وزير خارجية النمسا: لدينا خطة لمواجهة الهجرة غير الشرعية

أعلن وزير الخارجية النمساوي سابستيان كورتس، أنه اتفق مع وزيري الدفاع والداخلية في بلاده، هانز بيتر دوسكوتسيل وفولفغانغ سوبوتكا، على خطة لمواجهة الهجرة غير الشرعية.
وقال كورتس في تصريحات الإثنين نقلها التلفزيون الرسمي (أو أر إف) "نعتقد أننا في حاجة ماسة إلى حل أوروبي نهائي للأزمة وإلا سنضع تدابير وطنية".
وأوضح أن الخطة النمساوية تتمثل في إعادة اللاجئين الذين يصلون إلى الجزر والحدود الأوروبية ولا يكون في مقدورهم مواصلة السفر لداخل أوروبا، إلى "مراكز اللجوء والهجرة" في دول العالم الثالث.
ولفت الوزير النمساوي إلى أن تلك المراكز سيتم تشغيلها بشكل مشترك بين الاتحاد الأوروبي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى ضرورة أن يرسم الاتحاد الأوروبي الطرق القانونية للسفر.
وفي هذا الصدد، طالب الاتحاد الأوروبي بضرورة مناقشة الخطة بهدف التوصل إلى حل دائم ومرضٍ للأزمة.
وفي تصريحات سابقة، طالب كورتس بضرورة اتباع "النموذج الأسترالي" في مواجهة الهجرة غير الشرعية، والذي يعتمد على اعتراض القوارب في عرض البحر واعتقال اللاجئين وإعادتهم إلى بلدانهم مرة أخرى، معتبراً أن عمليات الإنقاذ التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي تشجع اللاجئين على مواصلة السفر إلى أوروبا.
وأمس الأحد، هدد وزير الدفاع النمساوي في تصريحات نشرتها صحيفة " دي برسا"، ببناء سياج مرتفع للحدود المجرية بطول 400 كلم في حال عدم تعاون دول الجوار في قبول إعادة اللاجئين حسب قواعد دبلن.
وحددت النمسا السقف الأعلى لقبول اللاجئين بنحو 37 ألف و500 لاجئ سنويًا بدءً من 2016، إلا أن العدد تجاوز نصف السقف حتى الآن.
وتوصلت تركيا والاتحاد الاوروبي في 18 مارس/ آذار الماضي في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 نيسان/ أبريل الماضي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
كما يقضي الاتفاق باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما يتم إيواء السوريين المعاديين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديهم إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، بحيث يتكفل الاتحاد الأوروبي بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.