عصابات تختص في تهريب الذهب من دول أوروبية وعربية

رجال شرطة في قلب الفضيحة

تحولت عملية تهريب الذهب من خارج الوطن إلى داخله تجارة جد مربحة امتهنتها أغلب العصابات لجني ربح وافر حولهم بين ليلة وضحاها إلى رجال أثرياء، وهو ما أسال لعاب بعض رجال الشرطة الذين انساقوا وراء عملية التهريب، في الوقت الذي وقفت لهم العدالة بالمرصاد خلال محاكمتهم.

من خلال هذا المقال سنرصد لكم بعض المقالات المنشورة من جلسات المحاكم التي عالجت هذه القضايا أمام الرأي العام، وحظيت بتغطية إعلامية واسعة لمحاكمة هذه العصابات أمام الرأي العام.
شبكة يرأسها رجل أعمال من إمارة دبي تهرب 9 كلغ من الذهب من إيطاليا
جرت أمام محكمة القطب الجزائي المتخصص بعبان رمضان في العاصمة، محاكمة شبكة دولية مختصة في تهريب الذهب. هذه الشبكة المتكونة من 8 أفراد 5 منهم متواجدين رهن الحبس المؤقت في حين بقي اثنان منهم في حالة فرار، واستفاد المتهم الثامن من إجراءات الإستدعاء المباشر، والذين توبعوا بتهريب 9 كلغ من الذهب المغشوش تقدر قيمته المالية ب 4 ملايير سنتيم. ووجهت للمتهمين تهم تنوعت بين تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جنح تهريب سبائك ذهبية، تبيض الأموال، وجنحة مخالفة التشريع وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
تداعيات الملف الحالي تعود لنهاية سنة 2015، حين وردت معلومات إلى مصالح الأمن العسكري بالبليدة، والتي تضمنت وجود شبكة دولية تقوم بترويج الذهب المغشوش الذي لا يحتوي دمغة الضمان بالبليدة والعاصمة، والذي تم استيراده بطريقة غير شرعية من إيطاليا. وبناء على ذلك تم توقيف المتهم الرئيسي في القضية الذي يملك 3 محلات لبيع المجوهرات بأولاد يعيش. وخلال عملية التفتيش تم حجز 5.5 كلغ من الذهب المغشوش مخبأ داخل خزنة ولا يحتوي دمغة الضمان، إضافة إلى حجز مبلغ مالي بالعملة الصعبة والمقدر ب 76 ألف أورو، ومبلغ 150 مليون سنتيم.
وخلال سماعه أفصح عن شركائه في الجريمة، وصرح أنه يقوم بإدخال الذهب إلى الجزائر عن طريق بعض الأشخاص مقابل مبالغ مالية، وأنه تعود شراء الذهب المهرب من شخص يدعى ”بشار أحمد” من إمارة دبي، وكذا شخص آخر يدعى ”سيمون” من إيطاليا، حيث كان يتداول هذان الأخيران على إدخال الذهب المغشوش بطرق غير مشروعة إلى أرض الوطن باستعمال نفوذهما.
ومواصلة للتحريات، تمكنت مصالح الأمن من حجز 5 كغ من الذهب بحوزة المتهم (ب.ن)، كما تم حجز 213 غ بحوزة شقيق المتهم الرئيسي. وأضاف هذا الأخير خلال التحقيق معه أن شركته كانت تعمل بطريقة قانونية عن طريق التوطين البنكي، غير أن الدولة جمدت هذا النشاط سنة 2013 فاضطر الى موصلة العمل بطريقة غير قانونية، مضيفا أن آخر عملية قام بها تمثلت في استيراد 36 كلغ من الذهب. ومن خلال التحريات تمكنت مصالح الأمن من إلقاء القبض على 7 أشخاص تم إيداع 5 منهم الحبس المؤقت، في حين بقي متهم واحد في حالة فرار. ومواصلة للتحريات التي باشرها عناصر الأمن العسكري بالبليدة، تمت مداهمة محل آخر بحمادي وحجز أكثر من 2 كلغ من الذهب المغشوش. وبناء على ذلك تم التوصل إلى باقي أفراد الشبكة، حيث تمت إحالة جميع أفراد الشبكة على التحقيق القضائي الذي دام قرابة 9 أشهر، لتتم متابعتهم بجنحة تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جنح تبييض الأموال وتهريب سبائك ذهبية من طرف 3 أشخاص باستعمال وسيلة نقل ومخالفة حركة رؤوس الاموال من وإلى الخارج.
