النواب يصادقون على قانون المالية التكميلي 2011

في ظل امتناع حزب العمال

صادق أمس، أعضاء المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011. و تمت المصادقة على نص المشروع خلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس بحضور وزير المالية كريم جودي. وقد امتنع نواب حزب العمال عن التصويت على مشروع القانون هذا الذي تمت المصادقة عليه مادة بمادة ثم على نصه كاملا. وقد أدرج المجلس الشعبي الوطني 8 مواد جديدة و أدخل 12 تعديلا على مشروع قانون المالية التكميلي الذي قدمته الحكومة فيما تم الإبقاء على 23 مادة كما وردت في النص الأول للقانون. ويتميز نص القانون الذي خلا من كل زيادة في الضرائب او الرسوم بارتفاع النفقات العمومية ب25 بالمائة مقارنة بقانون المالية الأول والموجهة اساسا لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. وارتفعت نفقات التسيير بسبب الاثار المباشرة الناجمة أساسا عن تقييم الرواتب في الوظيف العمومي وتوفير مناصب مالية جديدة و دعم أسعار المواد الغذائية الأساسية و برمجة انجاز ازيد من 400 الف سكن اجتماعي جديد. وزادت نفقات التسيير ب857 مليار دج حيث قدرت ب291 4 مليار دج في قانون المالية التكميلي مقابل 434 3 مليار دج في قانون المالية الأولي و يرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع نفقات الأنظمة التعويضية ودعم أسعار مواد الاستهلاك و تعزيز جهاز المساعدة للاندماج المهني وفقا للإجراءات التي صادق عليها مجلس الوزراء المنعقد في فيفري الأخير. وفيما يتعلق بنفقات التجهيز قدرت ب981 3 مليار دج مسجلة زيادة 797 مليار دج من حيث القيمة (+25 بالمائة) حسبما جاء في نص القانون. وارتفع حجم الانفاق العمومي إلى 8275 مليار دج (نحو 112 مليار دولار) مقابل 6618 مليار دج كانت الحكومة قد رصدتها بعنوان قانون المالية الأولي لهذه السنة مما انجر عنه عجز ميزانيتي يقدر ب 4.693 مليار دج اي نسبة 9ر33 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 3.355 مليار دج في قانون المالية الاولي. و يتضمن مشروع القانون جملة من التدابير التشريعية سيما منها تعزيز التحفيزات على انشاء المؤسسات المتوسطة و الصغيرة و المحافظة على القدرة الشرائية للاسر من خلال توسيع دعم اسعار المواد الاستهلاكية. و بشأن تاطير هذا المشروع فقد ابقت الحكومة على اغلب مؤشرات قانون المالية الاصلي دون تغيير لاسيما السعر المرجعي الجبائي لبرميل البترول عند 37 دولار للبرميل ومعدل صرف عند 74 دج للدولار الواحد. ويتوقع مشروع القانون انتقال نسبة التضخم المتوقعة من 5ر3 بالمائة في قانون المالية الاولي الى 4 بالمائة تحت تاثيرات الطلب الداخلي بسبب اعادة تثمين الاجور.