصحة فإن العمليات التفتيشية تدخل في الإجراءات السنوية التي تعمل بها وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات حيث من المنتظر أن يباشر 45 إطارا مركزيا بداية من يوم الغد تفتيش المؤسسات الصحية العمومية والخاصة عبر ولايات الوطن.