فيما ندد أولياء التلاميذ بشل المدارس استجابة واسعة ل أخطر إضراب نقابي *التربية: 89 بالمائة الصحة: 72 بالمائة البلديات: 65 بالمائة شلّت أمس العديد من المؤسسات التربوية والاستشفائية على مستوى ولايات الوطن استجابة لنداء 17 نقابة مستقلة التي دعت إلى إضراب وطني شامل وصفه متتبعون بأخطر إضراب نقابي يومي 17 و18 أكتوبر الجاري ويومي 24 و25 من نفس الشهر للضغط على الحكومة لفتح أبواب الحوار بشأن إلغاء التقاعد المسبق ودون شرط السن حيث بلغت نسبة الاستجابة في اليوم الأول مابين 65 الى 89 بالمائة في جميع القطاعات في الوقت الذي أعربت فيه كل من اتحادية ممارسي الصحة العمومية ومنظمة أولياء التلاميذ رفضها القاطع لخيار الإضراب. سجل قطاع التربية الريادة في نسبة الاستجابة حيث قدر تكتل النقابات الإستجابة بنسبة 85 بالمائة في الطورين الإبتدائي والمتوسط و89 في المائة في الثانوي في حين بلغت نسبة الاستجابة في قطاع الصحة الى 72 بالمائة على المستوى الوطني فيما احتل قطاع البلديات ذيل الترتيبات بنسبة 65 بالمائة حسب ما ذكره ممثلو النقابات. وقد ثمّن عاشور ايدير رئيس مجلس ثانويات الجزائر في تصريح ل (أخبار اليوم) استجابة المناضلين لنداء الإضراب والذين ساهموا -حسبه- بنجاحه بنسبة عالية على المستوى الوطني من اجل استرداد حقوق وكرامة العامل الجزائري التي حاولت الثلاثية سلبها منه بحجة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد بسبب تراجع مداخيل البترول متسائلا لماذا لم يستفد العمال من البحبوحة المالية في السنوات الماضية واقتصرت على مشاريع استنزفت المال العام. عمراوي يدعو نواب البرلمان للوقوف في صف العمال من جهته رئيس الشبكة الإعلامية بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي أكد أن الحكومة قد أخطأت في حساباتها لأن صندوق التقاعد الذي يكلفها 405 مليار سنتيم سنويا بسبب طلبات التقاعد المسبق يتم تمويله من اقتطاعات العمال من رواتبهم الشهرية بالدرجة الأولى وإسهامات الدولة فيها تضخيم. واعتبر عمراوي إضراب أمس ناجح بدليل النسب المذكورة أعلاه كما انه لا يمس فقط قطاع التربية بل قطاعات أخرى هدفه الضغط على الحكومة للتراجع عن قراراتها التي يراها مجحفة في حق العامل الجزائري قبل أن يرمي الكرة في ملعب ممثلي الشعب في قبة البرلمان الذين دعاهم قائلا : (تخندقوا مرة واحدة في حياتكم مع من انتخبكم من الموظفين والعمال فالفرصة سانحة فلا تضيعوها لقد رفعتم أيديكم كثيرا حتى كلت قولوا مرة واحدة في حياتكم لا - لا - لا لإلغاء قانون التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن). وطالب عمرواي من نواب البرلمان بتحكيم ضمائرهم لأن صندوق المعاشات يتم تمويله من اقتطاعات رواتب العمال قبل أن يتساءل سبب تشجيع الحكومة والوصايا تقاعد موظفي وعمال التربية وتقدم كل التسهيلات لذلك حتى أن وزارة التربية الوطنية أبرقت لمديريات التربية تعليمة باكتفاء أي موظف يرغب في التقاعد بتقديم طلب خطي فقط دون تكوين أي ملف لأن المديرية ستتكفل بذلك مع تعهد مصادق عليه في البلدية بعدم التراجع عن التقاعد علما أن عدد المتقاعدين خلال هذه السنة بلغ قرابة ال 30 ألف متقاعد والطلبات تتهاوى وتودع بشكل لافت للانتباه والمجال مفتوح لكل راغب ليخرج بدوره في السنة المقبلة وسيتقاضى الجميع رواتبهم من صندوق المعاشات الذي تقول عنه الحكومة بأنه أفلس؟ وهل إفلاس الصندوق ندعمه وننقذه بإحداث نزيف في قطاع التربية لتكثر مخرجاته؟. وهي القرارات التي فسرها مسؤول الإعلام بنقابة الإنباف بمحاولة التخلص من الجيل الذهبي لأنه صعب المراس فهو يدافع عن حقوقه بكل كرامة ليؤدي واجباته بكل أمانة ويؤمن بالقيّم والأخلاق وتلازمهما لعمليتي التعليم والتعلم كما أنه متشبع بالروح الوطنية العالية واستبداله بجيل جديد حديث العهد في القطاع تتوقع السلطة أن سيكون اهتمامه على الأقل في بداية مساره المهني بظروفه الاجتماعية والمهنية وهو حق مشروع بالنسبة له وبأن العملية اقتصادية بحتة كما تشير إليه دراسات بعض الخبراء في الاقتصاد إذ يتوقعون رفع الدولة يدها عن تدعيم المواد ذات الاستهلاك الواسع ومن العادة أن يعقب ذلك زيادة في الأجور لإحداث نوع من التوازن وهذه الزيادة لو منحت للذين أشرفوا على أبواب التقاعد سيكلف خزينة الدولة مبالغ كبيرة لأن أجورهم مرتفعة مقارنة بالموظفين الجدد. وقدم عمراوي جملة من الحلول التي اقترحها خبراء