ولد عباس: ترشح الوزراء يقرره الرئيس

التشريعيات

توعد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس المخالفين لقواعد الانضباط الحزبي والتنظيم المعمول به في تحضير قوائم الترشيحات للتشريعيات القادمة، بإجراءات عقابية صارمة، مؤكدا بأن الممارسات المشبوهة التي شوهت سمعة «الأفلان» مثل «الشكارة» والقوائم المعدة مسبقا، لن تمر معه هذه المرة، فيما أوضح بخصوص ترشح الوزراء بأن القرار يعود لرئيس الجمهورية بالدرجة الأولى، «باعتباره هو من عينهم وهم ملتزمون معه»، مستغربا من جانب آخر تصريحات الأمين العام الأسبق عبد العزيز بلخادم للصحافة، بخصوص تزكيته على رأس الأمانة العامة للحزب، والتي جاءت حسبه بعد اتصال بينهما لرأب الصدع وجمع شمل أبناء الحزب.
الأمين العام للأفلان الذي ذكر خلال اجتماع هيئة التنسيق للحزب التي تضم أعضاء المكتب السياسي ونواب الحزب في غرفتي البرلمان وكذا وزراء الحزب وأمناء المحافظات واللجان الانتقالية بفندق الأوراسي بالعاصمة، بأن المادة 39 من القانون الأساسي للحزب تخول له صلاحية إنشاء اللجان المتخصصة، ولم يخف خلال الندوة الصحفية التي نشطها في أعقاب الاجتماع، إمكانية تكليف بعض الإطارات المنشقة أوالمقصية من الحزب، بإدارة عدد من هذه اللجان، مثمنا بالمناسبة لغة الحوار والتواصل التي جمعته بعدد من هؤلاء المنشقين في الفترة الأخيرة، على غرار عبد العزيز زياري وصالح قوجيل ومحمد بورزام و«جماعة عبد الرحمان بلعياط» كقاسة عيسى وجعفر بوعلام ورياض عنان.
في المقابل، لم يخف ولد عباس تفاجؤه بالتصريحات التي أدلى بها الأمين العام الأسبق للأفلان عبد العزيز بلخادم، بخصوص تزكيته في 22 أكتوبر الماضي أمينا عاما جديدا للحزب خلفا لعمار سعداني، والتي اعتبرها بلخادم «صناعة لثوب جديد بقماش قديم»، وأشار ولد عباس إلى أن ما أثار استغرابه هو أن ذلك التصريح صدر عن بلخادم بعد مكالمة هاتفية معه اتفق خلالها الرجلان على الالتقاء لمناقشة موضوع إعادة لمّ شمل أبناء الحزب، مؤكدا في سياق متصل بأنه بالرغم مما صدر عن بلخادم إلا أنه لا يريد أن يفتح جبهة أوصراعا قائلا: «جئت لأصلح وأجمع صفوف الأفلان».
من جانب آخر، نفى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن تكون له أية نية في الوقت الحالي لحل المكتب السياسي للحزب أو تغيير أعضائه، كما استبعد أي قرار لتغيير عدد محافظات الحزب البالغة حاليا 120 محافظة على المستوى الوطني، موضحا بأنه في إطار منهجية التحضير للانتخابات التشريعية القادمة، والتي تستوجب إعداد قوائم انتخابية خاصة ب48 ولاية، تم تعيين محافظ واحد كرئيس للجنة الانتخابية فيما يعمل معه باقي المحافظين بالنسبة للولايات التي تضم أكثر من محافظة واحدة في إطار اللجان الانتقالية، في التحضير للقوائم التي سيدخل بها الحزب التشريعيات القادمة، والتي تمر عبر الأمين العام الذي يقوم بمعاينتها والموافقة عليها.
وفي سياق متصل، أشار السيد ولد عباس إلى أن مسألة ترشح الوزراء، ترتبط بالدرجة الأولى بخيار رئيس الجمهورية والتزامهم معه، مؤكدا في نفس الصدد حقهم في الترشح كمناضلين في الحزب وفق الأطر التنظيمية التي تحددها هذه العملية.
كما جدد بالمناسبة التأكيد على أن قوائم الترشيحات الخاصة بالأفلان، يتم إعدادها على مستوى الهياكل القاعدية للحزب، حيث يشترط على كل من يرغب في الترشح المرور عبر القسمات والمحافظات، متوعدا كل من يخالف هذه الأطر والاتكال على أمواله «الشكارة» بإجراءات عقابية صارمة.
وإذ اعترف ولد عباس بحصول ممارسات مشبوهة في انتخابات 2012، هدد بإقصاء كل من يثبت في حقه اللجوء إلى التصرفات المنافية لأخلاقيات العمل السياسي والانضباط الحزبي، كاشفا عن معاينته لعدد من الملفات التي تخص محافظين تورطوا في مثل هذه التصرفات والذين سيتم حسبه اتخاذ إجراءات عقابية ضدهم «سيتم الإعلان عنها في الأسابيع القادمة».
للإشارة، فقد قدم الأمين العام للأفلان خلال اجتماع هيئة لتنسيق، المحاور الأساسية التي ترتكز عليها إستراتيجية الحزب في المرحلة المقبلة، استعدادا للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2017. وشكل اللقاء الذي حضره كل أعضاء المكتب السياسي ووزراء الحزب، فضلا عن 210 نواب من المجلس الشعبي الوطني و44 عضوا بمجلس الأمة، علاوة على أمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية، فرصة لتجديد وفاء حزب جبهة التحرير الوطني لرئيس الجمهورية ودعم كل قراراته والالتزام بمرافقة برنامجه الشامل والعمل على تجسيده عمليا.
كما أشادت هيئة التنسيق للأفلان بالمجهود التاريخي لرئيس الجمهورية في تحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأعربت عن تقديرها للإنجازات الهامة التي حققتها البلاد، مبرزة أهمية المعلم الحضاري المتمثل في بناء المسجد الأعظم.
وثمنت في نفس السياق التدابير الهامة المتضمنة مشروع قانون المالية لسنة 2017 ولاسيما منها تلك التي تحافظ على المكاسب الاجتماعية.
وإذ أكدت على وحدة وتماسك مناضلي الحزب عبر كافة أنحاء الوطن ووعيهم العميق برهانات المرحلة، جددت هيئة التنسيق التزامها مع كافة مناضلي الحزب بالمحافظة على الرصيد النضالي والتاريخي للأفلان وإثرائه لتحقيق المزيد من الانتشار والانتصارات خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.