البنوك الجزائرية قابلة للاختراق!

النظام المعلوماتي في الجزائر "هش وقديم".. وضعف الشبكة الرقمية يعرضها للقرصنة

* كحلان ل”الفجر”: ”إطلاق الدفع الإلكتروني يستدعي إعادة النظر في المنظومة الرقمية المصرفية”
* ڤرار ل”الفجر”: ”لا توجد وسيلة تأمين مضمونة بنسبة 100بالمائة.. بل تقلل من حدة الهجمات الإلكترونية”
حذر الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، علي كحلان، في تصريح خاص ل”الفجر”، من هشاشة النظام الرقمي المصرفي في الجزائر، مشيرا أنه عتيد وغير مؤمن كفاية، ما يسهل عملية اختراقه أو قرصنته، محذرا من تداعيات ضعف المنظومة المعلوماتية للبنوك الجزائرية بالتزامن مع إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني، ما يعرض بيانات ومعاملات الجزائريين لخطر السرقة.

واعتبر الخبير، بصفته عضوا في اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتقني على مستوى وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وعضو اللجنة الوطنية للتدفق السريع والعالي للأنترنت، أن تأمين الأنظمة البنكية والمصرفية يعد أولوية يجب أن تلتفت إليها الحكومة بإطلاق خدمة الدفع الإلكتروني، من خلال ضمان سلامة وأمن العملية، وتأمين سرية كل البيانات والمعطيات المرتبطة بأطراف عملية الدفع الإلكتروني، مشيرا أنه إن تم استخدام كل وسائل التأمين فإن هناك نسبة ولو ضئيلة للقرصنة أو الاختراق.
وأكد كحلان، في ذات الصدد، أن البنوك في الجزائر لا تزال تتعامل بأنظمة معلوماتية رقمية قديمة ”كلاسيكية”، غير محمية كفاية، ما يعرضها لهجمات إلكترونية قد تسبب لها الضرر، فيما يعرف مجال التأمين وضمان سلامة البيانات قفزة نوعية وتطورا كبيرا على المستوى العالمي، والأمر سيان بالنسبة للشركات والمؤسسات الجزائرية التي تعاني من هشاشة منظومتها المعلوماتية الرقمية، في ظل تنامي الجرائم الإلكترونية وتزايد حدتها عبر العالم.
هذا وقد أطلقت الجزائر خدمة الدفع الإلكتروني في الجزائر مؤخرا، إذ تراهن عليها الحكومة لجمع الأموال المتداولة خارج الأطر القانونية، إلا أن ضمان أمن وسلامة العملية يطرح بشدة، خاصة أن الجزائري أضحى لا يثق في كل ما هو إلكتروني وآلي، نتيجة تجاربه السابقة مع البطاقات البريدية، فكم من المرات يشتكي المواطنون من تعطل البطاقة أو الجهاز، غياب الشبكة، عدم توفر السيولة وغيرها من الأعطاب التي تهز ثقة المواطن في مثل هذه الآليات الأوتوماتيكية. من جهة أخرى، أكد خبير الاتصالات، يونس ڤرار، في تصريح ل”الفجر”، على ضمان السرية وأمن وسلامة الطرفين في التعاملات عن طريق بطاقة الدفع الإلكتروني، مؤكدا أنه بعد مرحلة التثقيف والتحسيس تأتي مرحلة الربط بالشبكة العنكبوتية والتي تعرف تطورا ملحوظا في الجزائر، كما أن الهواتف الذكية ستسهل الاستفادة من هذا النوع من الخدمات، لتأتي المرحلة الأهم وهي التأمين من خلال ضمان الربط بشبكة الأنترنت لتفادي الانقطاعات التي من شأنها أن تهز ثقة المستهلكين، فضلا عن اتخاذ كافة التدابير لتكون العملية في منأى عن الهجمات الإلكترونية وعمليات القرصنة والسرقة والاختلاس.
وأشار يونس ڤرار إلى ضرورة تفعيل ما يسمى بالأمن المعلوماتي عند إجراء الدفع الإلكتروني، والذي يتم على 3 مستويات، أولا التأكد من تأمين الجهاز من التجسس الذي تتم من خلاله عملية الشراء أو الدفع الإلكتروني، ثانيا لابد من تأمين مواقع الأنترنت التي يتم من خلالها تسويق المنتجات والخدمات مع تجنب القيام بمعاملات الشراء عبر المواقع غير المعروفة والمشبوهة، ثالثا الاستعانة بالبرمجيات وأجهزة تأمين الشبكات التي رغم عدم ضمانها بنسبة 100 بالمائة إلا أنها تقلل حدة عمليات القرصنة والتجسس.
كما شدد الخبير على الرادع القانوني والصرامة في تطبيقه للحيلولة دون المساس بأمن العملية، من خلال فرض عقوبات صارمة في حق كل من يمس بأمن وسلامة هذه الخدمة، سواء كانت احتيالا، سرقة أو قرصنة.