وخلال جلسة المحاكمة التي تميزت بغياب المتهم ”ح. محمد” لتواجده بالمستشفى و”س.عبد القادر” المتواجد في حالة فرار، وبحضور 6 متهمين، أنكر المتهم الرئيسي ”أ. عبد القادر” علاقته بالقضية، مصرحا أن الذهب المغشوش الذي ضبط بمحله التجاري وبمحل شقيقه، تم استيراده بطريقة قانونية وفوترته بعد التصريح به لدى مصلحة الجمارك، كما تم عرضه على مصلحة الضمان التي لم تتمكن من دمغه باعتباره ذهبا مجوفا وفي حالة دمغه سيتعرض للثقب. أما مبلغ 150 مليون سنتيم فهو عبارة عن عائدات المحلات التجارية التي يمتلكها رفقة شقيقيه، ومبلغ 76 ألف دينار فهو ملك لصديقه ”م. الطاهر” الذي طلب منه الاحتفاظ به لأنه بصدد تغيير مقر إقامته والتي أحضرها مع من الخارج وصرح بها للجمارك بتاريخ 16 فيفري 2014، أين أحضر معه مبلغ 85 الف أورو صرف منها 09 آلاف، وطلب منه الإحتفاظ بالبقية على أن يستلمها في وقت لاحق، مشددا على أن الذهب ليس مغشوشا ولم يتم دمغه لأسباب تقنية.
وجاء في مجمل تصريحات المتهم الرئيسي في القضية الذي يملك 3 محلات لبيع المجوهرات بأولاد يعيش بولاية البليدة، أنه بتاريخ الوقائع كان متواجدا بمطعم ليتفاجأ بعناصر الأمن العسكري الذين أوقفوه بعد إخطاره أنه بصدد بيع ذهب مغشوش تم استيرداه من إيطاليا بطريقة غير شرعية، حيث أوضح أن ذلك المعدن الأصفر مجوف ولا توضع عليه الدمغة، مؤكدا أن إدارة الضمان بالجزائر اطلعت على المعدن ولم تضع عليه الدمغة، مشيرا أنه جلبه من إيطاليا بطريقة شرعية وهو ذو 18 قيراط، ويملك شركة مختصة في ذلك.
محاكمة ضابط وشرطية حاولا تمرير 6.5 كلغ من الذهب المهرب من تركيا
التمس وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد في العاصمة، تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج ضد ضابط شرطة بمطار هواري بومدين الدولي، إلى جانب شرطية، المتواجدين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش، و4 سنوات حبسا و100 ألف دج ضد المتهم الثالث وعامين حبسا و100 ألف دج ضد زوجته الذين وضعا تحت الرقابة القضائية، حيث تقاسم المتهمون جنحة مخالفة قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وسوء استغلال الوظيفة، بعد أن حاولوا تمرير 6 كلغ من الذهب جلبه مسافران من اسطنبول، وحاولا إدخاله بطريقة غير شرعية.
تعود وقائع القضية التي كانت محل تحقيق بمحكمة سيدي امحمد منذ شهر جانفي 2016، عندما جلب مسافران كمية معتبرة من المعدن الأصفر قدرت ب6.5 كلغ من تركيا، وحاولا تمريرها خفية لإخراجها من المطار بطريقة غير شرعية وذلك بتواطؤ مسبق مع ضابط الشرطة و شرطية.
وسلم المتهمان الذهب إلى ضابط الشرطة الذي قام بإخفائه وحاول الخروج به، إلا أن كاميرات المراقبة والجمارك كشفت العملية. وتم القبض على المتهم في حالة تلبس، إضافة إلى باقي المتهمين وإحالتهم مباشرة على التحقيق القضائي.
