أوروبا تعلن "الحرب" على المهاجرين الجزائريين والليبيين

اتفق وزراء الهجرة الأوروبيين على فتح نقاش حول اتفاقيات هجرة جديدة مع دول إفريقية كأولوية من أولويات سياسة الهجرة الاوروبية. فيما تم اعتماد وثيقة سفر جديدة تتيح للدول الأوروبية طرد المهاجرين الذين رفضت طلباتهم للجوء، وتسمح بتقليص آجال الطرد والإجراءات المتعلقة بها.
واختتم اجتماع وزراء الداخلية للاتحاد الاوروبي نهاية الأسبوع بلكسمبورغ باعتماد وثيقة السفر الموحدة، حيث أكد وزير داخلية سلوفاكيا ورئيس مجلس الاتحاد روبرت كاليناك أن وثيقة السفر الموحدة ستسهل تأمين تسفير المقيمين بصورة غير مشروعة من خارج الاتحاد الأوروبي وأولئك الذين تم رفض طلبات اللجوء التي قدموها، وستكون بمثابة أحد التدابير الرئيسية التي يمكن أن تسهم في العودة الفعلية لمواطني دول من خارج الإتحاد وأضاف المصدر أن الوثيقة المعتمدة ستقلل الأعباء الإدارية والبيروقراطية وطول الإجراءات الإدارية اللازمة لضمان عودة وإعادة قبول رعايا البلدان من خارج دول الاتحاد الذين يقيمون في إحدى الدول الأوروبية بصورة غير مشروعة، والذين لا يستوفون أو لم تعد تتوفر فيهم الشروط للدخول والبقاء أو الإقامة في الدول الأعضاء.
الإجراء الأوروبي الجديد الذي سيسفر عن طرد آلاف المهاجرين، خاصة من الدول المغاربية على غرار الجزائر وتونس والمغرب وليبيا ستضاف إليه اتفاقيات الهجرة التي تعول عليها دول الاتحاد الأوروبي لجعل طرد المهاجرين فوريا، حيث أكد وزير الداخلية الالماني توماس دي ميزيير أن المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في عرض المتوسط لابد أن يعادوا فورا إلى شمال إفريقيا، وأضاف نقلا عن مصادر إعلامية أن من يتم قبولهم كلاجئين سيتم استضافتهم في أوروبا بعد أن يتم ترحيل جميع المهاجرين السريين نحو مراكز آمنة في شمال إفريقيا وفحص حاجتهم الحقيقية إلى حماية من خلال وضع آلية خاصة لإعادتهم إلى أوروبا وفقا لنظام حصص موزعة بشكل عادل على دول الاتحاد. فيما ركز وزير الداخلية النمساوي وولفغانغ سوبوتكا على ضرورة طرد المهاجرين من الجزائر وليبيا، حيث قال إن المهاجرين الاقتصاديين سيطردون نحو أوطانهم من خلال اتفاقيات تسمح بطردهم بشكل فوري، خاصة ما تعلق بالجزائر وليبيا.