ميناء جاف ومستودعات للتبريد

وهران تستفيد من مشروعين

منح، أول أمس، والي وهران السيد عبد الغني زعلان مهلة أسبوع واحد لصاحب المؤسسة العمومية لمخازن التبريد للمتوسط، للانطلاق في أشغال إنجاز مشروع مستودعات التبريد على مستوى بلدية الكرمة بمحاذاة سوق الجملة للخضر والفواكه، الذي يُعتبر مشروعا استراتيجيا سوف يساهم في حل مشكل الحفظ والتبريد، الذي يُعد أحد مشاكل المتعاملين الاقتصاديين بالولاية.
وحسب البطاقة التقنية للمشروع، فهو يتربع على مسافة 15 هكتارا، وتبلغ طاقته الاستعابية 30 ألف متر مكعب، وسوف يسمح بتوفير 90 منصب شغل جديد؛ بحيث سيدعم هذا المشروع الجديد 32 وحدة للتبريد المتواجدة بالولاية بطاقة استعابية تقدر ب118761 مترا مكعبا، منها 620 مترا مكعبا موجهة للمنتجات البحرية.
كما استفادت الولاية من مشروع استثماري آخر بمنطقة النشاطات ببلدية طفراوي بدائرة وادي تليلات، يتمثل في إنجاز ميناء جاف تابع للمؤسسة الوطنية لميناء وهران، يتربع على مسافة 18 هكتارا، وضع والي الولاية أول أمس حجر الأساس؛ حيث تشرف الشركة العمومية كوسيدار على الأشغال خلال مدة 10 أشهر؛ بحيث سيوفر 3 آلاف منصب شغل جديد، فيما تقدَّر طاقته الاستيعابية ب 5 آلاف حاوية يوميا.
وحسب والي الولاية، ستتحول منطقة النشاطات ببلدية طفراوي التي تُعتبر واحدة من بين 17 منطقة نشاطات تم خلقها مؤخرا عبر 7 بلديات، ستتحول إلى قطب صناعي بامتياز متخصص في الصناعات الغذائية بفضل موقعها الاستراتيجي؛ حيث لا تبعد كثيرا عن المطار أحمد بن بلة الدولي ووسط المدينة. وتضم العديد من الوحدات الإنتاجية الجديدة، منها وحدة لإنتاج السكر وأخرى للزيت الغذائي والعصائر وكذا اللحوم البيضاء.
للإشارة، فقد استفاد، الأسبوع الفارط، 60 مستثمرا من قرارات الامتياز من بين 153 قرارا جاهزا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لهذه القرارات إلى 600 قرار منذ بداية اعتماد الإجراءات الجديدة التي جاء بها قانون المالية التكميلي 2015، تتنوع تلك المشاريع الاستثمارية بين الصناعات الغذائية والصيدلانية والإلكترونية ولواحق الطائرات والأحذية ومراكز تجارية وعيادات خاصة والصناعة التحويلية والحديد، بفتح وحدة جديدة لمصنع توسيالي ببطيوة، سوف تسمح بخلق 1600 منصب شغل مباشر وغير مباشر، حسب والي الولاية.
وفي إطار تطهير العقار استرجعت الولاية مؤخرا 36 قطعة أرض، وسلّمت قرارات الامتياز لمتعاملين في إطار تشجيع الاستثمار كاربيلاف لم يدفع أصحابها إتاوات تأجير العقار الصناعي، فيما تمت إحالة 10 ملفات أخرى على العدالة لفسخ عقود الامتياز بعدما تماطل المتعاملون في تنفيذ مشاريعهم الاستثمارية خلال الآجال القانونية، وفق ذات المسؤول.