طهران تندد بتمديد واشنطن العقوبات عليها وتعتبره انتهاكا للاتفاق النووي

قالت: لدينا خيارات للرد سنلجأ إليها في الوقت المناسب

نددت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الجمعة بتأييد مجلس الشيوخ الأمريكي تمديد العقوبات على الجمهورية الإسلامية لعشر سنوات، معتبرة الخطوة انتهاكا للاتفاق النووي التاريخي الذي أبرمته القوى العظمى الست مع طهران في جويلية من عام 2015. وقال المتحدث باسم الوزارة، بهرام قاسمي، في تصريحات نقلتها وكالة ”ارنا” الرسمية، أمس الجمعة، ”إن القرار الأخير لمجلس الشيوخ الأميركي يتعارض مع الاتفاق النووي، وتعهدات أميركا على صعيد القانون الدولي والقاضي بعدم تداخل العلاقات الداخلية والدولية لسائر البلدان”.
مضيفا ”وفقا للمبادئ الأولية السائدة في العلاقات الدولية، فإن الإدارة الأمريكية مسؤولة عن تنفيذ التعهدات الدولية للولايات المتحدة”.
وأشار قاسمي إلى أن ”الرئيس الأمريكي أقر في الاتفاق الدولي الاستفادة من كامل صلاحياته للحيلولة دون إقرار وتنفيذ كل ما يعارض الاتفاق النووي بما فيه القرار الأخير لمجلس الشيوخ الأمريكي”. وأكّد على أن بلاده تراقب ”بدقة وأنها ستبلغ ”لجنة إيران المكلفة بمراقبة تنفيذ الاتفاق بذلك”.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي أيد بأغلبية ساحقة (99 صوتاً من أصل 100)، يوم الخميس، تمديد العقوبات المفروضة حاليا على إيران لمدة 10 سنوات إضافية، وأرسل القانون إلى الرئيس باراك أوباما للتوقيع عليه، كي يدخل حيز التنفيذ.
وكان مجلس النواب قد وافق بأغلبية كبيرة على تمديدها قبل أسبوعين. وأقر القانون أول مرة عام 1996، وكان من المقرر أن ينتهي العمل به نهاية الشهر الجاري. وأعلن أوباما معارضته له معللا ذلك بأن لديه السلطة لفرض عقوبات في حال الضرورة، لكنه لم يهدد بنقض التمديد. ويفرض القانون عقوبات على إيران في مجال الطاقة وقطاعات أخرى، ويملك الرئيس الحق في منع تطبيق تلك العقوبات.
ويرى مؤيدو القانون بأن العقوبات إشارة للجمهورية الإسلامية بأن واشنطن قادرة على التصدي لأنشطتها النووية إذا اقتصت الضرورة، فيما يحذر معارضوه بأن طهران ستعتبره تهديدا.
وتوقعت وسائل إعلام أمريكية موافقة إدارة أوباما على القانون، ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين قولهم إنه يستجيب لشرط وضعه الرئيس الأمريكي وهو عدم معارضته للاتفاق النووي الموقع بين مجموعة الدول الست وطهران.
ومن جهته، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، حسين نقوي حسيني، في مقابلة مع وكالة تسنيم الإيرانية، أن بلاده تمتلك خيارات متعددة للرد على خرق الاتفاق النووي وأنها ستنفذها في الوقت المناسب.
وكانت إيران قد توصلت العام الماضي إلى اتفاق مع مجموعة (5+1) وافقت طهران بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات.