وزيرة التربية تعتمد 5 حلول لإنهاء مشكلة الكتب المدرسية

15 بالمائة من المطبوعات لا تصل إلى المدارس بسبب سوء التسيير

* توزيع 70 مليون كتاب قبل نهاية مارس المقبل
* الاستعانة ب168 مكتبة خارجية لبيع الكتب المدرسية لأول مرة
قررت وزيرة التربية نورية بن غبريط اعتماد خطة جديدة تهدف إلى تحسين طرق تسيير عملية توزيع الكتب المدرسية تحسبا للدخول المدرسي المقبل، وكشفت عن 5 وسائل ستعتمدها هذه الخطة أهمها إدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال عبر رقمنة التسيير، بعد أن رفضت قطعيا المشاكل التي تواجه الدخول المدرسي خلال كل سنة، خاصة مع اكتشاف عدم وصول 15 بالمائة من الكتب للتلاميذ بسبب سوء التوزيع على مستوى المراكز الولائية التابعة للديوان.

أكدت وزيرة التربية نورية بن غبريط، أن الأمر غير مقبول أن لا يتم إيصال الكتب المدرسية إلى التلاميذ رغم أنه يتم طبع الكمية الكافية منها وفق احتياجات كل مؤسسة. وقالت هناك أكثر من 50 مركز ولائي و9 مراكز جهوية ولابد من تسيير نوعي لهذه العملية، مقررة بالتنسيق مع الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية ومديريات التربية بالمباشرة في رقمنة عملية التوزيع، بعد الشكاوي التي تلقتها الوزارة من طرف العديد من المؤسسات وأولياء التلاميذ. بعد تسجيل فائض من الكتب على مستوى بعض المدارس ونقص حاد على مستوى البعض الآخر. وأمرت الوزيرة في تدخلها في الملتقى الوطني لرؤساء مراكز توزيع الوثائق التربوية، المنظم من طرف الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية في إطار تحضر الكتاب المدرسي للموسم الدراسي المقبل، كل من رؤساء المراكز والديوان الوطني للمطبوعات المدرسي، بالشروع من الآن لمباشرة طباعة الكتب المدرسية تحسبا للدخول المدرسي المقبل، وحذّرت من سوء التوزيع.
40 مليون كتاب جديد لتلاميذ الابتدائي والمتوسط
وشدّدت بن غبريط على أهمية تحسين طرق توزيع الكتاب المدرسي، باعتباره سندا تعليميا مهما وعنصرا أساسيا في العملية التربوية، في إطار مواصلة الاصلاح البيداغوجي المتمثل في اعتماد كتب مدرسية جديدة للطور الثاني من التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط، المؤلفة من طرف مؤسسات نشر عمومية وخاصة على أساس دفتر شروط. ونقلت الوزيرة ”أنه سيتم طبع خلال السنة الدراسية المدرسية 2018/2017، أكثر من 70 مليون كتابا، بينها 40 مليون مليون كتابا جديدا، ودعت بذلك المعنين لأهمية بذل المزيد من الجهود لرفع هذا التحدي، قائلة ”أنه يعتبر الدخول المدرسي حدثا اجتماعيا، هاما لذلك يجب العمل على إنجاحه وجعله خاليا من النقائص التي يمكن معالجتها مسبقا خاصة فيما يخص عملية توزيع الكتاب المدرسية”.
