الخزينة تستفيد من 400 مليون دولار سنويا بمنع إستيراد الحديد

بعد فتح مصنع توسيالي ببطيوة بشراكة تركية-جزائرية

اعتمدت اللجنة الولائية بوهران للمساعدة على تحديد موقع وترقية الاستثمار وضبط العقار، ل 280 مشروع استثماري بقيمة مالية تقدر ب 60مليار دج، تم الانطلاق فيها مؤخرا، بعد التحفيزات التي جاء بها قانون المالية التكميلي وكذا التسهيلات التي وضعتها الدولة للنهوض بقطاع الاستثمار، وهذا من أصل 650 مشروع في عدة ميادين على غرار الصناعة، السياحة والترفيه، الفلاحة، التجارة، والرياضة وهذا بالعديد من بلديات الولاية بعد خلق 17منطقة نشاط صناعي عبر 17بلدية.
هي المشاريع التي من شأنها أن توفر حوالي 143 ألف منصب عمل دائم عند دخولها حيز النشاط، حسب ما صرح به أمس، والي ولاية وهران، عبد الغني زعلان، خلال معاينته لثمانية مشاريع استثمارية بالعديد من البلديات، على غرار بلدية الكرمة والسانيا وطافراوي، هذه الأخيرة التي يبقي الرهان كبير عليها لإنشاء فيها العديد من المؤسسات الصناعية، على غرار مصنع السكر لأحد المستثمرين الخواص والذي وصلت أشغال الانجاز به إلى 80 بالمائة، حيث من المرتقب أن يدخل مرحلة الإنتاج في السداسي الأول من السنة القادمة بطاقة إنتاجية تقدر ب 2000 طن يوميا و700 ألف طن في السنة يقول صاحب المصنع.
من جهته، أكد الوالي، أن هناك جملة من المشاريع الأخرى لم ينطلق فيها بعد ومنها مشاريع صغرى تحظى باهتمام خاص والتي بإمكانها أن توظف لما يفوق عن 40 عاملا وهي مشاريع قيد المتابعة والدراسة للحصول على رخصة البناء، وسيتم الانطلاق في البعض منها بعد 15يوما بعد تسويتها، وتم بالمقابل إلغاء 20 مشروعا بعد إعذار المقاولات المعنية التي تماطلت في تجسيد تلك المشاريع وقد تم سحب الأوعية العقارية منها لتمنح لآخرين. في ظل الطلب المتزايد من قبل المستثمرين لإنشاء مؤسساتهم بالولاية وفي العديد من القطاعات، بحيث تهدف هذه المشاريع، كما أضاف المسؤول التنفيذي الأول بالولاية إلى النهوض بالاستثمار الخاص بولاية وهران مع تحسين ظروفه كبديل عن المحروقات، ويشكل الاستثمار في ولاية وهران أحد أولويات السلطات المحلية، لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق مناصب شغل دائمة، ويحرص والي الولاية على متابعة الملف، باتخاذه عدة قرارات للحفاظ على العقار ويلزم المستثمرين على التوقيع على دفتر شروط بعدما قدمت كل التسهيلات فيما يخص انتقاء مواقع الإنجاز ومرافقة أصحاب هذه المشاريع وتذليل مختلف الصعاب أمامهم ضمن الإستراتيجية التي تتبناها السلطات الولائية لأجل ترقية الاستثمار.
في ذات الشأن كشف عبد الغني زعلان، على أن الخزينة العمومية وفّرت غلافا ماليا يقدر ب 400 مليون دولار هذا العام نتيجة عدم إستيراد الحديد الذي يتم تصنيعه بمصنع توسيالي ببطيوة بشراكة تركية جزائرية وفق قاعدة 59-41 إلى جانب ذلك ستشهد ولاية وهران انطلاقة فعلية للعديد من المشاريع الاستثمارية قبل نهاية السنة الجارية، منها مصنع إنتاج خميرة الخبز ومصنع الدواجن والسكر والزيت.