اقتصاديون لإنقاد صندوق التقاعد من الإفلاس تتمثل في تكفل الدولة بمشاريعها والتزاماتها بعيدا عن صندوق التقاعد ومن أهمها اقتطاعات صندوق البطالة وصندوق التشغيل منح ذوي الحقوق منح ذوي الاحتياجات الخاصة الحوادث مصاريف الضمان الاجتماعي إضافة إلى تكفل أرباب العمل بالمنح العائلية و- تحديد نفقات تسيير صندوق التقاعد ب 10 بالمائة على غرار دول العالم وتجهيز المستشفيات ب 20 بالمائة بدل 40 بالمائة و50 بالمائة طبقا للمواصفات العالمية. ومن مقترحات خبراء الاقتصاد حسب عمرواي معرفة النفقات الحقيقية لتسيير صندوق التقاعد وتطبيق حق العامل في شراء التقاعد المسبق والاقتطاع المضاعف واحتساب الساعات الإضافية في التقاعد المسبق إلى جانب استحداث صندوق تضامني للتقاعد المسبق وإشراك النقابات المستقلة في مراقبة تسيير صندوق التقاعد بدل مشاركة الاتحاد العام للعمال الجزائريين في مجالس التسيير وتقاضيهم منح خيالية وطنيا وولائيا. فيدرالية عمال التربية: لا لقانون التقاعد الجديد أكدت الفيدرالية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب أن الإضراب كان ناجحا وفاق كل التوقعات نتيجة إصرار العمال على الحفاظ على مكتسباتهم. وأوضحت الفيدرالية أنها تضم صوتها مع من ينادون ب (نعم لإلغاء وإسقاط القانون العام للوظيف العمومي...ولا لقانون التقاعد الجديد...لا لقانون العمل لا لمشروع المالية 2017) باعتبار مشروع المالية يهدد القدرة الشرائية لمواطن ويستنزف جيوب العمال الجزائريين خدمة لأجندة صندوق النهب الدولي. وشددت الفيدرالية على أنها ضد العمل الهش ونظام التعاقد معتبره مطالبها هذه موجهة للحكومة وهي الجهة الوحيدة المخلة بالتفاوض وليس وزارة التربية الوطنية قبل ان توجه رسالة مباشرة الى بن غبريط تطالبها من خلالها بإبعاد المدرسة من الصراعات الإيديولوجية وتوفير الجو المناسب للعامل لأداء واجبه. اتحادية ممارسي الصحة العمومية تعتبر خطوة الإضراب غير مدروسة فتح أمس علي خميس رئيس الاتحادية الوطنية لممارسي الصحة العمومية النار على التكتل النقابي الذي شن إضراب وطني لإجبار الحكومة على التراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي وإشراكها في إعداد مشروع قانون العمل معتبرا هذه الخطوة بالغير المدروسة وخاطئة في الوقت الراهن باعتبار أن مسودة قانون العمل لم تر النور بعد. وأكد خميس في تصريح هاتفي لأخبار اليوم أن قرار الإضراب سابق لأوانه لأن قرار إلغاء التقاعد المسبق والتقاعد دون شرط السن الذي جاء في قانون المالية تماشيا مع الأزمة المالية التي تمر بها البلاد لم يذكر في قانون العمل الجديد الذي لا يزال قيد الدراسة والمشاورة مشيرا أنه كان من المفروض على النقابات المستقلة التي دعت للإضراب التريث قليلا حتى يتم الإفراج عن قانون العمل موضحا أن القانون ليس قرآنا لا يمكن تعديله بل هو مجرد مشروع قابل للتعديل. وأضاف النقابي أن ما تم تداوله عن إلغاء التقاعد النسبي مجرد كلام في الوقت الراهن حتى المهن الشاقة المعنية بهذا النوع من التقاعد لم يتم تحديدها بعد من طرف وزارة العمل فالحكومة لديها رؤيتها في هذا الموضوع وربطتها بالأزمة المالية وتراجع مداخيل البترول والنقابات هي الأخرى لديها الحق في التمسك بحقوقها المكتسبة وهو ما يدفع الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية إلى مقاطعة إضراب النقابات المستقلة وبمطالبة وزارة العمل بإخراج القانون الجديد إلى النور حتى يتم مناقشته وإثرائه بمقترحات تخدم الطرفين العمال والحكومة. بن زينة: الإضراب يضر بمصلحة التلميذ بالدرجة الأولى وفي نفس السياق نددت منظمة أولياء التلاميذ بالإضراب الذي شنته نقابات التربية الوطنية أمس على مستوى الوطني معتبرة إياه يضر بمصلحة التلميذ بالدرجة الأولى طالبة من النقابات المستقلة توجيه إضرابهم إلى إصلاح المدرسة وشروط التمدرس لجيل الغد. واعتبر رئيس المنظمة علي بن زينة في تصريح أن نقابات التربية تستغل أبناءهم مشددا على أن المنظمة لا تعارض حقوقهم المشروعة لكن عليهم المطالبة بها بعيدا عن مصلحة التلاميذ ليضيف نسبة الاستجابة متفاوتة حيث بلغت في بعض المؤسسات التربوية نسبة 100 بالمائة وأخرى لم تتجاوز 01 بالمائة ليدعو نقابات قطاع التربية إلى مناقشة مطالبها مع الحكومة بعيدا عن شل المدارس وإيقاف التمدرس الذي يضر بمصلحة التلاميذ الذي يعانون من كثافة المقرر الدراسي مقارنة بالحجم الساعي.
