وضعت مصالح الأمن العسكري بولاية البليدة حدا لنشاط شبكة لتهريب الذهب من ايطالياودبي إلى الجزائر كما تمكنت من حجز ما يقارب تسعة كيلوغرامات من الذهب غير المطبوع موجّه للتسويق في محلات بيع الذهب مع استرجاع مبلغ 76 الف اورو و150 مليون سنتيم من عائدات بيع الذهب بثلاثة محلات تجارية على مستوى منطقة أولاد يعيش بولاية البليدة. وجاء في محاضر الضبطية القضائية أنها تلقت معلومات مؤكدة عن نشاط غير شرعي لتجارة الذهب وكللت التحريات الأولية بتحديد هوية "أ. عبد القادر" تاجر مجوهرات ومالك شركة لاستيراد وتصدير الذهب، الاخير تم توقيفه بمطعم بذات الولاية وبتفتيش محله الأول تم حجز كمية من الذهب يقدر وزنها بكيلوغرامين و700 غرام من الذهب الذي تبين أنه لا يحمل دمغة المصوغات، وخلال سماع المتهم قال أن كمية الذهب المحجوز مستوردة باسم شركته الخاصة سنة 2013 بطريقة شرعية ومصرّح بها لدى ادارتي الجمارك والضرائب وهي موجهة للبيع. وبرر المتهم عدم وجود الدمغة على كميات الذهب المحجوز برفض ادارة الضمان طبعه بسبب خفته وتجويفه ما يؤدي الى اتلافه في حال وضعت الدمغة،مشيرا إلى وجود بعض القطع الذهبية المصنعة التي لا يمكن طبعها. وجاءت تصريحات المتهم في ظل غياب أي تقرير من ادارة الضمان تثبت صحة اقواله السابقة الذكر بخصوص عدم وضع دمغة المصوغات لاعتبارات تقنية وحسب القوانين الصادرة في نفس الشأن فان القطع الذهبية التي لا تطبع تتعلق بالقطع التي يجلبها المسافرون أو الديبلوماسيون. وحجزت ذات المصالح المكلفة بالتحقيق في قضية الحال كمية أخرى من الذهب في محل أخ المتهم الرئيسي ويتعلق الأمر بالمدعو "أ.عبد الرزاق" وقدّر وزنها 213 غراما فضلا على حجز 76 الف اورو بمحّل اخيه الثالث "ا.محمد" ومبلغ 150 مليون سنتيم داخل سيارة من نوع بيجو 208 ملك للمتهم الرئيسي والتي قال بشأنها خلال التحقيق أنها من عائدات بيع المجوهرات من ثلاثة محلات اما المبلغ بالعملة الصعبة فهو ملك للمدعو "م.طاهر" وهو شخص مقيم بالخارج لا علاقة له بتجارة الذهب. واعترف المتهم الرئيسي خلال مثوله أمام قاضي التحقيق أنه ينشط في مجال تجارة الذهب عن طريق شركته "اورل أزراو" في كل من إسبانيا وإيطاليا وامارة دبي بطريقة قانونية عن طريق التوطين البنكي، لكن الدولة منعت هذا النوع من التجارة نهاية سنة 2013 غير أن المتهم واصل نشاطه بطريقة غير شرعية، حيث كان يتعامل مع شخص يدعى "سيمون" مقيم بايطاليا، الأخير كان يزوده بكميات الذهب ويتولى المتهم "أ.رضوان" بعد 10 ايام نقلها إلى الجزائر مقابل عمولة تقدر ب 1000 دينار للغرام وكانت اخر عملية له استيراد 36 كيلوغراما من الذهب، كما كان يتعامل مع شخص يدعى "بشار أحمد" مقيم بدبي وبمساعدة وسيط اخر يدعى "حسان" والذي تكفل بنقل كمية خمسة كيلوغرامات من الذهب. تمكن المحققون من توقيف باقي المتهمين ويتعلق الأمر بكل من "ش .عز الدين " تاجر تمور و"ب.نورالدين" تاجر ذهب، الاخير ضبط بمحله التجاري 5.400 كلغ من الذهب المغشوش تسلمها من عند المتهم الرئيسي، فضلا على "ب .حميد" و" آ.رضوان"، فيما لا يزال المتهم "س. عبد القادر" في حالة فرار ومبحوث عنه من قبل العدالة. مثل المتهمون أمس أمام محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد بتهم تكوين جمعية اشرار بغرض ارتكاب جنح تبييض الأموال وتهريب سبائك ذهبية من طرف ثلاثة أشخاص او اكثر باستعمال وسيلة نقل ومخالفة حركة رؤوس الاموال من وإلى الخارج.
