التكتل النقابي يتمسك بالإضراب ويرد على بن غبريت..

على الحكومة إيجاد بدائل للحفاظ على التوازنات المالية للصندوق

وصف التكتل النقابي لقاءات الحوار التي نظمتها المسؤولة الأولى على القطاع نورية بن غبريت، مع الشركاء الاجتماعيين التي طالبتهم خلالها بالعدول عن الإضراب المزمع تنظيمه أيام 17 و18 و24 و25 أكتوبر الجاري، بالشكلية والفاشلة، حيث لم تقدم الوزيرة حلولا للمشاكل العالقة وأكد التكتل أن موظفي قطاع التربية ليسوا مسؤولين عن الأزمة الحاصلة في صندوق التقاعد، داعيا الحكومة إلى إيجاد بدائل أخرى من أجل الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق دون أن يدفع الأستاذ ضريبة هذه الاختلالات، أكد قويدر يحياوي المكلف بالإعلام على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية "الأسنتيو" أن اللقاء الذي جمع الشركاء الاجتماعيين بالوزيرة مؤخرا هو محاولة فاشلة لإقناعهم بالتراجع عن الإضراب، وهو ما يفسر استعانة الوزيرة بمدير الصندوق الوطني للتقاعد، الذي أكد خلال اللقاء أن الصندوق يعاني من أزمة مالية حادة، مضيفا أن موظفي القطاع ليسوا مسؤولين عن الاختلالات الحاصلة في صندوق التقاعد، خاصة أن موظفي قطاع التربية يدفعون الاشتراكات سنويا عن طريق الاقتطاع المباشر من رواتبهم، وهو ما يعني أن عمال قطاع التربية غير مسؤولين عن هذه الاختلالات بل مسيري هذه الصناديق هم من يتحملون هذه الأزمة، وأن موظفي قطاع التربية لا يستطعون مواصلة مهنتهم بعد سن الستين، وعلى الحكومة أن تراعي ذلك، حفاظا على المدرسة العمومية الجزائرية.
من جهته، أكد الناطق الرسمي لمجلس ثانويات الجزائر "الكلا" عاشور ايدير، الذي وصف أمس في تصريح ل«البلاد" المفاوضات مع بن غبريت بالفاشلة، مؤكدا أن الاجتماع لم يحمل أي إجابات مقنعة عن المطالب المرفوعة خاصة ما تعلق الأمر بالتراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن وإشراك النقابات في إعداد مشروع قانون العمل الجديد، إلى جانب حماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين، لاسيما فئات ذوي الدخل الضعيف.
من جهته، أكد رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان، أن اللقاء مع وزارة التربية، ليس إلا مجرد ديكور كون أن مدير الصندوق الوطني للتقاعد، كان متواجدا في الاجتماع، حيث إنه قدم معلومات حول الصندوق الذي يعاني من أزمة مالية حادة، وأضاف المتحدث في ذات السياق أن التكتل النقابي عازم على الدخول في إضراب، متوعدا بتصعيد لهجته إلى غاية رضوخ الحكومة إلى مطالبهم الشرعية.
من جهته، أكد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "الكناس" رفض سياسة "الاستهزاء والاستهتار" التي تمارسها الحكومة في تسيير ملف حساس مثل التقاعد المسبق، مؤكدا وقوفه إلى جانب جميع الموظفين من جميع القطاعات في مطلب الإبقاء عليه.