وحرصت الوزيرة على الزام المعنيين على تصحيح الأخطاء التي ارتكبت في بداية الموسم الدراسي 2017/2016، مؤكدة أنه بالنسبة للسنة الدراسية القادمة تسيير عملية التوزيع باستعمال أنظمة الاعلام الآلي وذلك بالتنسيق المحكم بين مراكز توزيع الوثائق التربوية ومديريات التربية والادارة المركزية للديوان للمطبوعات المدرسية وكذا المصالح المركزية للوزارة”. وأكدت الوزيرة في إطار توضيح خطتها لإنجاح توزيع الكتب المدرسية، على اللجوء إلى توسيع شبكة التوزيع بإدماج المكتبات الخاصة لبيع الكتب المدرسية في سائر أيام السنة وذلك من خلال اعتمادها من طرف الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، مع تدعيم مطبعة الديوان بآلات طبع جديد واقتناء مختلف الوسائل الضرورية للعمل مما سيضاعف الإنتاج بشكل فعال. كما قررت تنظيم وعلى غرار هذه السنة، معرضا لبيع الكتاب المدرسي في كل ولاية وذلك قبل نهاية السنة الدراسية ولمدة أطول حرصا منها على تسهيل عملية شراء الكتاب المدرسي على التلاميذ والأولياء، مع التأكيد على المشاركة في المعرض الدولي للكتاب الذي سينظم بالجزائر سنة 2017 لتكون فرصة أخرى لاقتناء الكتاب المدرسية وطالبت وزيرة التربية الحرص على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة بإشراك جميع الأطراف المعنية بهذه العملية الهامة، من أجل دخول مدرسي مستقر، مؤكدة على تسطير برامج ولائية مضبوطة ودقيقة لتوزيع الكتب المدرسية تكون مبنية على إحصائيات دقيقة للتلاميذ في كل المراحل التعليمية بكيفية تسمح بتوفير الكتاب المدرسي على مستوى كامل المؤسسات التربوية وفي الوقت المناسب.
وأكدت ”على أن نهاية شهر مارس 2017 هو آخر أجل توزيع الكتب المدرسية القديمة على المؤسسات التعليمية أما الكتب الجديدة الخاصة بالسنة الثالثة والرابعة من التعليم الابتدائي وكذا السنة الثانية والثالثة من التعليم المتوسط فسيقدم الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية آجال توزيعها فور انتهاء عملية الطبع ويكون ذلك في كل الأحوال قبل نهاية شهر أوت 2017”.
واعتبرت الوزيرة أن اللجوء إلى الرقمنة من شأنه إنجاح عملية تسيير الكتب وضمان وصولها لجميع التلاميذ، عبر المؤسسات التربوي أو عبر المكتبات المعتمدة لدى الديوان الوطني للمطبوعات والتي وصل عددها 168 مطبعة في انتظار بلوغ 1000 مكتبة مستقبلا. في المقابل أكد إبراهميم عطوي رئيس الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، أنه تحسبا للدخول المدرسي، سيتم طباعة 40 مليون كتاب مدرسي جديد منها 22 مليون كتاب للسنة الثالثة والرابعة من التعليم الابتدائي، و22.5 مليون كتاب للسنة الثانية والثالثة من التعليم المتوسط.
لأول مرة إجراءات تأديبية ضد من لا يضمن توزيع الكتب في أوانها
وكشف المتحدث عن توحيد تسيير مراكز توزيع الوثائق التربوية ورقمنتها بداية من جانفي المقبل والتي من شأنها عدم السماح مستقبلا لارتكاب أخطاء في التسيير، محذرا رؤساء هذه المراكز من عواقب التهاون والتقاعس في أداء واجبهم، مؤكدا أن هناك عقوبات وإجراءات تأديبية ستتخذ ضد الذين سيفشلون في العملية. وتطرق في ذات الاطار إلى تجديد الوسائل المستعملة في الطباعة من خلال تدعيم مطبعة الديوان بالات طبع جديدة واقتناء مختلف الوسائل لمضاعفة الانتاج، حيث تعززت المطبعة ب3 آلات جديدة للطباعة على أن يتم في 2017 اقتناء آلتين أخيرتين، مع تجديد المحول الأرضي الكهربائي واقتناء مولدات كهربائية جديدة علاوة على اقتناء أجهزة إعلام آلي، وهذا من أجل ضمان تغطية احتياجات وزارة التربية بنسبة تفوق 80 بالمائة.