مشاريع هامة تطرح على المجلس الشعبي الوطني في أشغال جلساته التي تستأنف، اليوم، أهمها مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2017 ومشروع القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الأسئلة الشفوية التي ستطرح على أعضاء الحكومة من قبل نواب هذه الغرفة. نقاش كبير ينتظر أن يثيره نواب الغارفة الأولى من البرلمان حول مشاريع القوانين التي تناقش خلال هذا الأسبوع، ابتداء من اليوم ولغاية 17 نوفمبر الجاري، خاصة ما تعلق بمشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2017، بالنظر إلى ردود أفعال الأحزاب، خاصة المحسوبة على المعارضة، التي أطلقت وابلا من الانتقادات بشأنه. وذهب بعض منها، كما هو الحال بالنسبة لحزب العمال، إلى المطالبة بمراجعة النصوص التي تضمنها، معتبرا أنها ستضعف القدرة الشرائية للجبهة الاجتماعية. من جملة المقترحات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2017، زيادة في الرسوم والضرائب وحقوق الطابع، لتعويض بصفة جزئية تدهور مداخيل الجباية النفطية محسوبة في الميزانية التي ستنخفض ب30 من المائة مقارنة ب2016. كما يقترح نص هذا القانون، رفع الضريبة حول القيمة المضافة من 17 من المائة إلى 19 من المائة بالنسبة للمعدل العادي ومن 7 من المائة إلى 9 من المائة بالنسبة للمعدل المنخفض. ويبرر المشرّع ذلك، بأن هذه الزيادات تساهم في تزويد ميزانية الدولة ب80 من المائة والبلديات ب20 من المائة للخزينة العمومية من جمع قيمة مضافة ضريبية تقدر ب110 مليار دينار، بحسب عرض الأسباب المرافقة لمشروع القانون. بالإضافة إلى ذلك، يقترح مشروع قانون المالية ل2017 في المادة 28، زيادة الضرائب على المنتجات النفطية من 1 إلى 3 دج للتر الواحد، للمازوت والأنواع الثلاثة من البنزين. وسيصبح الرسم على المنتجات النفطية بالنسبة للبنزين الممتاز وبدون رصاص 9 دج للتر عوضا عن 6 دج للتر حاليا (أي بارتفاع 50 من المائة)، وسينتقل الرسم على البنزين العادي إلى 8 دج للتر من 5 دج حاليا (بزيادة 60 من المائة)، في حين أن تسعيرة الضرائب على المازوت انتقلت إلى 2 دج للتر عوضا عن 1 دج حاليا (بزيادة تصل إلى 50 من المائة). كما يناقش خلال هذه الدورة البرلمانية، مشروع النص التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من بين ما يتضمنه مراجعة تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعتمد في قانون 2001 ومواءمته مع الوضعية الراهنة، سواء الوطنية أو الدولية، المتسمة بتراجع أسعار النفط التي تحتم تنويعا اقتصاديا، حيث يمثل النسيج المؤسساتي قاعدة أساسية لتجسيد هذا التوجه الاقتصادي الجديد. ويسمح مشروع هذا القانون للمؤسسات، التي يمتلك رأسمالها الاجتماعي في حدود 49 من المائة من طرف شركة، أو عدة شركات ذات رأسمال الاستثماري والتي تستوفي باقي معايير التعريف، بالاستفادة من المزايا المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وبخصوص تدابير المساعدة والدعم لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يتضمن مشروع القانون عدة تدابير، خاصة تلك المتعلقة بخلق هذا النوع من الشركات والبحث، التطوير والابتكار وتطوير المناولة المحلية، التي أصبحت دعامة أساسية في الصناعة، وكذا الدعم المالي لعمليات إنقاذ المؤسسات في حالة صعبة.
