الإطاحة بشبكة تهريب دولية لذهب مغشوش مستورد من إيطاليا

تمكنت دائرة الاستعلامات للأمن الوطني بالبليدة، من الإطاحة بشبكة دولية لتهريب الذهب المغشوش إلى الجزائر غير المحتواة على دمغة الضمان الجزائري، حيث تم القبض على ثمانية متهمين بينهم 5 متواجدين رهن الحبس المؤقت وأحدهم تم استدعاؤه وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر، فيما بقي اثنان منهم في حالة فرار، كما تم حجز ما يقارب 9 كلغ من المعدن الأصفر بقيمة 4 ملايير سنتيم ومبلغ بالعملة الصعبة.واستنادا لوقائع القضية التي تكفل بها الأمن العسكري انطلقت من المعلومات التي تحصل عليها هذا الأخير بوجود شبكة دولية تنشط في تجارة الذهب المغشوش المهرب من إيطاليا والذي لا يحتوي على دمغة الضمان الجزائري في كل من ولايتي البليدة والجزائر العاصمة، حيث استطاعت عناصر الأمن نهاية 2015 من حجز ما يقارب 9 كلغ من معدن الذهب المغشوش ومبلغ 76 ألف أورو و150 مليون سنتيم على مراحل بعد مداهمة 3 محلات لبيع المجوهرات بأولاد يعيش والتي يملكها المتهم الرئيس الذي تم القبض عليه بأحد المطاعم، ليتم حجز 5 كلغ ورطل من الذهب المغشوش مخبأ داخل خزنة ولا يحتوي على دمغة الضمان الجزائري، إضافة إلى حجز مبلغ مالي بالعملة الصعبة، ومواصلةً للتحريات التي باشرها ذات العناصر بالبليدة، تم مداهمة محل آخر بمنطقة حمادي وحجز أكثر من 2 كلغ من الذهب المغشوش، وعلى هذا الأساس تم التوصل إلى باقي أفراد الشبكة الذي تم توقيفهم نهاية سنة 2015، وإحالتهم مباشرة على التحقيق القضائي الذي دام قرابة 9 أشهر. الجدير بالذكر أن القضية تم إحالتها على قاضي القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد أمس، المختص في ملفات الفساد بعد تكييفها إلى تهم عديدة وجهت للمتهين من جنحة تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب لجنح تهريب سبائك ذهبية، تبييض الأموال، وجنحة مخالفة التشريع وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وأثناء استجواب المتهم الرئيسي في القضية المالك ل3 محلات لبيع المجوهرات بأولاد عيش بولاية البليدة الذي تراجع عن تصريحاته الأولى أمام قاضي التحقيق بعدما كان معترفا بتعوده على استيراد الذهب المغشوش من إيطاليا، إلا أنه تراجع أمام قاضي الحكم بإنكاره التهمة المنسوبة إليه كون الذهب المحجوز من طرف الأمن العسكري مجوفا لا توضع عليه دمغة الضمان الجزائري من إدارة هذه الأخيرة، بالمقابل أوضح المتهم أنها اطلعت على المعدن الأصفر ولم توضع عليه الدمغة، موضحا في معرض أقواله أنه جلبه من إيطاليا بطريقة شرعية وهو ذو 18 قيراطا، ويملك شركة مختصة في ذلك، كما أن الكمية المحجوزة بلغت قرابة 9 كلغ وقيمتها حوالي 4 ملاييّر سنتيم.