مشروع قانون المالية 2017: الاعتراض على الزيادات الضريبية المقترحة

اعترض عدد من أعضاء المجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين على الزيادات الضريبية المقترحة في إطار مشروع قانون المالية ل2017 معتبرين أنها ستنعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطن البسيط فيما قلل نواب آخرون من أثار هذه الزيادات معتبرين إياها طفيفة و محدودة.
و خلال جلسة المناقشات العلنية التي تلت عرض السيد حاجي بابا عمي لمشروع القانون على المجلس انتقدت النائب نادية شويتم من حزب العمال "كثرة الرسوم" في مشروع القانون موازاة مع "توقيف أكثر من 5000 مشروع تنموي و تجميد التوظيف و تجميد الاجور" كما اعتبرت تخفيض ميزانيات مثل ميزانية التضامن الوطني والميزانية المخصصة للتكفل بالمكفوفين و منحة المعاقين ب"الإجراءات اللاانسانية".
و حذرت من جهة أخرى من اللجوء إلى المديونية الخارجية لسد حاجيات الميزانية و كذا من تطبيق قانون التقاعد الجديد معتبرة ان مشروع القانون جاء ب"سياسة تقشف حادة".
بدوره دعا النائب حبيب زقاد (حر) زملاءه إلى رفض مشروع القانون الذي "يحمل المواطن تبعات سوء التسيير من خلال الرفع من الضرائب".
و في نفس السياق اعتبر محمد الداوي (حزب الكرامة) أن الأمر لا يتعلق بقانون مالية و إنما بقانون رسوم و ضرائب مستنكرا اللجوء إلى تغطية عجز الميزانية بالرفع من الرسوم و الضرائب التي تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين.
و قال نفس النائب ان التقشف الحقيقي لا بد ان يمر بترشيد الانفاق و ليس بزيادة الضرائب متسائلا عن مدى عقلانية اللجوء لاستيراد نخيل للزينة بملايير الدينارات "في الوقت الذي كان بامكاننا اقتناؤها محليا بأسعار زهيدة ثم نتكلم عن ترشيد النفقات".
و انتقد بدوره لخضر بن خلاف من جبهة العدالة و التنمية ما اسماها ب"سياسة حفر جيوب المواطنين" معتبرا ان التقشف المستهدف لا يمس الا الطبقات الفقيرة.
لكن جويدة تلمساني من جبهة التحرير الوطني اعتبرت ان رفع الرسم على القيمة المضافة المقترح في مشروع القانون من شانه ان يدر عائدات هامة على ميزانية الدولة رغم أنها لم تنكر انعكاساته المحتملة على القدرة الشرائية للمواطنين. كما أشادت بالمبلغ الهام للتحويلات الاجتماعية التي يكرسه مشروع القانون.
و قال عبد القادر حجوج من نفس الحزب ان التحدي الحقيقي امام الحكومة يتمثل في محاربة التهرب الضريبي من خلال رفع قدرات الجهاز الضريبي على التحصيل.
و على مدى ثلاثة أيام ستتواصل مناقشات النواب لمشروع القانون قبل ان يرد وزير المالية عليها الخميس القادم.
لجنة المالية تقترح حوالي 30 تعديل على مشروع قانون المالية 2017
اقترحت لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في تقريرها التمهيدي حول مشروع قانون المالية لسنة 2017 - الذي انطلقت مناقشاته اليوم الاثنين - 28 تعديلا و إدراج 3 مواد جديدة .
و تتمحور أهم التعديلات المقترحة من طرف اللجنة في المادة 18 المتعلقة بتخفيض اجل إصدار جواز السفر البيوميتري الالكتروني من 8 أيام إلى 5 أيام و تعديل المادة 36 التي تقترح رفع حصة صندوق التضامن للجماعات المحلية من حاصل الرسم على القيمة المضافة - بالنسبة للعمليات المحققة في الداخل المنصوص عليها في المادة 161 من قانون الرسوم على رقم الأعمال- و ذلك من 10 بالمائة إلى 15 بالمائة دعما لموارد البلديات و تخصيص 75 بالمائة من حاصل الرسم على القيمة المضافة لفائدة ميزانية الدولة.
أما المادة 40 فقد اقترحت اللجنة تعديلها بالتنصيص على أن يكون اكتتاب التصريح المتعلق بالضريبة الجزافية الوحيدة بالنسبة للمكلفين بالضريبة الجدد قبل 31 ديسمبر من سنة بداية نشاطهم بدلا من 1 جانفي من السنة التي تلي سنة بداية نشاطهم.
و بخصوص المادة 67 المتعلقة بفرض "رسم النجاعة الطاقوية" على الأجهزة التي تعمل بالكهرباء- الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية و التصنيف و التوسيم الطاقوي- اقترحت اللجنة تخفيض نسب هذا الرسم من سلم تصاعدي يتراوح ما بين 5 إلى 60 بالمئة حسب مشروع القانون إلى نسب تتراوح ما بين 5 و 35 بالمئة.
أما المادة 92 فقد اقترحت اللجنة إعادة صياغتها على نحو يوضح بشكل اكبر التدبير الذي تضمنه و المتعلق بتسقيف أحجام و مبالغ تعويض الأدوية الباهضة الثمن كما اقترحت نفس التوضيح بالنسبة للمادة 93 المتعلقة بإخضاع قابلية تعويض الأدوية جد باهضة الثمن من طرف الضمان الاجتماعي إلى إبرام عقود نجاعة بين هيئات الضمان الاجتماعي و المخابر الصيدلانية الحائزة على قرارات التسجيل بالجزائر.
أما المادة 108 المتعلقة بتسوية وضعية البنايات التي يحوز أصحابها على رخص البناء و غير المطابقة لتعليمات لرخص البناء المسلمة اقترحت اللجنة تعديلها بإمكانية تسوية وضعيتها شريطة احترام حقوق الجوار و معايير البناء و الأمن و تتم التسوية مقابل دفع غرامات مالية تتراوح ما بين 10 بالمائة و 50 بالمائة من قيمة العقار من السنة الأولى إلى السنة الخامسة على أن يسري مفعول هذا الحكم بداية من 1 جانفي 2018.
اما باقي التعديلات المقترحة فاغلبها تعديلات شكلية لا تغير من مضمون المواد الاصلية.
أما المواد الجديدة التي اقترحتها اللجنة فتتمثل في المادة 45 مكرر و تنص على تعديل المادة 81 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية على نحو يقترح عضو واحد ممثل عن المصف الوطني للخبراء المحاسبين بالنسبة للجان الطعن الجهوية وعضوا واحدا ممثلا عن الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات بالنسبة للجان الطعن الولائية.
كما اقترحت المادة 72 مكرر التي تنص على تعديل المادة 32 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 رفع الرسم على تعبئة الدفع المسبق من 5 بالمائة إلى 7 بالمائة و الذي يستحق على متعاملي الهاتف النقال شهريا ما يسهم في دعم موارد الخزينة العمومية.
و تم ايضا اقتراح المادة 72 مكرر 1 التي تنص على إعفاء المواد و التجهيزات المستوردة الموجهة لانجاز المسجد الأعظم بالعاصمة من الرسم على القيمة المضافة و الحقوق الجمركية .