"المنظومة الاقتصادية بحاجة لإعادة تأسيس"

قال رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، إن البلد يمر بأزمة سياسية "لا سابقة لها"؛ مجددا رفضه للدستور الجديد، معتبرا أن الخيارات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة لن تأتي بالحلول والنتائج المرجوة. واعتبر بن فليس، في مداخلته بمناسبة اللقاء الجهوي المنعقد أمس بولاية بسكرة، أن الشعب "لم يكن بحاجة إلى مراجعة دستورية"، التي أجابت -حسبه- على "انشغالات خاصة بالنظام السياسي القائم وليس للتكفل بانشغالات الشعب". ومن الناحية الاقتصادية قال بن فليس إنه ليست هي المرة الأولى التي تواجه فيها الجزائر تقلبا للظرف الطاقوي العالمي وليست هذه المرة الأولى التي تكشف فيها هشاشة الاقتصاد الوطني. لكن الجديد في هذا الأمر -حسبه- أن هذا التقلب في السوق الطاقوية العالمية يطال البلد في "أسوأ الظروف وأصعبها".
ويرجع بن فليس سبب الأزمة الاقتصادية إلى كون الحكومة نجحت في توزيع الريع "ولم تنجح في خلق الثروة"، واصفا السياسة الاقتصادية المنتهجة ب«حكامة اقتصادية كارثية"، منتقدا توجه الحكومة نحو المواطنين ومطالبتهم بقبول التقشف وتقديم التضحيات، معتبرا أن خلق الثروة يتطلب شروطا وظروفا "لا يمكن للنظام السياسي القائم توفيرها"؛ إن خلق الثروة يقتضي "محاربة المضاربة والرشوة والنشاطات الاقتصادية الموازية والطفيلية"؛ معتبرا أن المنظومة السياسية والاقتصادية تتطلبان "إعادة تأسيسها على حد سواء".