وخلال جلسة المحاكمة فند ضابط الشرطة التهمة الموجهة إليه جملة وتفصيلا، حيث جاء في مجمل تصريحاته أنه كان على علاقة بالشرطية وبعد فسخ علاقتهما معا، قررت الإنتقام منه من خلال توريطه في قضية الحال. في حين أكدت الشرطية أن ضابط الشرطة هو من ورطها في قضية الحال بعد أن أمرها بالقيام بالإجراءات اللازمة مع هذين المسافرين اللذين ورطاها في هذه القضية بتواطؤ ضابط الشرطة، في حين اعترف أحد المسافرين بالتهمة المنسوبة إليه، أين أكد أنه من تسبب في توريط كل من زوجته والشرطية دون قصد منه ملتمسا من هيئة المحكمة الصفح عنه كونه لم يكن يعلم بما تحتويه الحقيبة.
تفكيك عصابة تهريب الذهب من أوروبا إلى التراب الوطني
وفي سياق ذي صلة، نجحت الضبطية القضائية للدرك الوطني بتبسة، في الإطاحة بعصابة دولية لتهريب الذهب تنشط على محور إيطاليا وفرنسا وتونس والجزائر، كما حجزت في هذه العملية النوعية ما قيمته 28 مليار سنتيم من الذهب في شهر جانفي من سنة 2015.
وكانت الكمية المقدرة ب 74 كلغ و135 غ من مجوهرات مختلفة الأنواع والأشكال معبأة داخل سيارة من نوع مرسيدس مجهزة بعدة مخابئ سرية. واستنادا لبيان من خلية الاتصال بالمجموعة الولائية للدرك الوطني، فإن العمليات التي تندرج في إطار المراقبة العامة للإقليم، مكنت عناصر الضبطية القضائية للدرك الوطني بمدينة تبسة، من تفكيك شبكة دولية للإتجار غير الشرعي بكميات هائلة من الذهب انطلاقا من دول أوروبية باتجاه التراب الوطني. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى الأيام الماضية، حينما وردت معلومات إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوخضرة، مفادها وجود سيارة من نوع مرسيدس (فيانو) حاملة لرقم تسجيل ألماني، قادمة من تونس عبر المعبر الحدودي ”المريج ”. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية والعبور عبر المركز الحدودي محملة بسلع مشكوك فيها من بلدية المريج باتجاه بلدية بوخضرة سالكة الطريق الوطني رقم 82 أ الرابط بين هاتين البلديتين، حيث تم توجيه دورية من طرف عناصر فرقة للبحث من أجل توقيف هذه السيارة، حيث تمكنوا من تحديد وضبط السيارة وتوقيف سائقها بالمدخل الشمالي لبلدية بوخضرة. وبعد تفتيش المركبة عثر في صندوقها الخلفي على ثلاث علب كرتونية مغلقة بأشرطة بلاستيكية ومخبأة بإحكام بها مجموعة كبيرة من الحلي الذهبية. وبعد مواصلة التفتيش تم العثور على أربعة عشر علبة صغيرة كرتونية بها مجوهرات بوزن يقدر ب 05 كلغ و886 غراما مموهة تحت غطاء باب الصندوق الخلفي للمركبة. كما عثر على مبلغ مالي قدره 1140 دينارا تونسيا و160 أورو إضافة إلى 150.000.00 دج مخبأة داخل الصندوق.
مباشرة بعد عملية التوقيف والحجز الأوّلي لهذه الكمية من الذهب تنقل عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتبسة، من أجل مواصلة التحقيق الذي نتج عنه اكتشاف كمية أخرى من المجوهرات كانت مخبأة بإحكام داخل مخابئ من الصعب اكتشافها بالسيارة، حيث قدر الوزن الإجمالي للمجوهرات ب 74 كلغ و135 غ من مجوهرات مختلفة الأنواع والأشكال من الذهب (خواتم، أقراط، أساور).