بن فليس يحذّر من تصاعد التوترات الاجتماعية

في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية

قال رئيس حزب طلائع الحريات, علي بن فليس, إن بلدنا في مفترق الطرق ويتعين عليه أن يحسن اختيار السبيل الأفضل لمواصلة مشواره, مؤكدا أن خصومة بلدنا هي أساسا مع الجمود والركود مع الغياب الكامل لمشروع وطني شامل وجامع.
وأوضح بن فليس, في كلمة له بمناسبة الاحتفال بالذكر 62 لثورة نوفمبر, تحوز ”الفجر” على نسخة منها, أن بلدنا يقف في هذه الساعات وقفة الحائر من أمره أمام انسداد سياسي شامل, ويعيش أزمة نظام بكامل المعاني الدستورية والمؤسساتية السياسية لهذا المفهوم, مبرزا أن المنظومة السياسية الوطنية بلغت مداها ولم تعد قادرة على الاعتلاء إلى مستوى الرهانات والتحديات التي تواجهها بها التحولات الوطنية العميقة, وكذا التطورات المتسارعة التي تطبع الحركيات المعقدة الجارية في محيطنا الجهوي والدولي. كما يواجه بلدنا - يضيف بن فليس - أزمة اقتصادية ذات خطورة استثنائية, لأنها أكثر حساسية وتعقيدا من سابقاتها, محملا السلطة المسؤولية. وقال إن ”المسؤوليات الأولى في هذه الأزمة لا تعود حصرا إلى تقلب الظرف الطاقوي العالمي, فهي تعود أصلا إلى حكامة سياسية حصيلتها اليوم أنها أوصلت الاقتصاد الوطني إلى وضعية وجد نفسه فيها مجرد من أبسط إمكانيات التصدي والتغلب على تداعيات هذا التقلب العنيف الذي يتسم به الظرف الطاقوي العالمي”.
وحسب رئيس حزب طلائع الحريات فإن الحكامة السياسية أخفقت لأنها كرست الطابع الزبائني والريعي للمنظومة الاقتصادية الوطنية ولأنها أثبتت أنها أكبر حاجز أمام تنويع مصادر خلق الثروات, كما أنها أخلفت الميعاد مع تصحيح الاختلالات الهيكلية العديدة والعميقة التي تحول دون بناء اقتصاد وطني ناجع, وهو التصحيح الذي كان من الممكن حسبه القيام به وبأقل تكلفة اقتصادية أو اجتماعية لو أحسن توظيف الطفرة المالية لصالحه. وتابع بن فليس بأن ”بلدنا يترقب بكثير من القلق والحسرة تصاعد التوترات الاجتماعية, معتبرا أنها بمثابة أضواء كاشفة لمدى إخفاق الحكامة السياسية للبلد وكذا لفشل حكامته الاقتصادية”, مضيفا أنه ”من البديهي ومن الجلي أن حكامة سياسية بدون شرعية وبدون مصداقية وبدون ثقة ليست الأكثر ائتمانا في وقت الأزمات الكبرى ولا هي الأكثر أهلية للتكفل بها ومعالجتها على الوجه المنتظر منها”, مشيرا إلى أن حكامة اقتصادية بدون تصور واضح وبدون مشروع شامل ومتكامل وبدون قدرة على الجمع والتعبئة ليست حكامة يمكن أن يعول عليها بغية إحداث التجديد الاقتصادي والاجتماعي, على حد تعبيره.