كشفت مديرة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا، نوري دليلة، عن وجود 1351 طفل معاق مدمج بالمؤسسات التربوية في ولاية الجزائر، مطالبة في الوقت ذاته بضرورة تفعيل المرسوم التنفيذي رقم 455-06 الداعي إلى إدماج هذه الشريحة في الوسط الاجتماعي. فيما طالب محمد الطاهر ديلمي، رئيس لجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي، بضرورة فتح مناصب مالية لتأطير هذه الشريحة وتطبيق الروح القانونية التي نص عليها الدستور. أفادت مديرة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا، نوري دليلة، على هامش اليوم الدراسي الذي نظمه الاتحاد الوطني للمعاقين، عن واقع تمدرس الأطفال المعاقين بمختلف أنواعهم، أن الجزائر لاتزال بعيدة تماما عن تحقيق حلم الطفل المعاق في التمدرس، وذلك بإدماجه في مؤسسات تربوية، رغم تفعيل المرسوم التنفيذي رقم 455-06 المؤرخ في 11ديسمبر 2006 الذي يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وتشريعه دستوريا في حق الطفل المعاق في العالم، مشيرة الى وجود 1351 طفل معاق مدمج في المدارس، موزعين على 167 قسم بالمؤسسات التربوية لولاية الجزائر. وفي السياق، تشير المتحدثة إلى وجود 894 تلميذ معاق ذهنيا موزع على 113 قسم، 457 تلميذ معاق سمعيا مقسمين على 54 قسما، بالاضافة إلى المترشحين لنيل الشهادات في الأطوار الثلاثة، منهم 103 تلاميذ في السنة الخامسة، 18 تلميذا في الرابعة متوسط و34 تلميذا مترشحين لنيل شهادة البكالوريا. 9 مراكز طبية بيداغوجية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالعاصمة أفادت مديرية النشاط الاجتماعي بوزارة التضامن، وجود 9 مراكز طبية بيداغوجية مخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بولاية الجزائر، منها 3 مراكز للمتمدرسين المعاقين حسيا الصم والبكم، 23 مؤسسة تحوي 44 قسما، بالإضافة إلى الأقسام المدمجة لذوي الإعاقات الذهنية الذين بلغ عددهم 189 تلميذ يؤطره 79 مؤطرا، ضعيفي السمع 10 أقسام بعشر مؤسسات تحتوي 77 تلميذا في الأطوار الثلاثة:44 تلميذا في الابتدائي، 33 تلميذا في المتوسط وثانوية واحدة بها 3 أقسام: قسم جذع مشترك علوم بها 9 تلاميذ، الثانية ثانوي تخصص تسيير واقتصاد بها 12 تلميذا، و15 تلميذا مقبلين على شهادة البكالوريا، علاوة على 5 تلاميذ مكفوفين بمدرسة واحدة بالدار البيضاء في العاصمة. مطالب بفتح مناصب مالية لتأطير ذوي الاحتياجات الخاصة في السياق، طالبت معيوش، وزارة التربية، بضرورة التأطير البيداغوجي عن طريق فتح مناصب جديدة للأساتذة المأطرين لهذه الشريحة، وعدم الاكتفاء فقط بدور وزارة التضامن التي تقوم بالتأطير النفسي وليس البيداغوجي. كما طالب محمد الطاهر ديلمي، رئيس لجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي، بضرورة فتح مناصب مالية لتأطير الأطفال المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتطبيق الروح القانونية التي نص عليها الدستور، والتي لاتزال حبرا على ورق، خاصة أن هذه الشريحة تعاني عجزا في التأطير، مشيرا إلى عدة توصيات سترفع في القريب العاجل إلى السلطات المعنية للنظر فيها، منها وضع خريطة للأقسام المدمجة مع أقسام التلاميذ العاديين، والحرص على أن يفتح الموسم الدراسي في تاريخ واحد للأطفال المعاقين والعاديين معا، والحفاظ على مشروع الإدماج المدرسي وتوفير مجموعة من العناصر أهمها الإرادة الفعلية والأطر المتخصصة وتحفيزها بالفضاءات الملائمة، والحرص على تشجيع وتجسيد مشروع إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في رياض الفتح، وضمان فرص متكافئة للتربية والتعليم لجميع الأشخاص المعاقين ضمن المؤسسات التربوية والتعليمية في صفوفها النظامية، خاصة إذا استدعى الأمر وضع وثيقة رسمية مقننة للمديرين لتسهيل منح الشهادات المدرسية لهذه الفئة، وضمان حقهم في الكتب المدرسية، الفحص الطبي، المنحة المدرسية والمطاعم المدرسية، وإعادة النظر في البناء المنهجي للبرامج التعليمية لتتلاءم مع السمات الإنمائية والنفسية للأشخاص المعاقين وفق التطور التكنولوجي، وتشجيع ودعم مشروع الادماج بميزانية خاصة تسمح بالتكفل بهذه الفئة، ومرافقة ودعم الجمعيات التي تتكفل بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، في انتظار توفير مقاعد بيداغوجية وإنشاء أقسام خاصة، واعداد دورات تدريبية مستمرة للمؤطرين يدور محورها حول أهم طرق التعامل مع الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في رياض الأطفال والأقسام المدمجة بكافة أطوارها.
