دعوات أوروبية لاتفاقيات مع الجزائر تعيد "الحراڤة" بشكل فوري

فيما طالبت ألمانيا بإنجاز مراكز احتجاز في دول شمال إفريقيا

تعالت أصوات دول أوروبية تطالب بضرورة عقد اتفاقيات هجرة مع الجزائر وليبيا وتونس، لإعادة ”الحراڤة” بشكل فوري، من بين الذين يتم انقاذهم بالبحر المتوسط، إلى بلدانهم، في وقت دعوا إلى انجاز مراكز ”إيواء أمنة في دول شمال إفريقيا”.
ودعا وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزيير، خلال اجتماع في لوكسمبورغ، مع نظرائه الأوروبيين، إلى معالجة قضية المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط عبر إعادتهم إلى شمال إفريقيا، لدرس ملفاتهم، ثم استقبال اللاجئين من بينهم إلى أوروبا، وقال للصحافيين إن ”الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في المتوسط يجب أن يعادوا إلى مراكز إيواء آمنة في شمال إفريقيا، حيث يتم التحقق في حاجتهم إلى الحماية، وسنضع آلية لإعادة توطينهم في أوروبا وفقا لنظام حصص أوروبي عادل”، وأضاف أن الذين سيتم اعتبارهم في أعقاب عملية التحقق من أوضاعهم، مهاجرين اقتصاديين، يجب أن ”يعادوا إلى بلدانهم”.
ويبحث الوزراء الأوروبيون في اجتماعهم المعاهدات المتعلقة بالهجرة التي يعتزم الاتحاد إبرامها مع دول إفريقية، والتي عادت إلى صدارة أولويات سياسة الهجرة بعد أن أصبح البحر المتوسط بوابة الهجرة الرئيسية إلى الاتحاد عقب إغلاق طريق البلقان.
من جهته، أبرز وزير الداخلية النمساوي، فولفغانغ سوبوتكا ”نحن بحاجة إلى اتفاق لكي نتمكن من إعادة المهاجرين إلى ليبيا والجزائر بصورة فورية”، وتابع أن الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي مع تركيا في مارس المنقضي، بشأن المهاجرين، هو ”برأيي نموذج يحتذى به”، داعيا إلى إبرام اتفاقيات مشابهة مع دول إفريقية. وبات المهاجرون يعبرون طرقا بحرية متجهة إلى إيطاليا من شمال إفريقيا، حيث نجح 140 ألفا في الوصول إلى أوروبا منذ بداية السنة، ومنذ 2014 لقي أكثر من عشرة آلاف مهاجر حتفهم في البحر معظمهم في البحر المتوسط، بحسب أرقام للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
ويأتي حوالي 90 في المئة من أولئك الذين يحاولون عبور البحر المتوسط في قوارب لمهربي البشر من الساحل الليبي، رغم أن مسؤولين بالاتحاد الأوروبي يشيرون إلى أن العدد الصغير للمهاجرين القادمين من مصر زاد في الأسابيع القليلة الماضية.
ويقول الاتحاد إن المهاجرين، في الأغلب، غير مؤهلين لحق اللجوء وستجري إعادتهم رغم أن عمليات الترحيل غالبا ما تكون صعبة على مستوى الممارسة الفعلية.