حمدادوش يحذر من إلغاء التقاعد النسبي ويصفه بالقنبلة الموقوتة

حمّل الحكومة مسؤولية إفلاس صندوق التقاعد

حمل النائب عن حمس، ناصر حمدادوش، الحكومة مسؤولية إفلاس صندوق التقاعد، مؤكدا أن إلغاء التقاعد النسبي الذي يدخل حيز التنفيذ بداية من جانفي 2017، سيكون القنبلة الموقوتة وسيدخل البلاد في محنة.
وقال حمدادوش على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي ”فايسبوك”، إن هناك تسرعا وارتجالا وأحادية في مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي تواجهها البلاد، بالرغم من صيحات التوافق من أجل الانتقال الديمقراطي والاقتصادي، مضيفا أن الذي يحرك الجبهة الاجتماعية ويدفع نحو انهياراتها هو السياسات الفاشلة، والحصيلة السلبية للفساد في تسيير المال العام، وأكد أنه لا ذنب للعمال في إفلاس صندوق التقاعد، وحمل الحكومة المسؤولية الكاملة في سوء التسيير والتلاعب بهذه الأموال.
أما فيما يخص الثلاثية، أبرز النائب عن حركة مجتمع السلم أنها لا تملك بديلا عن مؤسسات الدولة الرسمية لرسم مسار هذا التوجه الذي وصفه ب”المستفز”، وتابع بأن ”الاتحاد العام للعمال الجزائريين لا يملك صفة التمثيل الحقيقي للعمال، وهناك إقصاء وتخوين للنقابات المستقلة التي تجسد التمثيل الفعلي والميداني”.
واعتبر حمدادوش أن إثارة ملف التقاعد النسبي هو نوع من تسريح العمال بطريقة التفافية ستزيد من الأعباء على الحكومة في التوظيف، وتزيد في إثقال كاهل هذا الصندوق، متسائلا في سياق ذي صلة إن كانت الحكومة تملك بديلا عن هذه الإطارات والكفاءات التي تتهافت على التقاعد المسبق.
وندد البرلماني بغياب الشفافية في تسيير هذه الصناديق أمام غياب الأرقام والإحصائيات الحقيقية عنها، مؤكدا أنه لا علاقة للعمال بإفلاسها، منوها أنه في الدول الديمقراطية التي تحترم نفسها، هناك شفافية ومصداقية في تسيير المال العام، بل وترقى إلى استثمار أموال صندوق التقاعد لضمان تنويع توازناته المالية، متسائلا: ”لماذا يتحمل المواطن دائما مسؤولية فشل الحكومة؟ ولماذا لا يكون العمال شركاء في البحبوحة المالية، ويراد لهم أن يكونوا شركاء في إفلاسها ويتحملوا لوحدهم هذا الإخفاق والإفلاس؟”.