حزب العمال يقترح 27 تعديلا على قانون المالية لحماية القدرة الشرائية

تتضمن إلغاء بعض الرسوم والزيادات في المشروع

* مشروع القانون يؤسس لجزائر غنية وأخرى فقيرة
اقترح حزب العمال 27 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2017، سيتم تقديمها للجنة المالية والميزانية، الأسبوع المقبل، مثلما أكده النائب جلول جودي، وتتمحور أهمها حول إلغاء الرسم على القيمة المضافة المرتفع بنقطتين، والرسوم الخاصة بالمواد البترولية، استغلال الخواص للمناطق الصناعية العمومية، فضلا عن تجميد تصرف وزير المالية في الميزانيات القطاعية في حالات الضرورة، لأنه متنافي مع التدابير الدستور.

جاءت الاقتراحات التي قدمها حزب العمال على مشروع قانون المالية لسنة 2017، الأكثر عددا وتنوعا، حيث مست العديد من المجالات، وتمحورت أهمها حسب النائب جلول جودي، في إلغاء الزيادة التي مست قيمة الرسم على القيمة المضافة بنقطتين، لأثره السلبي على القدرة الشرائية للمواطن، والتي هي حاليا متراجعة بنسبة 40 بالمائة، بالإضافة إلى إلغاء رسوم أخرى مست الوقود، وجميع الرسوم الجديدة المدرجة على الأنترنت والهاتف، وكذا التدابير الجديدة التي منحت للخواص والمستثمرين في استغلال المناطق الصناعية العمومية، والتي تعتبر تبديد للمال العام وامتيازات غير مؤسسة. ومن التعديلات الأخرى التي أدرجها حزب العمال في القائمة التي ستقدم للجنة المالية، دعم الكهرباء لسكان الجنوب، حيث اقترح التخفيض في تسعيرة الكهرباء لسكان هذه المناطق بنسبة 50 بالمائة، كما إدراج نواب الحزب تعديل هام وحيوي يتعلق بالمادة 71، التي تمنح لوزير المالية امكانية تحويل الميزانيات القطاعية، وهو مساس بالدستور والهيئات التشريعية، بالاضافة إلى تعديلات تتعلق بالحواجز الجمركية، حيث يقترح حزب العمال العودة إلى الحواجز الجمركية التي كانت معتمدة في السابق لحماية الإنتاج الوطني، بنسب 5 بالمائة للمادة الأولية، و30 بالمائة للمادة نصف المصنعة، و40 بالمائة للمادة المصنعة، وهذا كإجراء لتشجيع الإنتاج الوطني ودعمه. وفيما يخص السكن الاجتماعي الذي يشترط للاستفادة منه 24 ألف دينار، اقترح نواب حزب العمال ان يستفيد منه جميع المواطنين الذين تقل أجورهم عن 36 ألف دينار، مرجعين السبب إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطن.
ومن جانبه، قال رمضان تعزيبت، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال، أن الطابع الاجتماعي للدولة يتدمر في مشروع قانون المالية لسنة 2017، مستشهدا بتنصلها من مهامها الخاصة بالجماعات المحلية ”تمهيدا لتأسيس جزائر غنية وأخرى فقيرة، وأكد أنه تم تسجيل 950 بلدية عاجزة، وبدون قاعدة صناعية ولا فلاحية ولا خدمات، وستكون في أزمة حقيقية مستقبلا. وتوقع رمضان تعزيبت، أن تسجل القدرة الشرائية للمواطن تراجع رهيب سنة 2017، بعدما انهارت بنسبة 40 بالمائة بسبب تدابير قانون المالية ل2016، منتقدا سياسة الخوصصة وجميع التسهيلات التي استفاد منها من وصفهم بالمستثمرين المزيفين، والإعفاءات الضريبية وغير الضريبية والهدايا الأخرى، وحدد قيمتها ب9981 مليار دج كضرائب غير محصلة مذ سنة 2013، بالاضافة الى قروض اقتصادية بلغت 7500 مليار دج لم تسدد بعد، وأشار إلى التقليص في التحويلات الاجتماعية بقيمة 200 مليار دج، وفي ميزانية التسيير التي خفضت ب215 مليار دج، وميزانية التجهيز ب1000مليار دج، وقال أن إجرءات التقشف ستؤدي إلى انكماش الاقتصاد الوطني بسبب انهيار القدرة الشرائية وتراجع الاستهلاك والنمو الاقتصادي وتزايد البطالة، ولخص الحل في الإرادة السياسية التي بإمكانها تطبيق حلول واقعية تبدأ باسترجاع الدولة للأموال المنهوبة ومحاربة الفساد وتحصيل جميع الضرائب.
وقال النائب أنه في جميع البلدان أما أن يغير النظام من الداخل بإرادة سياسية أو يتم ذلك بتعبئة شعبية، مشيرا إلى أن الاحتمال الأول غير وارد، وهذه السياسة تعرض الدولة للخطر، ”فالأغلبية الساحقة ليس لديها أي مصلحة في المشروع وإنما هو لصالح فئة صغيرة من الأثرياء الجدد الذين يريدون دولة صورية ضعيفة تخضع لمصالحها الضيقة لمواصلة النهب دون حسيب ولا رقيب”، وتساءل عن مغزى التخلي عن القاعدة 49/51، وحق الشفعة وإلغاء الإجراءات الايجابية لقانون المالية التكميلي لسنة 2009.
وأشار تعزيبت، أن الحكومة تواصل تلبية مطالب المستثمرين المزيفين والمؤسسات المتعددة الجنسيات لغرض وهمي متمثل في جلب الاستثمارات المباشرة، وتابع أن الحل ليس في دفع الولاة والأميار إلى أن يتصرفوا مع المواطن بدون رحمة ولا شفقة، مبرزا أن الحكومة تؤسس بهكذا خيارات لتحول عنيف وغير مسبوق سيخلق جزائر غنية وأخرى فقيرة وأغلبية محرومة من كل شيء وأقلية تتنعم بكل شيء هنا وفي الخارج.